الرئيسية / الأخبار / احد المتحاصصين يعترف بان العملية هي بوس خشوم وشيلني واشيلك ولكون ” العراق يتقدم ” فنحن ” سائرون ” :: تحالف الحشد يفجر مفاجأة بشأن العد اليدوي

احد المتحاصصين يعترف بان العملية هي بوس خشوم وشيلني واشيلك ولكون ” العراق يتقدم ” فنحن ” سائرون ” :: تحالف الحشد يفجر مفاجأة بشأن العد اليدوي

السيمر / الأربعاء 04 . 07 . 2018 — وصف قيادي في تحالف الفتح, اليوم الاربعاء, عملية إعادة الفرز والعد اليدوي بالشكلية, مشيرا إلى أن مخرجات الأمور سترضي جميع الاطراف دون تغيير النتائج الكلية.
وقال حنين القدو في تصريح صحافي إن “نتائج العد والفرز اليدوي لن تغير النتائج المعلنة سابقا وسيتم ترضية جميع الإطراف السياسية دون تغيير”، مؤكدا أن “عملية العد والفرز اليدوي ستكون شكلية”.
وأضاف أن “أي تغيير في النتائج سيؤدي إلى اعتراض الكتل الفائزة ودخول البلاد في أزمة سياسية جديدة تؤخر تشكيل الحكومة المقبلة”.
ولفت القدو إلى أن “الكتل السياسية تحاول تلافي ازمة النتائج من اجل الشروع في تشكيل الحكومة المقبلة كون البلاد دخلت في فراغ دستوري بعد تعطيل عمل مجلس النواب دون حسم نتائج الانتخابات”.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت, السبت الماضي, عن انتهاء مهام الدورة الثالثة للبرلمان واختتام أعماله.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

اترك تعليقاً