السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 05 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
لغة ولهجة هجومية هي ردة فعل رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية تجاه جلسة مجلس النواب التي تم خلالها التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة (العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها).
ويبدو ان الحلبوسي ومن خلال بيانه الهجومي قد تمرد على اعلى سلطة قضائية في البلاد، حيث عمل على تحشيد الشارع من أنصاره للنزول بتظاهرات ضد القرار الولائي، اذ تبع الحلبوسي المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات التابعين لحزبه من خلال اعلانهم تعطيل الدوام الرسمي داخل محافظاتهم احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية، متناسين بذلك ان هكذا قرارات تعد محاولة لعرقلة سير القضاء ومخالفة للقانون، الامر الذي واجه جملة انتقادات ومطالبات بإقالة المحافظين المخالفين للقانون.
واكد النائب المستقل هادي السلامي مفاتحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل اقالة كل من محافظ نينوى وصلاح الدين والانبار من منصبهم، وذلك بسبب اصدارهم قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات احتجاجا على الامر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، بشكل يخالف احكام المادة (٩٤) من الدستور ويشكل خروجا على واجبات ومهام وظائفهم، وخرقا لمبدأ استمرارية المرفق العام بدوام وانتظام، و تأليب الراي العام ضد المحكمة، فضلا عن ان قانون العطلات الرسمية رقم ١٢ لسنة 2024 لم يعطي صلاحية للمحافظين بتعطيل الدوام.
في حين اعتبر نواب الوسط والجنوب، وقوف الحلبوسي ضد القرارات القضائية بانه عامل مهدد للسلم المجتمعي، موضحين في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاوز كل معايير الكياسة والادب باعتداء صارخ على القضاء العراقي وبعبارات تنم على تهـديد السلم المجتمعي من خلال تهديد المؤسسات الدستورية كي تمضي بارادته الطائفية كونه يطلب ثأر تزويره الوثائق ودكتاتوريته الهوجاء في ادارة المجلس”، مؤكدين “احتفاظهم بحق اقامة شـكوى جزائية ضده”. وعلى صعيد متصل فقد، اعلن الإطار التنسيقي دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها، مستغرباً الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين.
واكد الاطار وفقا لبيان تلقته /ألمعلومة/، “حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وكان رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس قد اكد في منشور على منصة اكس وتابعتها /المعلومة/، ان “السلطة التشريعية عندما لاتعمل بصورة قانونية فأن من الطبيعي تدخل السلطة القضائية من اجل تصويب الاخطاء وفق القانون والدستور، خصوصا ان قوانين السلة الواحدة تعتبر سنة سيئة وهدفها انتخابي وليس تحقيق العدالة او رفع الظلم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قراراً ولائياً امس الثلاثاء، بإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، والتي شهدت التصويت على قوانين العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، الامر الذي دفع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لمهاجمة هذه المحكمة ووصفها بانها محكمة جاسم عبود العمري وبانها غير دستورية، حيث دعا خلال بيانه الى تحشيد الشارع والخروج بتظاهرة ضد قراراتها. وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
