السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 07 . 08 . 2016
عبد الجبار نوري
مناقشة بعض النقاط المنشورة في صحيفة طريق الشعب الغراء ، وبعض المقترحات والأضافات وحذف بعض الفقرات لتعديلها ، ولأهمية الوضع الراهن المتأزّم ، طرح الحزب 368 فقرة مستفيضة تغلغل بها إلى مفاصل الدولة من جميع أتجاهاتها وزواياها من أجل التغيير الجذري لا المفصلى التوفيقي .
وهذه بعض الملاحظات
-بالتأكيد طرحت الوثيقة البديل الديمقراطي ، وبث الروح في الدولة المدنية الديمقراطية ، وأنهاء نظام المحاصصة التي
فتكت بالدولة ومزّقتْ نسيجها الأجتماعي وغيّبتْ ثقافة المواطنة ، والقضاء على القوى الطفيلية والكومبرادورية .
– كان التقرير شاملا ومستوفيا ، بحيث ألقى الضوء على جميع الظواهر الأيجابية والسلبية وبتشخيص دقيق – بصيغة منهجية علمية – لنواقص وسقطات الأحزاب والتيارات المتصارعة مع الأسباب والمعالجة .
– وحقا يصلح التقرير أن يكون منهجا حركيا لخارطة نضال مستقبلي من أجل التغيير بنقلة نوعية من نظام المحاصصة إلى النظام المدني الديمقراطي والموسوم بتبادل السلطة بشكل سلمي .
– والملاحظ أن جميع فقرات التقرير تؤكد { أن يكون للتيار الديمقراطي المدني دورا جماهيريا واسعا في ساحات التظاهر لكونه عنصر مهم ومؤثر في عملية تغيير ( ميزان القوى ) .
– الفقرة 7 في مجال شؤون الطبقة العاملة أقترح أضافة و{ضمان صحي }.
– الفقرة 14 فيما يخص البرلمان العراقي كلما ورد في البند منطقي وعقلاني ومهني { أقترح أضافة — وجود برلمانيون سياسيون متأزمون همهم عرقلة عمل المجلس بغية أرباك الوضع السياسي }.
– الفقرة 72 أقترح { أضافة نسبة البطالة رقما والتي هي 30 % في 2015 و46 % في 2016 } .
– الفقرة 60 ما يخص المصالحة أقول : مصالحة مع من ؟ هل يصح الجلوس مع لصوص على مائدة واحدة ؟ ونقول لهم كفى كفى لا تسرقوا !!! أو مع قومجيين عملاء نختلف معهم آيديولوجيا وأخلاقيا ومواطنة،.
– الفقرة 110 أقترح أضافة إلى أعداء المسيرة {المخابرات الامريكية والمال السعودي والقطري واللوجستي التركي }.
– الفقرة 197 لم يشر المنهاج إلى مخاطر { تسيس الدين ودولنته } .
– الفقرة 154 ما تخص الفيدرالية وقضية الأقليم الكردي ، لم تشر الوثيقة إلى التغيرات الأثنوغرافية والحدودية التعسفية والتمدد على حساب أقليات أخرى وخاصة في محافظة كركوك ، والتصريحات اللآمسؤولة لرئيس الأقليم المنتهية ولايته (أن ما أخذناه بدماء بيشمركتنا نضمه لآراضينا ولا نرجعه وهو واقع حال ) .
– الفقرة 220 بخصوص التنمية لم نجد فيها ولا بالأرقام التي بعدها حتى 242 التحدث عن ( الأستثمار ) الذي يعتبر اليوم من العناصر المهمة في التنمية سواء في النظم الرأسمالية وأخرى التي تسير على النهج الأشتراكي كما في الصين ، أوتقريبا جميع الدول النامية .
– الفقرة 243 حول البنك المركزي أضيف جملة { ومكافحة غسيل الأموال } الذي يعتبر أخطر آفة في تهريب موجودات البنك المركزي.
– في حقل السياسة الخارجية أقترح حذف { عبارة أخراج العراق من البند السابع لكونه خرج فعلا} .
– في حقل البنى التحتية أقترح أضافة { خامسا – صيانة سد الموصل }.
– في الفقرة 355 في حقل من مهام الحزب في الظرف الراهن لم تشر تلك الفقرة وما بعدها تعديل فقرات الدستور العراقي لعام 2005 ، الذي هو سبب الشحن الطائفي والعرقي والمناطقي لكونه ” حمالة أوجه ” في التفسير الكيفي ولأن الأصلاح يبدأ بتعديل الدستور .
مع كل الأمنيات الوطنية لنجاح المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي
