السيمر / الجمعة 14 . 07 . 2017 — قالت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها ان قصور التدقيق الامني بعملية الموصل سمح بتسرب مسلحي داعش وتهديد مناطق جديدة فيما اوقع ظلما على اخرين بحسبها لا صلة لهم بالتنظيم.
وتنقل الصحيفة عن مصادر عراقية وصفتها بالرفيعة المستوى قولها إن “إجراءات التدقيق الأمني المتبعة مع النازحين من الموصل، تكاد تكون بدائية” لافتقارها للوسائل المادية والكفاءات البشرية ما ينطوي على خطورة مزدوجة تتمثّل إمّا في ظلم أبرياء وإدانتهم بجريمة لم يقترفوها، وإما فتح الباب أمام عناصر من داعش للتسرب إلى مدن ومناطق عراقية أخرى ليكوّنوا نواة لتهديد الأمن فيها.
وتضيف المصادر القريبة من دوائر استخبارية وأمنية في بغداد بحسب العرب اللندنية، أن “قاعدة البيانات الرسمية التي تعتمد عليها السلطات العراقية في التدقيق والمطابقة، تقول إن عدد المطلوبين في محافظة الأنبار، التي استعيدت كبرى مدنها منذ مدة طويلة، مازال أعلى من عدد المطلوبين في الموصل”، ما يمكن اعتباره دليلا على خلل في بيانات المحافظتين”
وتشرح ذات المصادر أنّ “السلطات العراقية المختصة لم تتمكن من جمع معلومات كافية عن عناصر داعش في الموصل، برغم مرور ثلاث سنوات على وجودهم هناك، ما تسبب في الحد من فاعلية إجراءات التدقيق الأمني في الكشف عن المطلوبين الحقيقيين”.
بغداد اليوم