قانون الانتخاب العراقي.. ديمقراطية زائفة.. تعرف على المقارنة الامريكية

متابعة السيمر / السبت 24 . 09 . 2016 — قد يبدوا للوهلة الأولى، بان القوانين التي تتبعها الديمقراطيات العملاقة في العالم، مثل الولايات المتحدة او بريطانيا والسويد على الرغم من وجود الملكية، هي ثابتة لا تتغير، ومستمرة منذ انشاها، الا ان الحقيقة بشأنها، هي غير ذلك تماما.
هذه الدول، لم تصل الى المستوى الحالي من التمثيل الديمقراطي في أنظمتها، الا بعد المرور بتجارب مريرة عديدة، تكللت بعضها بالنجاح، وأخرى فشلت لكنها حفظت في أرشيف التاريخ للتعلم منها.
العراق، بديمقراطيته الفتية، ما زال يعامل دستوره الذي كتب على مضض، والأنظمة المرتبطة به والعاملة، بشكل شبه مقدس، لا تقبل التغيير او التعديل، وان ظهرت فيها مكامن الخطأ شاخصة، وتبين للقاصي والداني، تقصيرها، عن الهدف الذي لأجله وضعت.
ربما يكون الخلاف السياسي، او التخوف منه، هو السبب الرئيس الذي جعل الدستور ملاذا لكل ذو تشاكل سياسي، يتحصن به من أمور يعلم خطأها لكنه استمر في فعلها، امنا من ان التغيير لن يحصل، مالم يتفق النظراء، وهو الامر النادر الحصول تماما.
على كل حال، فان القوانين الانتخابية، التي تهيكل ضمن الدستور ونظام الدولة العامل، قد أظهرت تقصيرا كبيرا، وغبن للقوائم الانتخابية الصغيرة، جاعلة إياها مستعبدة لتلك الكبيرة التي تستحوذ على كل ما في طريقها لأنشاء كتل أكبر، تستحصل سلطات أكثر، بغض النظر عن الكفاءة، او الاستحقاق الحقيقي، المبني على الوجود على الأرض والتأييد النابع منه.

الولايات المتحدة
لعل أكثر الديمقراطيات قربا الى الذهن لدى المواطن الشرق اوسطي، هي تلك التي تقام الولايات المتحدة، وعلى الرغم من انها وليدة حديثة مشتقة عن تلك التي بنت أسسها الثورة الفرنسية خلال عصور التنوير، الا انها حققت رواجا بين المجتمعات العالمية، ربما لما تحمله من تباين شديد بين فترة وأخرى، على حد تعبير خبراء.
النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، يقام على مستويين، الأول هو المحلي والأخر الوطني، فالمستوى المحلي هو الذي يتم عبره انتخاب رئيس الجمهورية، بشكل غير مباشر من قبل العامة، ويتم ذلك عبر اختيار ممثل ومشرع واحد على الأقل من كل ولاية أمريكية، يتم انتخابهم فيها بشكل مباشر، وعبر اقتراع عام، ثم تنتقل تلك الأصوات، الى الاحتساب لكل ولاية، لاختيار المرشح الرئيسي للبلاد عبر المراحل اللاحقة.
في دراسة قامت بها العالمة السياسية “جينيفر لاوليس”، عام 2012، اكدت بان هناك ما يزيد على 519.682 مسؤول منتخب للولايات المنتخبة على عموم البلاد.
بكل حال، فان الولايات الامريكية الخمسين، تنتخب بأساليب تغيرت على مدى الزمن، فأولى تشكيلات النظام الانتخابي الأمريكي، شهدت صراع بين المؤسسين الدستوريين، ممن أرادوا للاختيار الرئاسي ان يحصر بين أعضاء الكونغرس، وبين المتحمسون الوطنيون، الذين أرادوا انتخابات عامة على مستوى البلاد لاختيار الرئيس.
النظام الذي اعتمد في النهاية، هو وجود ممثلين ينتخبون الرئيس بالنيابة عن كل ولاية أمريكية، يكون عدد هؤلاء الممثلين، مساوي لعدد وحجم التمثيل البرلماني في مجلس الشيوخ، الذي تحظى به الولاية، والذي استمر حتى عام 1961، وعدل حينها ليتضمن اختيار أساس المعيار السكاني لكل ولاية، بدلا من التمثيل البرلماني.
في كل ولاية، يتم انتخاب مجموعة من الممثلين، يقوم هؤلاء بدورهم باختيار الرئيس القادم بالأصوات التي منحت لهم من سكان الولاية، حيث لم يشهد القانون هذا، شعبية كبيرة حين انطلق في أولى انتخابات رئاسية أمريكية عام 1789، في الوقت الذي انتخبت به 6 ولايات فقط ضمن هذا القانون من أصل 13 أخرى، امتنعت، الامر استمر حتى أصبح نمطيا عبر السنوات بشكل تدريجي، نمؤديا في النهاية الى النظام الانتخابي الذي هو اليوم.
