تجارة غريبة تزدهر ببغداد.. شباب يبيعون دماءهم في المستشفيات

السيمر / الاثنين 24 . 09 . 2018 — أمام مستشفى الكرامة في كرخ بغداد؛ ثمة تجمع لشباب، أعمارهم تتراوح بين العشرين والثلاثين، يبدو على ملامحهم الرثة أنهم قادمون من أحياء ومناطق شعبية فقيرة، جاء معظمهم للتبرع بدمائهم للمستشفى مقابل المال.
ورغم غرابة هذا التصرف، إلا أنه بات سبيلا لبعض الشباب من أجل كسب لقمة عيشهم، في بلد تتزايد فيه نِسَب الفقر بشكل مُطَّرد.
“عباس رحيم” شاب من مدينة الصدر، يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، لم يستطع إكمال دراسته بسبب انشغاله منذ طفولته بالعمل في البناء، لكنه أُصيب قبل بضعة أسابيع في ظهره إصابة بليغة، مما حرمه من العمل حتى إشعار آخر.
لم يكن أمام “عباس” خيار آخر عندما سمع بفكرة بيع دمائه، سوى أن يتوجه مع بعض أصدقائه إلى المستشفى المذكور، فهو كما يؤكد يعيل أسرة تتكون من سبعة أشخاص، وقد أثرت إصابته على وضعهم المعاشي، وبات لزاما عليه أن يجد مورد رزق له ولعائلته، حتى لو كان بهذا الشكل الغريب.
وتتشابه قصة “عباس” مع قصص زملائه، من الذين يقفون بانتظار مجيء دورهم لسحب الدم منهم، بعد أن قاموا بإجراء الفحوصات المطلوبة، فهم ينتظرون قدوم أهالي المرضى، لاسيما من أصحاب الحالات المستعجلة، للاتفاق معهم مقابل مبلغ من المال، يصل أحيانا إلى 50 دولارا، وربما يزيد مع فصائل الدم النادرة، أو بحسب الحاجة إليه.
ويتم أمام أنظار رجال الشرطة وحمايات المستشفى، الذي يقومون بإدخال هؤلاء الشبان رغم علمهم بما ينوون القيام به، ثم يتفرجون عليهم من دون أن يتدخلوا لمنع هذه التجارة الغريبة، بل ربما يتعرض من يعترض على هذا العمل إلى الطرد أو الاحتجاز المؤقت؛ بغية إسكاته وإبعاده خارجا
وقد ظهرت العديد من الأعمال والممارسات الغريبة على المجتمع العراقي بعد الاحتلال الأمريكي، وأدى غياب النظام والفوضى إلى استشراء عمليات النصب والاحتيال والنشاطات غير القانونية، في ظل غياب شبه كامل، وعجز للأجهزة الحكومية عن مواجهتها
وأسهمت عمليات العنف والقتل العشوائي خلال السنوات الماضية في زيادة وتيرة تجارة الأعضاء والتبرع بالدماء وغير ذلك، وكانت عمليات التفجير العشوائية التي تستهدف المدنيين في الأسواق والأماكن العامة؛ بيئة خصبة لتجارة الدماء هذه، حيث يتوافد الكثيرون إلى المستشفيات بعد التفجيرات التي تقع؛ من أجل عرض بيع دمائهم، مستغلين نقص الدم في مستودعات المستشفى، مما يجعل الأمر يبدو أشبه بتجارة السوق السوداء.
“محمد حازم” من أهالي “شارع حيفا“، أُصيب أخوه في انفجار في منطقة “باب المُعَظَّم” عام 2016، يقول: إنه “حمله إلى مستشفى مدينة الطب مع جملة المصابين في الحادث، وبسبب كثرة أعدادهم؛ فقد أعلنت إدارة المستشفى فتح باب التبرع السريع بالدم، لكنه لم يكن تبرعا في الحقيقة”.
فقد توافد عشرات الشباب الراغبين ببيع دمائهم، ووصل سعر كيس الدم وقتها إلى 80 ألف دينار؛ بسبب شحته في المستشفى، ولم يكن أمام الأهالي إلا الرضوخ للأمر، وشراء ما يمكن إنقاذ حياة أبنائهم به.
ويضيف “محمد” أن “أحد المتواجدين في مدينة الطب تقدم نحوه، وعرض عليه بيع كيس من دمه بمائة ألف دينار، لكن تفاوضا سريعا جرى بينهما أدى إلى نزول السعر إلى 80 ألفا “66 دولارا”، ساهمت في إنقاذ حالة أخيه بعد إصابته البالغة تلك”، كما يقول.
ورغم أن هذا العمل قد يكون منافيا للإنسانية، فإن “محمد” لا يلقي باللوم على أولئك الشباب، فهم ضحية لدولة حرمتهم من توفير فرص العمل، وجعلتهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وهو ما دفعهم لسلوك هذا الطريق، وفق تعبيره.

