السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 13 . 12 . 2019
د. ماجد احمد الزاملي
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺒﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺫﻟﺕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ُﻤﺘﺎﺤﺔ ﻗﺒل ﺍﻻنتقال ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺩ ﻟﻤﺭﺍﺤل جديدة . ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﻘل ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭُﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ. ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺘﺤﺴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻤﺜل هذه ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟُﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ﻭﻴﻔﺘﻘﺭ ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﻌﻘﺩﻩ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺘﻴﻙ ﻟﻡ ﺘﺄﻟﻔﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻏﻡ ﻤﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺘﺩﺭﺒﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻟﻔﻭﻫﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ُﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟُﻤﺤﺘﺠﻴﻥ ﺴﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﻭﻩ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ . ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺩﺃﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﺴﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺩ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈّﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺸﻭﺩ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺠﻌل ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﺩ العام والقائد الميداني ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻙ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﻫﻡ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ُﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺘﺤﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ، او تحمل اخطاء المرؤوسين. ان اتباع ﺘﻜﺘﻴﻜﺎ ُﻤﻘﺘﺭﺤﺎ ﻴﻌﻭل ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻭﺭ لعلم ﺍﻟﻨﻔﺱ الاﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﺸﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. وﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻴﺱ مرﺍﺩﻓﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ، ﻭُﻴﺸﻜل ﺍلمقترح ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ الوسائل ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺘﺄﺯﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻷﻤﻨﻲ، ﻭُﻴﺠﺴﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟُﻤﺴﺒﻕ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺎﺸﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺩﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺕ الامنية ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ُﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ُﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺒﺄﻓﻀل ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻤﻤﻜﻥ لاﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ. في ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ عن ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﹸﺘﺸﻜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ الهادفة ﻟﻺﺨﻼل ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘّﺩﻋﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﺎﻟﺘﻜﺘﻴﻙ يضم ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﺜّﻡ ﺃّﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ اخرى ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ُﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﺎﻋﺎ ﺴﻭﺍﺀا ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻜﺘﻜﺘﻴﻙ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﺈﻨﻪ ُﻴﻤﻜﻥ ﺩﺍﺭﺴﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل التي ُﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﻴﺨﺸﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺨﻁﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ. ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟُﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺼل ﻤﺩﺍﻫﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻨﻴﺔ؛ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻭﺒﺫل ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺒﺭﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ غير ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟُﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟُﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔّﻌﺎل معهم. ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﺩﻭﺙ مماﺭﺴﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ُﻤﺴﺘﻅﻠﺔ ﺒﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ُﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺠﺩل، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺤﻴﻨﻤﺎ ُﻴﻀﻁﺭﻭﺍ ﻟﻠﺠﻭﺀ للقوة ُﻤﺴﺘﻅﻠﻴﻥ بالقانون ﻓﻴﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﺤﺴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﺩ ﻓﻊ ﺒﺎﻟﻀﺒﺎﻁ ﻟﻠﻤﻴل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺇﺫﺍ ُﺃﺘﻴﺤﺕ ﻀﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻙ ُﻴﻌّﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ.
والعديد ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻭل ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻪ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ُﻤﺸﺠﻌﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻟﻜﻭﻨﻪ ُﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺎ ُﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺃﻨﻪ ُﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ، ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ، ﻭﺨﻔﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻷﺩﻨﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻌﺙ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ُﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ زمن ثم استعانة الشرطة في ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺘﻜﺘﻴﻜﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎ ﻭُﻤﺭﺘﻜﺯﹰﺍ ﻤﺘﺤﻀﺭﹰﺍ ﻭُﻤَﺤِّﻘﻘﺎ ﻋﻠﻰ ُﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺘﻤتثل ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ُﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ من الشرطة، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ُﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻡ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﺴﻭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟُﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻭﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭُﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺒﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺼﻴﺎﻋﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺸﻭﺩ ﺍﻻحتجاجية ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺭﻁﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﻏﺒﺔ في ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ويؤدي ذلك الى تسييد المشهد بقوالب ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟُﻤﺤﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ.
