السيمر / الثلاثاء 26 . 06 . 2018 — قالت مصادر أمنية إن اجتماعاً لمجلس الأمن، الذي يرأسه رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي يضم قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، ناقش عرضاً من “داعش” لإطلاق المخطوفين مقابل معتقلات في السجون من عائلات التنظيم.
وأكدت ان المجلس رفض الخضوع لما سماه “منطق المساومة” مع الإرهاب، على رغم الضغوط الشعبية والسياسية التي مورست على حكومة العبادي لفتح حوار عبر وسطاء مقيمين خارج العراق.
وكان “داعش” قد عرض شريطا مصورا لستة أشخاص عرف عنهم بأنهم ينتمون إلى الشرطة و “الحشد الشعبي” من محافظتي كربلاء والأنبار، وطالب في مقابل تحريرهم بإطلاق عدد من المعتقلات.
وفجر الفديو المنشور جدلا بين الناشطين، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأطفال احد المخطوفين يحملون اوراقا كتبت فيها مطالبات بإنقاذ والدهم، فيما استخدم الحادث سياسيا لإثبات ضعف الإجراءات الأمنية لحكومة العبادي، بالتزامن مع مشاورات تشكيل حكومة جديدة.
تعتبر هذه من المرات النادرة التي يعلن فيها “داعش” نيته التفاوض لإطلاق سجناء في مقابل مخطوفين، لكن المعلومات المتوافرة تؤكد ان التنظيم اجرى فعلاً مثل هذه المفاوضات عبر وسطاء خلال السنوات الماضية.
وذكرت مصادر اخرى ان من قام بالاختطاف هم من بعض عشائر المحافظات الساعين الى زعزعة الاوضاع في العراق.
ويلاحظ أن مناطق نشاط التنظيم تتركز في ما يعرف بـ “المناطق المتنازع عليها” بين بغداد وإقليم كردستان، خصوصا جنوب كركوك وشمال ديالى، وهي المنطقة نفسها التي كانت تقارير أشارت في وقت سابق الى ظهور مجموعة مسلحة باسم “الرايات البيض” تنفذ عمليات خطف، إلا أن المجموعة المذكورة اختفت عن الواجهة ليتم تداول معلومات عن نشاط علني لعناصر من “داعش” كان بعضهم محاصراً في بلدة الحويجة، وفر منها إلى المناطق الوعرة في حوض جبال حمرين.
سكاي برس