وسطاء وسماسرة
وكأي عمل يدر مالا وفيرا في أي مكان في العالم؛ لا بد من تجار يدخلون السوق لممارسته، وهو ما حصل مع تجارة الدم هذه، حيث بدأت تنشط جهات تشبه العصابات، تقوم بتنظيم العملية عن طريق تكوين حلقات وصل بين البائعين والمشتري.
ويقوم على هذا العمل في العادة أناس يعملون في المستشفيات، أو في دوائر وزارة الصحة، مستغلين علاقاتهم ونفوذهم من أجل تسهيل العملية، ولعب دور الوسيط في الموضوع.
وتحيط هذه المجموعات عملها بستار من السرية والتكتم، لأن كثيرا من رؤسائها هم موظفون في وزارة الصحة ودوائرها، وبعضهم يتقلد مناصب عالية ورفيعة، وهم يمتلكون شبكات داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
لكن أسوأ ما يقوم به هؤلاء هو التعاون مع عاملين في بنك الدم، عن طريق موظفين هناك، يقومون بإبلاغ الجهات المختصة بعدم توفر فصائل معينة من الدم، وذلك لدفع المحتاجين لشرائها من البائعين.
كما أنهم يقومون بالسماح للمتاجرين بدمائهم هؤلاء بالدخول للمستشفيات عن طريق التعاون مع بعض عناصر القوات الحكومية التي تحرسها، وبأوامر عليا من الإدارة، مما يمنحهم الحرية الكاملة للتحرك داخلها من دون مساءلة أو رقابة، وهو ما أدى إلى تشجيع الكثير من الشباب العاطلين عن العمل لممارسة هذا النوع من الاستغلال، متذرعين بحاجتهم للمال، والبطالة التي يعانون منها.
وعند الاتصال بوزارة الصحة للاستفهام حول هذه الممارسات التي تتم تحت أنظارها في وضح النهار؛ نفى المتحدث باسم الوزارة “سيف البدر” وجود مثل هذه الأعمال إلا على نطاق محدود، كما نفى علم وزارته بوجود تعاون بين المسؤولين والبائعين.
ووفقا لـ”البدر”؛ فإن “مصرف الدم الوطني العراقي يتمتع بوفرة مخزونه من دماء المتبرعين، ولم يسبق أن تعطلت الاستجابة لأي مؤسسة صحية في العراق، بسبب وجود هذا الفائض”.
ويضيف أن “المصرف يرعى حملات للتبرع بالدم من مختلف الشرائح الاجتماعية، بسبب أن العراق كان بخوض حربا ضد “الإرهاب” ووجود تفجيرات تستهدف المدنيين في الأماكن العامة، وهو ما يدعو باستمرار للتحرك ضمن مختلف الأوساط لتوفير مخزون كاف يمكن أن يغطي أي حادث أو اعتداء يقع في مختلف المدن العراقية“
كما أن وزارة الصحة تمنع وقوع مثل هذه الأعمال، وتحاسب من يحولها إلى تجارة مستغلا حاجة المواطنين إليها، خاصة في أوقات الأزمات، على حد قوله.

