السيمر / الخميس 05 . 07 . 2018 — توقع “تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري تعرض عملية العدّ والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات العراقية إلى مصاعب خلال الفترة المقبلة، فيما رجح ائتلاف دولة القانون إطاحة الكثير من الأسماء الفائزة بعد انتهاء العملية.
وكان مجلس القضاء الأعلى انتدب 9 قضاة لإدارة عملية العدّ الجزئي بدلاً من مجلس المفوضين السابق، الذي أوقف البرلمان عمله عبر إقراره التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
وقال كريم النوري عضو الفتح في تصريح صحفي، ان “عمليات العد والفرز اليدوي والتي بدأت الثلاثاء الماضي، ستواجه مصاعب وتحديات كثيرة كونها عملية معقدة وتحتاج إلى خبراء متخصصين”.
وأشار إلى أنه “سيتم اختيار مراكز محددة يجري فيها العدّ والفرز اليدوي لإرضاء الرأي العام والكتل السياسية”.
وشدد على ضرورة “نصب كاميرات عدة أثناء العدّ والفرز اليدوي لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية المصيرية”.
إلى ذلك، توقعت النائب السابق نهلة الهبابي عضو ائتلاف دولة القانون، في تصريحات، أن “تطيح عملية العدّ والفرز اليـدوي بـأسماء أثـارت الجدل والشكوك”.
ورأت أن “الأسماء التي افتعلت الأزمة الحالية وأقدمت على التزوير، ستخرج من عضوية مجلس النواب بعد انتهاء العملية، التي ستعيد الشرعية القانونية والدستورية إلى مرشحين سُرقت أصواتهم بسبب عمليات تزوير وشراء أصوات الناخبين في الخارج ومخيمات النزوح، ومن بينهم أعضاء سابقون في البرلمان”.
سكاي برس