السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 05 . 10 . 2017 — قدم النائب عن ائتلاف دولة القانون، ناظم الساعدي، الخميس، خيارات جديدة لمعاقبة حكومة اقليم كردستان، ردا على اجراء استفتاء الانفصال.
وقال الساعدي لـ (بغداد اليوم)، ان “الحكومة العراقية تمتلك خيارات اخرى لمعاقبة المسؤولين الكرد منها سحب العمل من الشركات الكردية العاملة في وسط وجنوب العراق وتكبيدها خسائر اقتصادية فادحة”.
واضاف ان “الورقة الثانية تتضمن التضييق على محافظة كركوك التي تعد بوابة كردستان، من خلال قطع رواتب القوات الامنية والموظفين لاحراج رئيس الاقليم مسعود البارزاني ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم”.
واشار الساعدي الى ان “بغداد الى الان تلتزم الهدوء في التعامل مع قضية الاستفتاء على امل تراجع الكرد والاعتراف بخطئهم”، لافتا الى ان “الخيار المسلح في هذا الوقت الحرج امر مستبعد”.
وكانت صحيفة “العربي الجديد” قد اكدت في تقرير نشرته اليوم الخميس، تسلم السلطة القضائية في العراق، لأسماء النواب المشاركين في استفتاء كردستان، لاتخاذ قرار بشأن مشاركتهم.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “القضاء العراقي تسلّم قائمة بأسماء النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء، والنواب الذين لم تثبت مشاركتهم بعد، لاتخاذ خطوات قانونية ضدهم، في وقت يستمر التصعيد السياسي ضد كردستان من قبل جهات داخل التحالف الوطني”.
ونقلت الصحيفة عن نائب في التحالف الوطني، لم تسمه، إنّ “نواباً من التحالف في اللجنة القانونية قدموا إلى البرلمان قائمة بأسماء النواب المشاركين في الاستفتاء، والنواب الذين لم تثبت مشاركتهم بعد، لاتخاذ القرار القانوني الخاص بحقهم”.
وبين، أن “القضاء ينظر حالياً في هذا الملف، ويسعى للخروج بصيغة قانونية تجاهه”.
وأوضح النائب، أنّ “هناك ضغوطاً تمارس على السلطة القضائية، لإصدار قرار مشدد ضد النواب الأكراد قد يصل للطرد”.
من جهته، أكد النائب عن دولة القانون، كاظم الصيادي، “رفض عودة النواب الأكراد إلى البرلمان”، مضيفاً في تصريح صحافي: “جمعنا توقيعات من 100 نائب لرفض دخول النواب الأكراد إلى البرلمان، ومحاسبتهم وفق القانون”.
وأوضح الصيادي: “طلبنا تضمن ثلاثة شروط رئيسية، وهي أن يقدم النواب الأكراد تعهداً خطياً بعدم مشاركتهم في الاستفتاء، وأن يرفع كل منهم لافتة أنه مع وحدة العراق وضد مشروع الانفصال، وأن يعترف كل منهم ضمن التعهد أن الاستفتاء هو مشروع انفصالي مخالف للدستور والقوانين النافذة”.
وأكملت الصحيفة تقريرها قائلة، إن “كتلة دولة القانون، التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، تحاول التصعيد ضد النواب الأكراد، لإضعاف دورهم في البرلمان، ولتشديد حدة الأزمة بين بغداد وأربيل”.
وقال النائب عن الكتلة المسيحية، لويس كارو، إنّ “النواب الأكراد لم يدخلوا جلسة البرلمان حفاظاً على سير العملية الإدارية للجلسات”.
وأشار النائب بحسب الصحيفة، إلى أن “معظم النواب الأكراد شاركوا في الاستفتاء، وأنّ هناك محاولات من بعض النواب لتوتير الأجواء داخل البرلمان”.
كما لفت كارو إلى أنّ “هناك اعتراضات قانونية ودستورية، على مشاركة النواب الأكراد في الاستفتاء، ما دفع بطرح المسألة على المحكمة الاتحادية للنظر فيه”.