الوزارة تعلم ولا تستطيع وقفها
إلا أن أحد العاملين في الوزارة أكد بأن “الوزارة تعلم بحدوث مثل هذه الأعمال، إلا أنها لا تستطيع وقفها، بسبب استشراء الفساد وتورط بعض كبار الموظفين فيها، وهو ما يجعلها تنكر وقوعها وتتعاضي عنها”.
وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته- أن “أكثر من عشرين تقريرا وشكوى رفعت للوزيرة الحالية؛ من أجل التدخل لإيقاف هذه التجارة غير الإنسانية، ورغم أنها وعدت بالتدخل لإيقافها، ووجهت بذلك، إلا أنها لم تفعل شيئا يذكر”.
ويعزو البعض تأخر استجابة الوزيرة لهذه المطالبات في الفترة الأخيرة؛ إلى انشغالها بحملتها الانتخابية، والتي لم تستطع حملها إلى مجلس النواب، رغم كل ما أنفق فيها من أموال، يقول البعض: إنها مخصصة لدعم القطاع الصحي، الذي يعاني الكثير من المشاكل والأزمات في العراق.

أزمة أخلاقية
ويرى الباحث الاجتماعي “عقيل الصافي”، أن المنظومة الأخلاقية في العراق بشكل عام تعاني من خطر كبير، بسبب تراجع القِيَم الاجتماعية التي عرفتها الأجيال السابقة، مثل: النجدة والمروءة وإغاثة الملهوفين، وانتشار الجشع والطمع والتعامل المادي.
ويضيف “الصافي” أن “كثيرا من العراقيين باتوا يتعاملون مع هذه القِيَم الأخلاقية من منظور مادي بحت، بغض النظر عن التعاليم الدينية والتقاليد الاجتماعية التي توارثوها عن أجدادهم، حيث عرفت الشخصية العراقية في الماضي بمسارعتها إلى لهفة المحتاجين والاعتزاز بذلك، واعتبارها واجبا دينيا وإنسانيا واجتماعيا، إلا أن الكثير من ذلك قد تغير اليوم”.
لكن ذلك لا ينفي وجود الكثيرين ممن لا يزالون يسارعون بالتبرع بدمائهم وأموالهم من أجل المحتاجين، وحملات التبرع بالدم خير دليل على ذلك، حيث تنظم العديد من منظمات المجتمع المدني حملات يتدافع عليها المواطنون من أجل إنقاذ الجرحى والمرضى، وخاصة في أوقات الانفجارات والأعمال التي تستهدف المدنيين، بالإضافة إلى أن المصدر الرئيس لقناني الدم الموجودة في المستشفيات هو من التبرعات، على حد قوله.
لكنه في الوقت ذاته لا يغفل دور البطالة وانتشارها بين الشباب، وحاجة الكثيرين منهم إلى أي مصدر رزق يعتاشون منه هم وأُسَرهم، بعد أن تخلت الحكومة عنهم وتركتهم يواجهون مصيرهم، فيما تنفق ملايين الدولارات على مشاريع استهلاكية أو صفقات فاسدة، وتترك قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بلا أي مشاريع يمكن أن يستفيد منها ملايين العراقيين.
ودليل يسوقه الباحث على ذلك؛ فإن “الغالبية الساحقة ممن يلجؤون إلى هذه الممارسة هم من الفئات الفقيرة والمحتاجة، القادمة من مناطق شعبية يسحقها الفقر والحاجة، ومن النادر لجوء فئات أخرى إلى هذا العمل لعدم حاجتهم إلى ذلك”، وفق ما يرى.

