أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / حكومة المجسرات الفاسدة تطلق الاكاذيب من يوم تشكيلها : قيادي في ائتلاف السوداني يطلق تصريحات كاذبة دفاعًا عن الحكومة

حكومة المجسرات الفاسدة تطلق الاكاذيب من يوم تشكيلها : قيادي في ائتلاف السوداني يطلق تصريحات كاذبة دفاعًا عن الحكومة

فيينا /الخميس  27 . 11 . 2025

وكالة السيمر الاخبارية

وقع عبد الهادي السعداوي، القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية وعضو اللجنة المالية النيابية، في خطأين أثناء حديث تليفزيوني، إذ حاول تقليل حجم الأموال التي أنفقتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقابل تضخيم حجم المشاركة في الانتخابات الأخيرة.[*]

💬 قال السعداوي (33:50 د): “ما صرف في هذه الحكومة 25 مليار دولار فقط، وصرف على المشاريع المتلكئة منذ عام 2006 الى استلام محمد شياع السوداني أكثر من 130 تريليون”.

✅ التصريح مضلل، إذ أنّ الأرقام الرسمية تكشف عن إنفاق يقترب من ضعف هذا المبلغ ضمن الموازنة الاستثمارية، بما فيها مشاريع النقل والخدمات، كما أنّ التقديرات تشير إلى أنّ حجم الإنفاق على المشاريع المتلكئة أكبر بكثير من 130 تريليون دينار.

ويظهر من خلال تقارير وزارة المالية، أنّ الإنفاق الإجمالي من مطلع 2023 حتى آب/أغسطس 2025 ضمن الموازنة الاستثمارية بلغ 63.333 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 48 مليار دولار، دون احتساب الشهرين الأخيرين من عام 2022، أو الأشهر الثلاثة الماضية من هذا العام، وكما يلي:[1]

🟧 2023 – لغاية كانون الأول/ديسمبر:

📌 حجم الإنفاق ضمن الموازنة الاستثمارية: 24.192 تريليون دينار منها:
◾️ 7.379 تريليون دينار للمباني والخدمات.
◾️ 3.126 تريليون دينار للنقل والاتصالات.

🟧 2024 – لغاية كانون الأول/ديسمبر:

📌 بلغت الموازنة الاستثمارية: 25.313 تريليون دينار:
◾️ حجم الإنفاق على المباني والخدمات ضمن الموازنة الاستثمارية: 7.033 تريليون دينار.
◾️ أكثر من 3 تريليونات دينار لمشاريع النقل والاتصالات.

🟧 2025 – لغاية شهر آب/أغسطس الماضي:

📌 الموازنة الاستثمارية: 13.828 تريليون دينار منها:
◾️ 2.7 تريليون دينار لمشاريع المباني والخدمات.
◾️ 1.06 لمشاريع النقل والاتصالات .

🟧 وفي نيسان/أبريل 2022، أي قبل استلام حكومة السوداني مهامها بنحو 6 أشهر، أشارت وزارة التخطيط، إلى وجود 1452 مشروعًا متلكئًا، وتحدثت عن معالجات لشطب المتوقف تمامًا منها، تمهيدًا لاستئناف المتبقي بكلفة تقديرية تصل إلى 45 تريليون دينار.[2]

🟧 أما الخسائر المالية الناجمة عن هذه المشاريع، فتقدر بنحو 300 مليار دولار منذ عام 2003، وفقًا لرئيس هيئة النزاهة الأسبق، موسى فرج.[3]

🟧 وفي عام 2021، أوضح رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، وليد السهلاني، أن “نسبة الهدر في المال العام بلغت أكثر من 300 مليار دينار عراقي (نحو 200 مليون دولار) جراء المشاريع المتلكئة التي أحيلت على شركات غير قادرة على إنجازها”.[4]

🟧 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، كشفت وزارة التخطيط عن حجم المشاريع المستمرة والجديدة، وموقف المشاريع المتلكئة، والكلف والالتزامات المالية المتبقية على تلك المشاريع، وذلك خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة، وأكدت أنّ “الكلف المالية لجميع المشاريع المستمرة والجديدة بلغت أكثر من 316 تريليونًا و217 مليار دينار، وبلغ حجم الالتزامات المالية المتبقية على تلك المشاريع أكثر من 198 تريليونًا و428 مليار دينار”.[5]

💬 قال السعداوي (دقيقة 50:20): “المشاركة الفعلية في الانتخابات 56.11% وهاي لأول مرة نسبة تتحقق ما بعد عام 2003”.

✅التصريح مضلل أيضًا، إذ أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، ليست الأعلى مقارنة بالانتخابات التي شهدها العراق من عام 2005 إلى الآن، وسبق أنّ بلغت مستويات أعلى تصل إلى حدود 70%.

🟧 وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، جرت انتخابات اختيار أول مجلس نواب بموجب الدستور الدائم الذي تشكل بعد عام 2003، إذ بلغت نسبة المشاركة 69.9%، بحسب رئيس المفوضية حينها حسين الهنداوي.[6]

🟧 وانخفضت نسبة المشاركة إلى 62.4% في انتخابات 2010، وحينها أكدت عضو مجلس المفوضين في المفوضية حمدية الحسيني، أن “هذه النسبة هي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات التشريعية الأولى بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2005”.[7]

🟧 وفي نيسان/أبريل 2014، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 62%، بمشاركة 9032 مرشحًا على 328 مقعدًا بنظام القوائم المفتوحة والتمثيل النسبي، قبل أن تتراجع في أيار/مايو 2018، إلى 44.52% من المسجّلين، إذ بلغ من يحق لهم التصويت 24.35 مليونًا.[8]

🟧 وفي الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، بلغت نسبة المشاركة بحسب البيانات الرسمية، 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وفقًا للنتائج النهائية التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بينما بلغت في الانتخابات التشريعية 2025 56.11%.[9]

🟧 ومنذ إعلان النتائج ونسب المشاركة وردت ذات هذه التصريحات الخاطئة غير مرة على لسان شخصيات سياسية ومسؤولين ومتحدثين في الشأن السياسي، وهو ما فنده “صحيح العراق”.[10]

 المصدر / صحيح العراق

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

اترك تعليقاً