السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 20 . 07 . 2017
جاسم العايف
تكمن أهمية كتاب الأستاذ الباحث عبد الكريم زغير جبر : ” عضو البرلمان العراقي: .. بين التبعية والاستقلال ” * في أمور عدة في مقدمتها متنه الموثق، بدقة علمية – مهنية – حيادية، وتأكيده ،بوضوح لا جدال فيه ، على إن مَـنْ (يصلَ – تصلَ)، إلى مجلس النواب العراقي ، يفترض ، أن (يقفَ -تقفَ) في أعلى سلطة تشريعية عراقية ، بموجب الدستور العراقي، ولابد أن يكون (مؤهلاً- مؤهلة) لأداء هذا الدور، وهو ما لم يكن طوال تجربتنا البرلمانية ، مع بعض الاستثناءات النادرة جداً. من المعروف أن الديمقراطية – العراقية – الراهنة ، تضعنا، بموجب تشخيصات الأمم المتحدة ، والمنظمات الدويلة ، المعنية بهذا الشأن، ضمن: ((الدول ذات الديمقراطيات الناشئة – الضعيفة)) ، إذ لا تاريخ للعراق ، يعتد به في هذا المضمار، إضافة لهشاشتها ،وثمة عوامل أخرى معروفة، لنا والى العالم اجمع. في تقديم الكتاب من قبل الدكتور( جعفر عبد السادة بهير الدراجي) – عضو مجلس شورى الدولة – الذي يؤكد فيه أن الباحث قد أجاد في رصد وتحليل العوامل المؤثرة في استقلال عضو مجلس النواب العراقي، بشكل خاص، وذلك من خلال تتبع تلك العوامل المؤثرة في استقلاله.بداية من مرحلة الترشح والانتخابات والفوز بالمقاعد ،وإقرار النتائج ، وابتداء العضوية وانتهائها ، والعوامل المؤثرة على أداء النائب ،وقراراته خلال مدة عضويته. يهدي الأستاذ “عبد الكريم زغير جبر” جهده البحثي ، المهم جداً في المرحلة الراهنة وكذلك مستقبلاً، إلى :” كل عراقي كافح من اجل دولة المؤسسات ،واحتج وتظاهر ضد الفساد والتبعية ،وكان يأمل بالسيادة الوطنية”. تنحصر السيرة العلمية – المهنية للباحث بالتالي: بكلوريوس قانون جامعة البصرة 2006 ، وماجستير في القانون العام – القانون الدستوري – جامعة البصرة 2015 ،و خريج دورة محققي هيأة النزاهة – المعهد القضائي- بغداد، ومحقق في هيأة النزاهة منذ عام 2008، وله بحوث متعددة، قانونية – سياسية- اجتماعية ، متعددة ،منشورة في بعض المجلات الجامعية العراقية – المُحكمة، إضافة إلى مساهماته ، العملية ، والكتابية ، في هذا الشأن في الصحف والمجلات العراقية – العربية، والخوض في كل نشاطاته المهنية ، لخلاص الشعب العراقي ،منذ التغيير، من الفساد المالي – الإداري المستشري في مؤسسات الدولة ، والذي لا مثيل له في تاريخ العراق . يوشح الباحث كتابه بالآية الكريمة: ” وقـفـوهـم إنـهـم مسؤولون”- الصافات – 24 . ثم يستعير من جون لوك: إن الشعب تبقى عنده سلطة عليا في إزالة المُشرع أو تغييره عندما يرى أن هذا المُشرع يعمل ضد الأمانة الموكولة إليه. وقع الكتاب على (322 ) صفحة بالحجم الكبير ، وتألف من ثلاثة فصول،تناول في الفصل الأول ماهية استقلال العضو البرلماني، والأسس القانونية لها، واحتوى هذا الفصل على (10 ) مباحث، أما الفصل الثاني فيبحث في العوامل المؤثرة على استقلال العضو البرلماني، وتناولها ضمن(11 ) مبحثاً ، ،وكان الفصل الثالث عن ضمانات استقلال العضو البرلماني ،وتناولها ضمن (18 )مبحثاً . استند الباحث في كتابه على ما يتجاوز المئات من المصادر العراقية والعربية والمترجمة، وكذلك المصادر