رفض عام
وعند استطلاع رأي الشباب العراقي لمعرفة نظرتهم إلى ذلك وكيف يتعاملون مع القضية، كان رأي الأغلبية هو “الرفض المطلق لمثل هذه الممارسات واعتبارها تعديا على الإنسانية والقِيَم الأخلاقية”.
ويقول “ميزر محمد” وهو طالب في الجامعة العراقية: إن “من يقومون بمثل هذه الممارسات لا يمتلكون ذرة من الإنسانية، لأنهم يستغلون حاجة الناس في أبشع الظروف، وخاصة في العراق المليء بالأزمات الأمنية والاعتداءات على المدنيين”.
ويضيف “محمد”، أن “العديد من شباب مدينته الرمادي ينظمون حملات مستمرة لتزويد المستشفيات بكميات من الدم، تحوطا لأي حادث أمني، ويتفاعل مع هذه الحملات معظم المواطنين، ومن مختلف الفئات الاجتماعية، بل ويعتبرون ذلك صدقة وواجبا شرعيا عليهم”.
أما “زينة كمال” الطالبة في جامعة بغداد، فترى أن هذه الممارسات ما زالت مرفوضة اجتماعيا، رغم لجوء البعض لممارستها، بسبب حاجتهم إلى المال، لكنهم على الأغلب يمارسونها سرا، ولا يستطيعون الإعلان عن ذلك، لأنهم سيواجَهون بالاستنكار من قبل معظم الناس.

ممارسات أشنع
أما “قصي دريد” وهو من أهالي منطقة الأعظمية ببغداد؛ فيرى أن هناك ممارسات أشنع من هذه بكثير، مثل: الإتجار بالأعضاء البشرية والمخدرات باتت تستشري في المجتمع، وبدأ البعض يتعاطى معها -أمرا طبيعيا!-، في ظل غياب الوازع الديني والأخلاقي، خاصة مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي، وإقبال الشباب عليها بشكل كبير جدا، من دون وجود رقابة من الدولة أو الأهل.
ويؤكد “قصي” أن “هناك مجموعات مغلقة في الفيسبوك تروج لمثل هذه الأمور، وتشجع الشباب عليها لكسب المال، مستغلة حاجة الكثيرين منهم إليه، ومعاناتهم من البطالة، وهو ما ينذر بخطر أخلاقي كبير”.
لذا فإن المتاجرة بالدم هي: “أمر بسيط، قياسا بالجرائم التي بات بعض الشباب يقبل عليها، والتي يمكن أن تعرضهم للموت، أو الإدمان المرضي، وتفكك كيان الأسرة”، على حد وصفه.

حملات تطوعية
ولا تبدو الصورة بهذه البشاعة إذا ما علمنا أن الأحداث التي مر بها العراق في السنوات الأخيرة أفرزت كثيرا من الظواهر الإيجابية، والمتمثلة بأنشطة تطوعية شبابية؛ تولت تغطية التقصير والعجز الحكومي، وسعت لتوفير المساعدات للنازحين والجرحى والفقراء والمحتاجين، ومن بين ذلك حملات التبرع بالدم، والتي يعلن عنها بين الحين والآخر، ويقبل عليها الكثيرون من مختلف الفئات الاجتماعية، بدون أي مقابل مادي.
وبسبب الإقبال الواسع على حملات التبرع بالدم، فقد وجدت بعض الجهات الحكومية في ذلك بابا للشهرة وتلميع الصورة، فأصبحت تنظم حملات مشابهة باستمرار، تحظى بتغطية إعلامية واسعة.
وقد بدأت الكثير من الوزارات والجامعات ودوائر الدولة في الإعلان عن تنظيم ذلك، دعما للجرحى والمصابين والمحتاجين، بحضور مفارز مصرف الدم الحكومي، والتي تتحرك داخل مؤسسات الدولة لتشجيعها على ذلك، رغم ما ارتبط بالموضوع من متاجرات سياسية وإعلامية.
ويقول عضو فريق “زهرة الأمل” التطوعي “يوسف جاسم”: إنهم “نظموا حتى الآن حملتين للتبرع بالدم داخل جامعات محافظة بغداد، حظيتا بتفاعل كبير من قبل الطلبة، واستطاعوا تزويد مصرف الدم بكميات كبيرة من قناني الدم، والتي يتضمن بعضها فصائل نادرة مثل “أي بي” و “أو”، تسهيلا لمهمة المستشفيات في منحها للمحتاجين، بدل لجوئهم إلى شرائها من بعض الأشخاص”.
ويلفت “جاسم” إلى أن “تفاعل بعض المؤسسات الحكومية مع هذه الحملات جيد، والبعض الآخر بطيء وسيء، بسبب إجراءات روتينية معقدة أو رغبتهم بإجرائها هم، من دون اللجوء إلى الفرق التطوعية”.
ويضيف عضو الفريق التطوعي قائلا: “لقد استطعنا عبر حملتنا مساعدة الكثيرين، خاصة في مناطق “أبو غريب” و”اليوسفية” أيام الحرب، ولو انتظرنا مساعدة الجهات الرسمية لمات الكثير من المصابين والمرضى بانتظار أن تصلهم قناني الدم عن طريق دوائر الحكومة”.