بالطبع القانون لم يخلوا من الشوائب التي أدت الى احداث اقتربت في خطورتها حرب أهلية، تجلت تلك أخيرا، في الانتخابات الرئاسية عام 1800، حيث كان المفترض من كل شخص ممثل لولاية، ان ينتخب عبر صوتين، لاحد مرشحين، يكون الفائز بالغالبية هو الرئيس، والثاني هو النائب له، الامر الذي أدى الى تضارب كبير، حين حصل كل من المرشحين “توماس جيفرسون” و”ارون بور”، على ذات نسب الأصوات بتعادل.
الموضوع أدى في النهاية الى جدل كبير، فاز على أثره جيفرسون بالرئاسة، بسبب تدخل ممثل قوي النفوذ وهو “اليكساندر هاميلتون”، لصالحه، الامر الذي أدى في النهاية، الى تعديل قانوني على النظام الانتخابي.
التعديل المرقم 12 مرر لمعالجة هكذا حالة، والذي تطلب من كل ممثل، ان ينتخب بصوتين، الأول للرئيس، والثاني لنائب الرئيس، وغم ان المشكلة قد تم حلها بواسطة هذه المقاربة، الا انها أدت الى التقليل من أهمية منصب نائب الرئيس، وقادت أيضا في النهاية الى معضلة دستورية أكبر.
اختيار الرئيس ونائبه والذي من المفترض ان يكون ضمن عمليتين منفصلتين حسب الدستور، انتهى به المطاف ليكون اختيارا ثنائيا، حيث كان ذات المرشحين يتم انتخابهم من ذات الحزب.
المشاكل عادت مرة أخرى لتضرب القانون الانتخابي، فحين مرر التعديل الثاني عشر لعام 1800، نص على فقرة، تتضمن اخذ الترشيح الى مجلس الممثلين “العموم”، لاختيار الرئيس، حين لا يحقق أي من المرشحين غالبية.
في النهاية، فان انتخابات عام 1824، أدت الى ظهور تصارع كبير بين الرئيس المنتخب ومجلس العموم، حين فاز المرشح “اندريه جاكسون”، بالانتخابات، لكن دون غالبية، مما أدى بالمرشحين الى ان يرموا مرة أخرى امام مجلس العموم دون العودة الى أصوات الممثلين، ليفوز هذه المرة منافسه “جون كوينشي ادام” بالرئاسة، بالرغم من انه حصل على أصوات اقل بكثير من جاكسون المرشح الأساسي.
منذ عام 1824، استمرت العملية الانتخابية بسلاسة، الا ببعض التباينات بين فترة وأخرى ومرشح واخر، فبالرغم من ان العامة لا ينتخبون الرئيس مباشرة، انما مثلين عن ولاياتهم ممن يصوتون للرئيس، فان النتائج حصلت على ما يزيد عن نسبة 93% كتوافق بين ما رشحه الممثلون وما أراده العامة.
وبالاستمرار، فان خسارة الأصوات عبر التصويت يعني خسارة الانتخابات، اذ يمكن ان يذهب الامر برمته الى مجلس العموم والشيوخ، ليتم تعديل النتائج عبر الممثلين، كما فعل آدامز، حيث اجبر القانون الممثلين على اختيار واحد من الثلاث مرشحين الرئيسيين، حيث اضطر المرشح الرابع والمدعو كلاي، الى دعم آدامز عبر صفقة بأصوات ممثله، مانحا إياه الرئاسة، مقابل منصب وزير الدولة.
الصفقة هذه اثارت فضيحة اعدت فسادا من قبل العامة، وطاردت المسؤولين حتى نهاية فترتهم الانتخابية، مما تسبب بسلسلة من القوانين المتعددة التي قدمت، وتتضمن تبديل النظام الانتخابي القائم، باخر مباشر، كلها فشلت في المرور اما عبر مجلس الممثلين او العموم.
معضلة أخرى طاردت القانون، حين أجبرت على ان التأخر في اعلان النتائج والقسم مدة طويلة جدا، بسبب الوقت الذي يتطلب إحصاء الأصوات والاقتراعات، ثم اللوجستية التي تتضمن نقل الرئيس المنتخب الى العاصمة، وما بعد ذلك من إجراءات، الامر استمر هكذا حتى عام 1937، حيث سهل التطور التكنلوجي من تسهيل المهمة، حين مرر وقتها التعديل الــ 20 للقانون، والذي سمح بتقليص مدة اعلان الأصوات كي يباشر الرئيس واجباته بشكل أسرع.
