تركيا تذبح العراق!

السيمر / الأحد 03 . 06 . 2018 — يبدو ان الازمات السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق، لن تكفي لتنقل حياة العراقيين من سيئ الى اسوء، وتدمر مستقبلهم المجهول، فمع انشغال الكتل السياسية بمباحثات تقاسم “الكعكة” بينهم، برز هم جديد للعراقيين، قد يكون اشد رعبا من تنظيم داعش، هذا الهم الخطير يتجسد بمحاولات تركيا تجفيف نهري دجلة والفرات، من خلال ملء سد اليسكو الشهر بمياه النهرين، ما اثر غضبا شعبيا عارما وسط غياب شبه تام لدور الحكومة والكتل السياسية، فيما دخل النهران في مرحلة الاحتضار تمهيدا لموت وشيك.
وأظهرت مقاطع فيديو بثّها ناشطون على الشبكات الاجتماعية انخفاض منسوب مياه نهر دجلة بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيراً على الأقدام. حيث بدأت آثار ملء السد التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية؛ بانخفاض مناسيب المياه إلى حدٍّ كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

اجتماع متأخر
من جانبه، أعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، إن “الجانب التركي بدأ بإملاء السد، ولدينا اتفاق معه بشأن حصة المياه التي تُخزن والكميات التي ستطلق، ويستمر هذا الاتفاق حتى تشرين الثاني المقبل، العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في تشرين الثاني المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة”.

الى ذلك، قال مدير مشروع سد الموصل رياض عزالدين، ان “مستويات المياه التخزينية في السد أنخفضت الى اكثر من ثلاث مليار متر مكعب عن العام الماضي الذي كان يصل الى اكثر من ثمانية مليار”، مبينا ان “كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت بشكل قياسي اليوم حيث تصل الى نحو ٣٩٠ متر مكعب في الثانية بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان يصل الى ٧٠٠ متر مكعب بالثانية، حيث انخفض الى نحو 50%”.
وأضاف أن “اتفاق وزارة الموارد المائية المتمثل بوزيرها حسن الجنابي مع الجانب التركي تضمن ان يكون تشغيل سد اليسو بنهاية شهر حزيران، حيث ان الموسم الصيفي يكون قد انتهى مع الخطط المائية الاخرى للارواء”، مشيرًا الى ان “ازمة المياه تحتاج الى حلول بين العراق وتركيا لان تركيا هي الاخرى تتحدث عن قلة في كميات المياه بروافد النهر”.
وتابع ان “تشغيل سد اليسو وسدود اخرى سيكون له تأثير مباشر على انخفاض واردات المياه الى سد الموصل ونهر دجلة”، موضحا ان “العراق يعيش فترة جفاف وقلة تساقط الامطار والذي قلل من المخزون المائي للبلاد”.
وأوضحت وزارة الموارد المائية، في بيان لها الأسبوع الماضي، أنه بالنظر للوضع المائي الحرج الذي تعيشه البلاد نتيجة قلة التخزين المتاح في السدود والخزانات ولضرورة تأمين مياه الشرب هذا العام، فإن الأولوية في خطة الوزارة ستكون لتأمين مياه الشرب وزراعة البساتين وللأغراض الصناعية، ولزراعة ما يقارب 600 ألف دونم من الخضراوات.

1700سد تركي
ووفقا لصحيفة “السفير العربي” اللبنانية فأن 1700 سد وبحيرة اصطناعية بنتها تركيا على مجاري أنهار “دوليّة”، تمرّ في سوريا والعراق. ومع إنجاز سد إليسو في 2016 انخفضت واردات دجلة من المياه من 21.33 مليار متر مكعب الى 9.7 مليار، وعند استكمال سائر المشاريع ستقلّ اطلاقات الفرات بنسبة 80 في المئة.

وتعتبر الصحيفة ان المشروعات التركية تهدد العراق الى الحد الذي يمكن اعتباره “اعلان حرب” نظراً للسياسة العدائية المطبوعة باستغلال ضعف الدولة العراقية، فضلاً عن التدخل العسكري المباشر في الاراضي العراقية دون أي اعتبار لسيادة البلد. ولم تكن هذه المرة الاولى التي تهدد فيها تركيا العراق مائياً، ففي أزمة 2009، حين اُنقصت الحصة المائية، بقيت الاجتماعات الثنائية التي عقدت آنذاك مضيعة للوقت، مع استمرار اصرار تركيا على التحكم بحجم الاطلاقات وفقاً لاحتياجات مشروعاتها.
ويحاول الاتراك التغطية على حجم الكارثة المستقبلية المتعاظمة بتوجيه الانظار العراقية للتركيز خصوصاً على “سد إليسو” الذي يقع قرب نقطة التقاء الحدود التركية مع سوريا والعراق، (Ilisu – وقد أغرق منطقة كردية تحوي آثاراً بالغة القدم والاهمية، مما دفع الأمم المتحدة في 2008 الى الكف عن المساهمة في تمويله، وتسبب بنزوح 60 الف شخص عن قراهم التي أغرقت بالمياه). مع إتمام “اليسو” في 2016، الذي يرتفع نحو 135 متراً، مشكلاً بحيرة صناعية عملاقة بسعة خزنية تصل الى 11.40 مليار متر مكعب، تنخفض واردات نهر دجلة الى العراق الى 9.7 مليار متر مكعب من اصل 21.33 مليار متر مكعب.
وحين يكتمل مشروع GAP بـ22 سد وبحيرة، ستقل إطلاقات نهر الفرات بنسبة 80 في المئة، ما يعني جفافاً حتمياً واجهاداً مُدمراً للمياه في العراق، مع معدل استهلاك مائي متنامي قدر بـ53 مليار متر مكعب في العام 2012، تبتلع جزءه الاكبر الزراعة، بنسبة 79 في المئة، فيما يستحوذ الامداد المنزلي على 6.5 مليار متر مكعب، والجهد الصناعي على 14.5 مليار متر مكعب. اما انتاج الطاقة الكهربية فيهدر نحو 17 في المئة منه وفقاً لتقديرات العام 2005. ومع نشاط عمليات الاستخراج النفطي المحمومة وزيادة الانتاج، يقدر حجم الهدر والحقن المائي بنحو 1.8 مليار متر مكعب سنوياً. وتشير التقديرات أن الحاجة المائية المستقبلية للعراق ستبلغ نحو 77 مليار متر مكعب، لن يُمكن تأمين نصفها خلال الاعوام العشر المُقبلة. وفقا للصحيفة.

وان نيوز