السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 28. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
في جلسة بمجلس المستشارين، وجه البرلماني كريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الاجتماعي الديمقراطي، مداخلة قوية أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، سلط فيها الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه البحث العلمي في المغرب، رغم الجهود الحكومية المبذولة.
وأكد شهيد أن الحكومة أطلقت برامج طموحة مثل “دكتوراه التميز”، الذي يوفر منحة شهرية بقيمة 7,000 درهم، ويهدف إلى دعم 1,000 باحث في السنة الأولى مع خطة لرفع العدد إلى 2,000 باحث سنويًا بحلول عام 2035. كما أشار إلى برنامج “ابن بطوطة”، الذي يعكس التوجه نحو تشجيع الشباب الباحثين عبر منح علمية محفزة.
ورغم أهمية هذه المبادرات، أوضح شهيد أن هناك تحديات حقيقية تهدد فعالية البرامج الحكومية، مشيرًا إلى أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي لا تتجاوز 0,66% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تظل بعيدة عن المعدلات العالمية التي تتراوح بين 2% و4% في الدول المتقدمة. واعتبر أن التمويل الحالي غير كافٍ لتغطية مختلف مجالات البحث والتطوير، خاصة في المناطق النائية التي يعاني فيها الشباب الباحثون من محدودية الفرص.
وفي سياق متصل، لفت شهيد إلى ضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن هذا الضعف يحد من إمكانيات تمويل المشاريع البحثية ودعم الابتكار، خصوصًا في مجالات استراتيجية مثل الطاقات المتجددة والماء، داعيًا إلى تطوير شراكات أكثر دينامية بين الفاعلين العموميين والخواص.
كما شدد شهيد على أهمية دعم مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل رافعة أساسية للابتكار على الصعيد العالمي. وأكد أن المملكة، رغم اهتمامها المتزايد بهذا المجال، تحتاج إلى مواكبة حقيقية عبر توفير بيئة قانونية، تعليمية ومؤسساتية ملائمة للاستثمار فيه.
وفي معرض تفاعله مع هذه المداخلة، أكد الوزير عز الدين الميداوي أن الوزارة واعية بالتحديات المطروحة، مبرزًا أن الحكومة تشتغل على مراجعة شاملة لمنظومة البحث العلمي بهدف الرفع من نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن هناك توجهًا نحو تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التمويل، فضلا عن إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز مكانة المغرب في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.
واختتم كريم شهيد مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق أهداف البحث العلمي في المغرب يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الإجراءات لضمان فاعلية البرامج الحكومية، وتثبيت الابتكار كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
