السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 08 . 04 . 2019
تكشف (بغداد اليوم) تفاصيل حصرية عن أكبر عملية تهريب مالي وغسيل اموال تورط بها مصرف حكومي لحساب مصرف اهلي ذو جذور سياسية وصلت قيمتها الى 1.8 مليار دولار.
ويروي مصدر مطلع على العملية التفاصيل حصرياً لـ (بغداد اليوم) قائلاً: “بدأت القصّة حين تحرّكت إدارة مراقبة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي العراقي لتتابع تحويلات مالية مُريبة مصدرها مصرف حكومي (م.ر)، لحساب مصرف أهلي معروف بصلاته السياسية، هذه التحويلات (موّلت) اشتراك المصرف الأهلي (م.هـ) في نافذة مزاد العملة في البنك المركزي العراقي، وبلغت قيمتها (1.5) تريليون دينار تقريباً (للفترة من شباط 2014 لغاية حزيران 2014).
وتشير تفاصيل وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) عبر المصدر، إلى أن “التحويلات الخارجية باسم مصرف (م.هـ) بلغت 1.8 مليار دولار، خلال نفس الفترة، لكن دون أن يكون هناك سبب واضح أو تفسير لمصدر هذه الأموال، أو الغرض الذي جرى تحويلها بسببه الى مصرف أهلي عربي هو (م.أ)”.
وتبين الوثيقة، أن “إدارة مراقبة غسيل الأموال العراقية قد لفتت انتباه الإدارات المعنية داخل البنك المركزي للموضوع، واجاب المصرف الحكومي بأن (ليس من واجبه) أن يتابع مصادر أموال المودعين لدى المصرف الأهلي المعني، وأن مسؤولية المصرف الحكومي تنحصر في متابعة تنفيذ نقل الأموال فقط”.
ووفقاً للمصدر، فإنه “وبعد 3 أشهر من التحويلة المالية الضخمة، وتحديداً في أيلول 2014، أعرب المصرف الحكومي عن إقراره بأن قبول الأموال وتحويلها بهذا الحجم، دون معرفة مصادرها من المصرف الأهلي، كان خطأ، وبالتالي وجّه بعدم القبول لاحقاً بهكذا تحويلات مستقبلاً”.
ويتابع: “في تشرين الثاني 2014، طالبت إدارة لجنة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي المصرف العربي المستلم للتحويلة الضخمة، بأن يزوّده بأسماء وأرقام حسابات الجهات المستفيدة من تلقي هذه الأموال، وكانت الإجابة بأنها (أي الجهة العربية) لا تعرف شيئاً عن المُستلمين، بل إنها لم تتأكد أن المصرف العربي المعني بهذا التحويل قد تسلّم المبلغ فعلياً”.
وأضاف، أن “إدارة لجنة غسيل الأموال في البنك المركزي توجهت الى هيأة الضرائب العراقية كي تستطلع فيما إذا كانت قد تحاسبت ضريبياً مع زبائن المصرف الأهلي المذكور، كي تتقفى أثر مصدر الأموال والسبب الذي جرى استخدامها فيه، لكن اللجنة لم تستلم أية إجابة”.
وتنتهي الوثائق، بحسب المصدر، “إلى استنتاج واضح لا لبس فيه، أن هذه التحويلات لم تكن لأسباب تجارية، بمعنى انه لم يجر في مقابلها استيراد بضائع فعلية للعراق كما هو متعارف عليه من أصل التحويل المالي، وأن الأموال التي دفعها مصرف حكومي الى مصرف أهلي وجرى تحويلها الى خارج لعراق، لم يُعرف لغاية اللحظة المالك الشرعي لها، وهذه هي عملية نموذجية كي يطلق عليها (عملية غسيل أموال)”.
