السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الجمعة 07 . 10 . 2016 — مثّل ملف العلاقات الخارجية وصورة العراق أمام دول العالم تحدياً للدولة طوال الـ 13 سنة الماضية، برغم الانفتاح الذي شهده هذا الملف على دول عدة، وكسر التذبذب في العلاقات مع دول إقليمية ومن مختلف القارات، ما أثر سلباً على الصورة العراقية، وكان من الأسباب التي جعلت من العراق “الأسوأ سمعة” في العالم، العام الجاري.
واعتمد العراق في ملف علاقاته الخارجية على وزارة للخارجية، و66 سفيراً، بالإضافة الى لجنة برلمانية خاصة بالملف، وعدد كبير من القنصليات، لم تنجح جميعها برسم الصورة المثالية للبلاد.
وصرح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري من داخل مبنى البرلمان، ان “32 سفيراً من بين السفراء الـ 66 للعراق في الخارج، يحملون الجنسية المزدوجة”.
الجعفري أشار ايضاً، في التصريح الذي تابعته (و1ن نيوز)، الى ان “جميع السفراء تم التصويت عليهم داخل مجلس النواب بين عامي 2004 و2009″، وذلك خلال اجابته عن سؤال وجه اليه من قبل البرلمان.
ازدواج الجنسية هذا، لم يكن هو الشيء الوحيد الذي تم تأشيره على السفراء، حيث عدد من النواب “سفراءً” للبلاد بالفساد وتبذير الأموال العامة، وصرفها في غير محلها.
ممثلو أحزاب.. لا سفراء
الشبهات حول فساد السفراء ظلت تحوم حول سفارات العراق المختلفة، مع اتهامات وجهها نواب لهم بالفساد واستغلال المخصصات للمنافع الشخصية، بالإضافة الى تمثيل احزابهم والعمل على انهم لا يمثلون غير أنفسهم.
وقالت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف في بيان حول الموضوع، تلقت (و1ن نيوز) نسخة منه، ان “العديد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية هم اما أشخاص حزبيين يمثلون أجندات أحزابهم فقط، أو بعثيين مرتبطين بالنظام السابق، أو يحملون جنسية البلد الذي تم إرسالهم إليه ويعيشون حياتهم وكأنهم ليسوا عراقيين أساساً وهؤلاء آخر من يتكلم بإسم العراق”، مشيرة الى ان “هذا هو ما يفسر لنا أسباب ضعف وإخفاق دبلوماسيتنا”.
ودعت نصيف، الى “لقيام بثورة دبلوماسية تتضمن تغيير الكثير من هذه الأصناف، الى جانب تغيير بعض سفراء الدول المتواجدين في بغداد”، منوهةً الى ان “هناك معلومات تؤكد ان بعض السفراء استثمروا أموال السفارات في شراء عقارات ببغداد، وعلى الجهات المعنية مقارنة الدخل الشهري للسفير بأثمان تلك العقارات لمعرفة ما إذا كانت لدى هؤلاء وسائل كسب غير مشروعة “.
ومن جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية مثال الآلوسي، ان “الجنة عازمة على تغيير السفراء الموالون لأحزابهم وللدول التي يسكنوها”، مشيرا الى ان “العراق بحاجة الى من يمثله دون ولاءات حزبية او طائفية”.
وأكد الآلوسي عبر حديثه الذي تابعته (و1ن نيوز)، ان “لدينا اجراءات مع وزارة الخارجية بشأن السفراء الذين تجاوزوا السن القانوني، وسوف يحالون الى التقاعد ليحل مكانهم جيل سياسي جديد”، واصفا غالبية السفراء الذين يمثلون العراق في عدد من الدول بـ “المشكوك فيهم”.
السفارات يطالها التقشف
وفي أيلول الماضي، أصدرت وزارة الخارجية أمراً بتعيين 45 سفيراً للعراق في عدة بلدان، بالتعاون مع رئاستي الوزراء والجمهورية، لكن خطوتها هذه قوبلت بالمعارضة السياسية بداعي التقشف.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية خالد الأسدي في تصريح صحفي (17 أيلول 2016)، ان “وزارة الخارجية تعاني من نقص كبير في عدد السفراء الذين من المفترض ان ينتشروا في بلدان عدة، من أجل تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي”، موضحا ان “أننا بحاجة لـ 60 سفيرا”.
وأضاف الأسدي، ان “إصدار الخارجية لوثيقة تعيين 45 سفير هو أمر مطلوب، لاننا فعلا بحاجة لتعميم قضية العراق وتوضيح فكرة انه يحارب ضد الإرهاب بالنيابة عن العالم كله”، مشيرا الى ان “بعض النواب استغربوا أمر التعيين وذلك بسبب الوضع الإقتصادي للبلد”.
وعلى الرغم من ان الموضوع قد تم باشراك رئاستي الجمهورية والوزراء، وايلاء الجانبين المادي والمعني في التعيين أهمية بالغة، الّا ان السفراء لم يتم تعيينهم بالكامل، حيث أسهمت الأصوات المعارضة في البرلمان بالنهاية الى تأجيل تعيينهم، اذ يتطلب تعيين السفراء بحسب الدستور العراقي موافقة مجلس النواب والتصويت على السفراء.
ويشار الى انه بحسب المادة الأولى من “قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة”، الذي بدأ البرلمان مناقشته منذ ثمانية أشهر، فإنه “على كل من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أي جنسية أجنبية مكتسبة”، وقد حددت المادة ذاتها 14 منصباً من بينها “النواب ورؤساء مجالس المحافظات، والمحافظون، والسفراء”، الى جانب الرئاسات والمناصب العليا المتبقية. لكن البرلمان لم ينجح الى الآن بتمرير القانون.
وان نيوز