النظام تعرض الى تعديل اخر عام 1971، حيث تطلب ان يعلن المرشحون للرئاسة عن نيتهم، قبل عام من الترشيح، كي يتسنى لهم جمع التمويل الكافي لحملتهم الانتخابية عبر البلاد.
في النهاية، فان النظام الانتخابي تباين كثيرا على مدى السنوات، فمنذ اختيار اول رئيس “جورج واشنطن”، والذي كان مستقلا، اتبع بآدامز، والذي كان منتميا الى أحد الحزبين الكبار، واللذان لم يتأخرا عن المركز الأول الا لمرتين في عامين 1860 و1912، حيث حل مكانهما حزبا ثالثا، ومرة أخرى عام 1992، والتي كانت الأخيرة

العراق..
أعتاد البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات بين فترة واخرى وهذه حالة طبيعية وأعتيادية . ففي معظم البلدان تعدل القوانيين الانتخابية وبالاخص في السنوات الاولى للمرحلة الانتقاليه . ففي عام 2005 م كان العراق دائرة انتخابية واحدة وبقائمه مغلقه في انتخابات الجمعية الوطنية وبنظام التمثيل النسبي وهذا النظام له ايجابيات وفيه سلبيات كما في معظم الانظمة الانتخابية فمن اهم ايجابياته هو مشاركة الجميع وكل يأخذ دوره ونسبة مقاعده على ما يحصل من اصوات فهذا يعني تمثيل نسبي وفي وضع مثل العراق فستصوت الاقليات لقائمة تمثلها في كل انحاء العراق وبهذا تحصل على تمثيل واقعي لها في البرلمان ومن سلبياته أذا عزفت قومية او اي جهة عن المشاركة في الانتخابات فستخسر وجودها وتحرم من تمثيلها . ومن ايجابيات هذا النظام سهولة عملية الاقتراع والادلاء بصوت الناخب بالاخص ونحن نخوض تجربية ديمقراطية جديدة فهذا النظام يقلل من متطلبات تثقفيف الناخبين ولا يحتاج الى أحصاء سكاني دقيق ولا الى أعتماد الحدود الادارية للمحافظات طالما الوطن كله دائرة انتخابية واحدة ويعتبر هذا النظام أقرب للعدالة لتمثيل جميع شرائح واقليات الشعب واسهل لاطلاق الحملات الانتخابية وأقل في المشاكل الامنية وكذلك يعتبر ملائم لانتخابات الخارج حيث سيسمح لناخبي المهجر بالتصويت بشكل فعال وسهل . وقد يعتبر احد سلبيات هذا النظام هو انك تصوت لقائمة ولا تعرف اسماء المرشحين او تسلسلاتهم في القائمة
أما في أنتخابات مجلس النواب نهاية عام 2005 م أعتبر العراق عدة دوائر انتخابية حيث أصبحت كل محافظة عراقية دائرة أنتخابية وبنظام التمثيل النسبي لقوائم مغلقة في كل دائرة انتخابية وهذا تغيير طفيف في النظام الانتخابي السابق فقد تكون بعض الاقليات لا تحصل على مقاعد لها في البرلمان وبالاخص أذا كان هناك عزوف لبعض ناخبيها .
بعد العمليات الانتخابية التي جرت عام 2005 م تعالت اصوات كثيرة تدعوا ألى تغيير وتعديل النظام الانتخابي بحيث يعطي للناخب مرونة أكثر في أختيار مرشحيه لا أن تكون قائمة مغلقة لا يعرف من هم مرشحوها فيكون التصويت لمرشح يعرفه الناخب بدل من أن يكون التصويت لحزب معين أو أئتلاف يظم أحزاب متعددة وبعد مشاورات مستفيضة قبيل أنتخابات مجالس المحافظات عام 2009م تم تعديل ألنظام ألانتخابي من القائمة المغلقة ألى ألقائمة النسبية ألمفتوحة ألمحددة أو ما تسمى بألقائمة شبه مفتوحة أي أن ألناخب يصوّت للقائمة أو للقائمة والمرشح فله الخيار في ذلك . وطبق هذا النظام في الانتخابات في 2009 م انتخابات مجالس المحافظات و 2010 م انتخاب مجلس النواب . وفي كل هذه الانتخابات التي جرت في العراق منذ 2005- 2010م هناك عتبه او القاسم الانتخابي يجب على كل كيان سياسي أو ائتلاف تجاوز القاسم الانتخابي (( حاصل قسمة مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد مقاعد تلك ألدائرة )) ومن لم يتحصضل على القاسم الانتخابي يستبعد من حصوله على أي مقعد سواءا مقعد لمجلس النواب او لمجلس المحافظة .