التباس قانوني
ويبدو الموضوع ملتبسا على الصعيد القانوني، فلا يوجد نص في القوانين العراقية يمنع أو يجرم هذه الممارسة، كما يقول المحامي “سعيد الطائي”؛ إلا أن “الموضوع يتعلق بجانب إنساني يحتاجه الناس في ظروف عصيبة تمر بهم، فيقوم البعض باستغلال هذه الحاجة، بالضبط كما يفعل بعض التجار أيام الأزمات باحتكار بعض السلع الغذائية”، على حد تعبيره.
ويؤكد “الطائي” أن “القانون العراقي يجرم بيع الأعضاء البشرية، ويوقع أشد العقوبات بمرتكبيها، لكن الدم ليس جزءا من هذه الأعضاء، لذا فهو غير مشمول بهذا القانون”.

لا يوجد نص في القوانين العراقية يمنع أو يجرم هذه الممارسة
إلا أنه يؤكد أن “روح القانون” ترفض هذه الممارسة لطابعها غير الإنساني، بالإضافة إلى أنها تحولت إلى تجارة يمارسها بعض السماسرة، وبعلم وتنسيق من مسؤولين في وزارة الصحة العراقية، يقومون من خلالها باستغلال حاجة الجرحى والمرضى، والإثراء على حسابهما بهذه الطريقة.
ويضيف المحامي، أن “كثيرا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك؛ باتت تقدم عروضا لبيع الدم من قبل هؤلاء الأشخاص مقابل مبالغ مالية، وينالها من دور الوساطة،وهذا ربح كبير”.
لكن الموضوع يمكن أن يدخل في نطاق المحظورات القانونية، إذا أدى سحب الدم باستمرار إلى ضرر يلحق بالشخص البائع، أو كان هذا الدم ملوثا بأمراض وبائية، مثل: مرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” وغيره، مما يمكن أن يسبب كوارث كبيرة، على حد قوله
ويطالب “الطائي” السلطات الصحية بضرورة الفحص المستمر للعينات المسحوبة، وعرضها على المختبرات للتأكد من خلوها من الأمراض، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية لبعض الأشخاص الذي امتهنوا بيع دمهم بشكل مستمر؛ لأن ذلك سيدخل في نصوص قانونية أخرى، ربما تؤدي إلى تجريم الفعل في النهاية، خاصة وأنه في أحيان كثيرة يمارس بشكل عشوائي وسريع، مما يجعل احتمالية انتقال الأمراض عبره أمرا واردا ومحتملا.
كما يطالب الطائي وزارة الصحة بالاستفادة من التجارب القانونية في بعض الدول، والتي تقوم بتنظيم هذا العمل وتحجيمه، حتى لا يؤدي إلى استغلال حاجة الفقراء والمحتاجين، أو المساهمة في نشر كوارث صحية في مجتمع يعاني من كثرة الأمراض والأوبئة.

سومر نيوز