السيمر موقع عراقي مستقل
وداد عبد الزهرة فاخر*
اثنا عشر عاما من الشد والجذب والصراع الدامي ، والتفخيخ والتقتيل ، وتخريب العراق وتقسيمه بين احزاب الطوائف والقوميات والاثنيات ، وبقايا ازلام البعث الذين دخلوا العملية السياسية في غفلة من الزمن بينما المناضلون الحقيقيون الذي قارعوا الدكتاتورية يقبعون خلف الجدران بعيدا عن كل شئ يخص السلطة واصلاحها . ونهب وسلب ثرواته بين شماله وجنوبه ، بينما الغالبية العظمى من مواطنية يعيشون عيشة الكفاف . اضافة لغياب شبه تام للخدمات الاجتماعية والصحية والخدمية ، وتهميش كامل لفقراء العراقيين وتقديم الخدمات الضرورية لهم .
صراحة لا نريد مزيدا من الارامل والايتام ، وتخريب البنى التحتية ، وتخريب العقول ، وتعبئتها بخرافات وترهات واحاجي مذهبية وقومية ، وخلاف لا حد له بين قوى متصارعة على الجاه والمال والسلطة ليس للشعب أي مصلحة فيه .
لا نريد ان نكون لبنانا ثانيا مطلقا حيث توزع السلطات والمال والجاه بين قياداته الدينية والطائفية التي تتوارث المال والسلطة والجاه والحكم عائليا ًومن جد لحفيد .
لا نريد رئيسا معينا ومن قومية او دين او مذهب معين نريد رئيسا عراقيا فقط ، يتمتع بالكفاءة العلمية والوطنية والتاريخ الوطني النظيف ، لكنه منتخب من قبل جموع الشعب وليس عن طريق التوافق السياسي ، وشيلني واشيلك وبوس لحى وخشوم . ونريد وأد العشائرية السبب الآخر مع التوجه الطائفي لتخلف العراق وتقسيمه وتخريبه .
ولا نريد رئيسا للوزراء لانه من هذه القومية او الطائفة او تلك بل نريده عراقيا كفوءا وقديرا في قيادة الدولة ، وان تترك له حرية اختيار وزراءه بعيدا عمن ورثوا القيادة الدينية التي نعلم ان الدين علم يتلقاه العالم ليستحق الزعامة الدينية لا التوريث الاعمى الذي يستوجب الطاعة العمياء ، فقد قال تعالى ” ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ” الاحزاب / 40. أي لا دكتاتورية بالاسلام باسم التوريث الديني كما هو حاصل في “العراق الجديد ” ، ذو النكهة الطائفية والقومية العفنة . وذاك يعتمد على ارث وزعامة ابيه قوميا فينصب نفسه زعيما بالقوة على بني قومه من تلك القومية ، رغم انه لا يستحق ان يكون موظف صغير داخل اروقة الدولة لانه لا يحمل أي مؤهل او وثيقة دراسية تؤهله لهذا المنصب والزعامة مثله مثل معظم الزعماء القوميين الشوفينيين والطائفيين . لذلك سارع لاستقبال شوفيني متهم بجريمة قتل هو احد امراء الحرب في لبنان المدعو سمير جعجع ، والذي يضفي لقب دكتور على اسمه مثله مثل المجرم السابق سمير الشيخلي الذي دخل الكلية الطبية لسنتين فقط ، واطلق ايضا على اسمه ” دكتور “.
وآخر يتزعم مجموعة دينية طائفية وما اكثرهم في عراقنا الحاضر ، فما اسهل ان تلبس العمامة لتصبح قائدا في زمننا التعيس الملئ بالاحاجي والغرائب ، وتتزعم بهذه الثلة الجماهير بحق او بدون وجه حق .