التي توفرها شبكة المعلومات العالمية ، والمواقع الالكترونية المختصة في هذا الشأن ، باللغة العربية وبعض اللغات العالمية الأخرى، وكذلك بعض الكتب بلغتها الأجنبية ، ودساتير بعض الدول، ومنها : العراقي الحالي ، و الولايات المتحدة الأمريكية ،واللبناني، والايطالي ،الألماني،والأردني ،والفرنسي، والكويتي،والياباني ، والإماراتي، والسوري،واليمني، والبحريني ، والقطري، كذلك عاد في بحثه إلى بعض القوانين العراقية منذ سنة 1969 – 2014، وبعض القوانين في الدول الأجنبية والإقليمية والعربية. الأستاذ ” جـبـر” توج جهده البحثي بخلاصة مرشدة تضمنت أهم الضمانات الكفيلة بصون استقلال (عضو مجلس النواب العراقي)، والمتعلقة بمسائل الحصانة البرلمانية ،والمكافأة – المادية – للنائب، واللتان قد أسيء استخدامهما، وتحولتا إلى أهم أسباب انحراف (مجلس النواب العراقي) عن مساره ، وفشله الواضح ، في تأدية المهام الملقاة على عاتقه، وإساءة استخدامها لمن في السلطة للمصالح الفئوية -الطائفية – الشخصية في حالات عدة ، كما حالة ((الحصانة البرلمانية))، وتم استغلالها في عدم خضوع ومحاسبة نواب متهمين بجرائم خطيرة مثل الإرهاب ،والفساد المالي – الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية – الدستورية بحقهم ،دون وازع وطني – أخلاقي، من قبل معظم أعضاء مجلس النواب ، نؤكد كذلك على نأي القليل جداً منهم في هذا الأمر ، وتم التستر بشكل مروع على حالات الفساد المالي الكبيرة عبر التوافق – المتبادل بين الكتل الكبيرة و المتنفذة – المتحاصصة ، فالفساد المالي ،مثلاً، في العراق، ليس كغيره من الدول ، لا من حيث الفاعل ،والنوع ، والكم، والأسباب، ولا من حيث الموقف منه.الفساد بكل أشكاله وعناوينه، بعد 9 – 4 – 2003 في العراق، ما عاد حالة استثنائية إنما بات (القاعدة)، وهو يُمارس كنوع من السلاح الخفي – العلني ، في الصراعات الشرسة – المتواصلة على السلطة والنفوذ ، والتحكم بالقرار، وقد تجاوز الفساد المالي في العراق مليارات الدولارات، وهو من فعل كبار المسؤولين والساسة ، والكثير من أعضاء مجلس النواب ، بغض النظر عن الجهة – المكون الذي يمثلونه ، فكانوا المثال السيئ، والقدوة غير الحسنة، لغيرهم في هذا الشأن، والفساد الحالي في العراق ليس من جراء إساءة استعمال السلطة للحصول على مزايا شخصية كما تصنفه (منظمة الشفافية الدولية)، إنما من خلال توظيف السلطة واحتكارها لممارسته ، ولغرض توظيفه للاستحواذ على السلطة ذاتها ، وهو من اختصاص ، الطبقة السياسية العراقية المتنفذة، منذ التغيير ، فهي المحتكر الأساس لهذا النشاط في العراق ، وليس أولائك المغمورون – المستلبين، في أدنى حافات الجهاز الحكومي – الوظيفي،كما إن الفساد ، لم يعد مُخجلاً ومؤرقاً للضمير الشخصي، لحكام العراق منذ 9 – 4 – 2003 ، وحتى اللحظة، بعد أن شُرعنَ وقُـننَ،بتوافق ،جميع الكتل المتنفذة في القرار السياسي- النيابي – الإداري العراقي، ومَـنْ يمارسونه لا يرمش لهم طرفُ حياءً ، بعد أن تحول المركز السياسي – النيابي – الإداري ، مغنماً عوضاً من أن يكون واجباً.
* منشورات : اتحاد الحقوقيين العراقيين – فرع البصرة – ط-1- 2017 – مؤسسة البصرة للطباعة والنشر- الإخراج الفني : فلاح النور
