السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الاحد 07 . 08 . 2016 — 2 أمر القاء قبض بحق وزراء ومن هم بدرجتهم أعلنت عنها هيئة النزاهة منتصف العام الجاري 2016, خلال مؤتمرها نصف السنوي الذي تعقده الهيئة. ستة منها بحق وزراء لم تعلن عن اسمائهم, وستة اخرى بحق مناصب توازي منصب الوزير, بقيت كما أعلنت عنها الهيئة, اوامر لا اكثر.
وبين اتهامات طالت الهيئة بالتلكؤ, ورميها للكرة في داخل ملعب الجهات التنفيذية المعنية بالقاء القبض والاستقدام, يبدو ان رئاسة البرلمان والجمهورية هما الطرفين الوحيدين الذين يؤكدان على “دور الهيئة المقوّم لمؤسسات الدولة”, بعد تصريحات الاخيرتين بذلك.
فقد انتقد نواب من داخل البرلمان تلكؤ عمل الهيئة وتأثره بشكل أو بآخر بالصراعات السياسية, بالنظر الى كون الهيئة قد خضعت لقالب المحاصصة, اذ ينتمي رئيسها لكتلة “مستقلون” التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي المستقيل حسين الشهرستاني, وهو نائب سابق في البرلمان عن نفس الكتلة, مرتكزين بذلك على الشبهات التي طالت جولات التراخيص (النفطية) في زمن تولي الشهرستاني لمنصب وزير النفط, وتغاضي النزاهة عن الملف.
وبالتزامن مع الكلمة التي ينتظرها البرلمان من الهيئة, فيما يتعلق بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي, باتت الهيئة محط اهتمام المتابعين سواء من المجلس بصفته الرقابية, أو حتى الشارع العراقي, ما يضع الكتلة أمام امتحان تثبت من خلاله عدم تحكم الدوافع السياسية بعملها كهيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
هل تأثرت الهيئة بالمحاصصة؟
وشكك عضو لجنة النزاهة النيابية, مشعان الجبوري, بقدرة الهيئة على حسم ملفات الفساد المتراكمة لديها طالما كانت جزء من المحاصصة الحزبية والسياسية.
وقال الجبوري في تصريح صحفي, (6 آب), ان “هنالك عشرات الملفات المتعلقة بشبهات فساد قمنا برفعها الى هيئة النزاهة وهي ترتبط بقضايا تتجاوز ملايين الدولات لكنها ركنت في الادراج ولم يتخذ فيها أي اجراء”, لافتاً الى ان “وضع هيئة النزاهة كجزء من المحاصصة الحزبية والسياسية جعلها عاجزة عن حسم أي قضايا فساد، وربما تكون بعض قضايا الفساد يتم استغلالها لابتزاز المتورطين فيها”.
وأضاف النائب, ان “قضية التهم التي وجهها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في الاول من اب الحالي ،من الممكن ان تأخذ صدى ابعد لكونها اصبحت قضية رأي عام وهنالك مطالب شعبية بحسمها”, موضحاً ان “هنالك ضرورة لتحقيق الاستقلالية لهيئة النزاهة وجميع الهيئات التي من المفترض انها تحمل اسم مستقلة وابعادها عن المحاصصة او هيمنة الاحزاب اذا مااردنا تفعيل دورها الحقيقي فيكشف المفسدين ومحاسبتهم”.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن استماعها لأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي, وتسلمت منه الوثائق التي تدين بحسب العبيدي أسماء في البرلمان بضمنها رئيس المجلس سليم الجبوري, والنائب محمد الكربولي بالاضافة الى اسماء أخرى, في جلسة امتدت لثلاث ساعات مع المحققيق التابعين للهيئة.
وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق, عن منعها الأسماء التي جاء بها العبيدي من السفر مؤقتاً, وحتى الانتهاء من التحقيقات, والتأكد من أقوال الوزير, وذلك بالتزامن مع أمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بهذا الخصوص.
الهيئة تقر بعجزها أمام الفساد
وفي نهاية العام الماضي, اعترف رئيس الهيئة حسن الياسري ان الهيئة لم تثبت فاعليتها أمام الفساد خلال السنوات الماضية.
وقال الياسري في 27 أكتوبر 2015, ان “الاجهزة من المفترض ان تكون مهمتها الرقابة على السلطة التنفيذية لكن اقولها بصراحة انها لم تثبت فعاليتها خلال السنوات الماضية”, مضيفاً ان “الاجهزة الرقابية لم تستطع كبح جماح الفساد وهذه النتيجة ينبغي ان لاتكون سببا في توجيه النقد لهذه الاجهزة ونسيان الفاسدين”.
وأقر الياسري “بعدم قدرة الهيئة على مواجهة آفة الفساد “، مؤكدا ان “الهيئة كما تعلمون بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة شابها ما شابها من النقص والقصور الذي شاب كثير من مؤسسات الدولة وعند مجيئنا الى الهيئة وجدنا صعوبات كثيرة في طريق الاصلاح اهمها هو الاستخفاف بانفاق المال العام وبطرق شتى”.
وبعدها بما يقارب الـ3 أشهر, طالب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الاعرجي خلال مؤتمر عقده في البرلمان, رئيس مجلس الوزراء بـ”سحب يد الياسري من النزاهة”, متهماً اياه بـ”باستغلال الهيئة كجهة تسقيطية للدفاع عن كتلته السياسية”, بحسب تصريحات له نقلتها صحيفة القدس العربي.
وتحدثت الهيئة خلال مؤتمرها نصف السنوي الذي عقدته حزيران الماضي عن وجود عددَ المتهمين المحالين إلى محكمةِ الموضوعِ خلالَ النصف الأول من هذا العام, وقد بلغ 1891 متهماً، منهم 6 وزراء ومن هم بدرجتِهم من الوزراء السابقين والحاليين، حيث صدرت بحقِّهم 8 قرارات إحالة.
وعلى الرغم من الارقام التي تحدثت بها الهيئة, لكن الاسماء ظلت تعامل بشكل سري, ولم يفصح عن أي من الاسماء التي اصدرت بحقها أوامر القاء قبض, ما فتح الباب واسعاً أمام المشككين بعدم جدية الهيئة في التعامل مع هذه الاسماء, والداعين الى الـ”شفافية”, خصوصاً وإن رئيس الهيئة كان قد ذهب الى كربلاء بداية العام الماضي بغية عقد مؤتمر كان من المؤمل أن يفضح فيه اسماء متورطة بالفساد, لكنه الغى الاعلان بعدئذ من دون الكشف عن الاسباب .
وان نيوز