رغم التعديلات ألتي جرت على ألنظام ألانتخابي في ألعراق في تلك ألدورات الانتخابية لا يزال هناك من يريد التغيير وتمثيل أكثر عدالة في نظر بعض المراقبين بحيث يكون توزيع المقاعد الشاغرة على الباقي الاقوى وحتى من لم يتجاوز العتبة او القاسم الانتخابي رغم أن ألكثير من الدول الديمقراطية لديها عتبة . ويجب ان يعرف الجميع بأن ليس هناك نظام أنتخابي مثالي خالي من العيوب فهناك أكثر من مأتي نظام أنتخابي وكل نظام فيه مزايا وله عيوب وقد يصلح لدولة ولا يصلح لاخرى وقد تكون كثير من الدول اخذت بنظام مختلط بين مجموعة من الانظمة . ولا يمكن أن نأتي بنظام لدولة معينة ونطبقة بحذافيره في العراق ومعظم الدول الحديثة العهد بالديمقراطية تعدل قوانينها الانتخابية بين فترة واخرى ويعد ذلك امر حيوي لأنظاج نظام دقيق مقبول في تلك الدولة للوصول الى ألافضل والاصلح لها .
وفي خضم هذه السجالات ودعوات تعديل النظام الانتخابي تم تغيير نظام توزيع المقاعد وتعديله وفق طريقة سانت ليغو واُقر وأستخدم في أنتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2013م وكما مبين بجول رقم ( 1 ) والغي القاسم الانتخابي بحيث أصبحت هناك كيانات صغيره او فرديه لها حظوظ في الفوز وهذا ماحصل فعلاً في انتخابات مجالس المحافظات وهذه الطريقه تعتمد على المعادله التاليه ( مجموع ماحصل كل كيان سياسي من اصوات صحيحة يقسم على / 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , ……. الخ ) فعندما يكون مقاعد المحافظة أو الدائره الانتخابيه 9 مقاعد فستؤخذ اعلى ناتج من حاصل القسمة هذه.

قانون سانت ليغو‎
ومن مزايا هذا النظام بانه يعبر عن ارادة الناخبين بشكل اوسع وتمثيل ادق لأصواتهم ولا تحتكر الكيانات الكبيرة مقاعد المجالس سواء النيابية او المحلية . وله كذلك مآخذ منها كثرة الكيانات الصغيرة وحتى الفردية مما يؤخر تشكيل الحكومات أو حتى يعطل عملها وحتى لو شكلت فستكون هشة وفي أي وقت ممكن ألاطاحة بها . وكذلك قد تستبعد ألكيانات السياسية ألتي حصلت على أعلى ألاصوات وأخذت أكثر مقاعد من غيرها من تشكيل الحكومة أذا أئتلفت ألكيانات ألاخرى الصغيرة ضدها . فلذلك أرتأت الكيانات العراقية الكبيرة على أن لا تضيع مكانتها ومكاسبها لسنين خلت فشعرت أن هذا النظام لا يخدمها ولا يمكن ان تلغيه لانه ارادة كثير من الناخبين فأجرت حوارات عديدة وفي الآخر عدلت هذا النظام محاولة أرضاء الشارع والحصول على مبتغاها فعدلت نظام توزيع المقاعد في الفصل الرابع مادة 14 أولا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2013م والذي ينص :- (( تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية ( 1.6 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 … الخ ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية )) . وأطلق عليه نظام سانت ليغو المعدل. ووفق هذا النظام سيكون حظوظ الكيانات الصغيرة في الحصول على مقاعد فيه صعوبة جدا وقد لا نرى منها كما رأينا في مجالس المحافظات.
في النهاية، فان النظام الانتخابي العراقي الحالي، يمكن ان يرى بكل سهولة على انه نظام ظالم يسند القوائم الكبيرة على حساب طمر الصغيرة منها، ولا يمنح أي منها فرصة، حيث تسعى تلك، الى الاستحواذ على كافة المكاسب عبر تصميم قوانين انتخابية تلائمها وتصوت عليها بنفسها، عبر ممثليها ذو الاعداد الكبيرة، دافعة الاخريات، نحو التهميش غير العادل.
وعلى الرغم من ذلك، لا يرى ابدا ان هنالك بوادر حقيقية من القوائم الكبرى، للتعديل على القانون بشكل عادل يضمن للجميع حقوقا متساوية، مع ان الأصوات المنادية بذلك تتعالى، مما جعل البعض يلجا الى مؤسسات اممية، لاستحصال الحقوق المسلوبة بالسلطة التشريعية، التي منحت لهذه القوام، سطوتها مستغلة اصواتها.

وان نيوز