السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 03 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
لأول مرة شرع العراق باعداد موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات بدل لسنة واحدة رغم ان الموازنة في معظم موادها في الدستور وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 أشار الى سنويتها ، لكن ذهبت الحكومة بالاستثناء وجعلها ثلاثية.
وكان الهدف من إقرار موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات هو انجاز المنهاج الحكومي عن طريق عدم التأخر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية في السنوات الأخرى أي 2024 وعام 2025، لكن تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يستوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب سنويا لإقرارها.
اعتماد الحكومة على بشكل كبير جدا على ما بردها من اموال النفط والمرتبط بتقلبات السوق العالمية يجعل تلك الجداول اسيرة لتقلبات الاسعار في السوق النفطية العالمية، وبالتالي لا توجد هناك اي فائدة من اعتماد موازنات ثلاثية او خمسية كما تفعل بها الدول المستقرة اقتصاديا.وعلى مدى السنوات الثلاث فان الحكومة لم ترسل الجداول في موعدها المحدد وهذا شكل خرقا للاتفاق ومؤشر على التقصير الحكومي، كما وصفه عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس.
وقال مؤنس لـ / المعلومة / ، إن ” تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب لمدة شهر كان هدفه فسح المجال للحكومة باستكمال وانجاز التعديلات في الجداول الخاصة لموازنة 2024 وارسالها للبرلمان ضمن هذه المدة ” .
واضاف ان ” اللجنة ترى بان التاخير بارسال الجداول تقصير ولايمكن ان يطول مدة اكثر بسبب حاجة المحافظات وقطاعات الدولة للامول لتنفيذ المشاريع ” ، مبينا ان ” اللجنة لازالت تنتظر ارسالها لاجل دراستها وعرضها على المجلس للتصويت” .
من جانبه يرى الباحث في الشأن المالي مصطفى أكرم حنتوش أن الموازنة الثلاثية “لم تأت بجديد على الوضع المالي والاقتصادي”.
وقال حنتوش في تصريح لـ/ المعلومة / ، ان “الموازنة الثلاثية لا يُمكن العمل بها بعد انتهاء السنة المالية إلا بعد إرسال جداولها إلى البرلمان والتصويت عليها؛ وهذا يعني أنّ الموازنة هي لسنة واحدة فقط، خاصة وأن جداول كل موازنة تختلف عن الأخرى”.وأضاف ان “الحكومة أخذت كل هذا الوقت لإرسال جداول موازنة 2025 بسبب ما تعانيه من نقص في السيولة وارتفاع نسبة الإنفاق مع تضخم العجز لذا، فقد حاولت تقليل ذلك عبر اجتماعات متكررة لها طيلة الأشهر الماضية، وعملت على خفض جزء من الإنفاق والعجز، لكن هذا لا يعني أن الموازنة سوف تبقى على حالها بعد إرسالها للبرلمان”.
وتابع حنتوش: “العراق يفتقر إلى التخطيط في السياسة المالية، وهذا التخطيط يجب أن يكون معمولا به في كل الأشهر وليس في نهاية السنة فقط، لأنه هو الذي يُسهّل عملية إعداد الموازنة السنوية دون أي معرقلات.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي قصي صفوان الحكومة بعدم رفع مستوى الإنفاق العام في الموازنة الثلاثية حيث انه مازال دون مستوى المرصود بالموازنة، حيث انه كان من المفترض أن يتم إنفاق 15 تريليون دينار (11.45 مليار دولار) شهريا لكن فعليا لا يمتلك العراق مثل هكذا إيرادات نفطية وغير نفطية، مما تسبب في التأثير المباشر على الموازنة الاستثمارية، فضلا عن استمرار مستوى مبيعات البنك المركزي لا يزال دون الـ300 مليون دولار يوميا بمعدل 7 إلى 8 مليارات دولار شهريا وهي لا تغطي النفقات المرصودة بالموازنة”وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