اقل ما نتمناه ان يحس امراء الحرب على كافة اصنافهم وانواعهم وفصائلهم بان ما قاساه العراقيون منهم يستحق ان يعيدوا النظر بتواجدهم على راس السلطة والانسحاب تدريجيا وبدون أي ضجة او قتال او انتقام . فقد بلغ السيل الزبى كما يقال بعد ان تلوثت سمعتهم جميعا وبدون استثناء ، وامتلئت بنوك اوربا من اموالهم المسروقة ، وعليهم ان يفكروا بحماية انفسهم وحماية الشعب وترك العراقيين يعيدون ترتيب اوراقهم بكل هدوء ودعة وبعيدا عن التشنج والتناحر ووفق مؤتمر عراقي موسع يشمل جميع الكفاءات العلمية والاكاديمية والفنية والثقافية ممن لم تلوث سمعته بدءا من نظام الفاشست البعثيين ليومنا هذا ، واستثناء كل من شارك بالسلطة منذ زمن البعث المنهار حتى لحظة تشكيل نظام وطني مدني جديد ، وبدون محاباة وهذا صاحبي او ابن عشيرتي او صديقي او قريبي لكي لا نكرر نفس تجارب الماضي . على ان يتفق الجميع ومن مختلف الاطياف العراقية ولا على التعيين على تشكيل لجان لصياغة دستور جديد يأخذ مصلحة العراقيين على عاتقه ، وان يتم اصدار قانون من أين لك هذا ؟ ، وتهيئة العراق لانتخابات رئاسية ، مع الغاء كل القوانين الصادرة من مجلس النواب التي صدرت لمصلحته ومصلحة القيادات العليا للدولة ، والغاء قانون مجالس المحافظات وتشكيلاته ، والجيوش الجرارة من المستشارين واللوكية وضرابي الجيب وبضمنهم من رفعوا زورا خلال مشاركتهم السلطة شعار الوطنية واستندوا على تاريخهم الماضي الذي شوهوه بما تلقوه من اموال ان كان بالمشاركة بالسلطة هم واتباعهم وابنائهم او بعد تقاعدهم الصوري ، وخاصة اولئك الذين يقبضون تقاعد واموال بغير وجه حق ، ووفق مناصب ورتب مزورة من شمال العراق من مدع النضال والوطنية الزائفة ، وهي سرقات مشرعنه لاموال الشعب لكن بشكل آخر ، بينما يتصارخون فقط متهمين الاطراف الدينية بسرقة اموال العراق ومتناسين انفسهم من المشاركين بجريمة النهب والسلب بواسطة سيدهم القابع في شمال الوطن .
نريد عراقا جديدا خالي من الحيتان والهوامير التي ابتلعت ميزانيات العراق ونهبت ثرواته وتقاسمت ارضه ، على ان يكون نظام رئاسي ولمدة اربع سنوات لكل دورة رئاسية ، ولا يحق للرئيس الترشح سوى لدورتين رئاسيتين فقط . وللرئيس الحق في اختيار رئيس للوزراء لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لبناء دولة المؤسسات المدنية القائمة على العدل والمساواة . وان يكون له وحده الحق في اختيار واقالة وطرد الوزراء الغير كفوئين واستبدالهم بغيرهم من ذوي العلم والكفاءة .
وفي حالة عدم انصياع الاطراف المهيمنة على السلطة في العراق مستندة على ما لديها من قوى وازلام وميليشيات ، فعلى المدعي العام العراقي تفعيل دوره الرقابي والحامي للشعب ، بان يصدر قرارا بمنع سفر كافة المسؤولين العراقيين والنواب ومجالس المحافظات وكافة القادة العسكريين ، لكي تتم محاسبتهم من بعد ذلك اذا تعاظمت الانتفاضة الشعبية وجاء يوم الحساب . ويبقى أمرا أخيرا لحقن دماء العراقيين ، وحفظ مالهم ووطنهم وكرامتهم ، وهي المرجعية الدينية التي يجب ان تأمر كل المتحدثين باسمها والناكرين لتعاليمها بترك السلطة لمن هم أنزه وأكفأ منهم بعيدا عن الهرج والمرج واشاعة الفوضى كما حصل اثناء الاحتلال الامريكي للعراق .
نتمنى ان لا نصل لهذه المرحلة الخطرة ، وان يعرف كل ذي حق حقه ، وينسحب كل الطفيليين من مواقعهم التي احتلوها بغير حق .
* شروكي من بقايا القرامطة وحفدة ثورة الزنج
www.alsaymar.org
alsaymarnews@gmail.com
