السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 23 . 08 . 2020
محمد الحنفي / المغرب
الإهداء إلى:
ـ اليسار المغربي المناضل.
ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.
ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.
ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.
اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:…..10
9) العمل على إصدار قوانين، لمصادرة كل أشكال الفساد، من الإدارة المغربية الحكومية، مهما كانت، وكيفما كانت، ومن البرلمان، ومن الجماعات الترابية، ومن إدارات القطاع الخاص، الفاسدة بدورها؛ لأنه بدون إصدار القوانين، واعتماد تلك القوانين، وتتبع حالات الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في ممارسة الدولة، والحكومة، ومختلف الإدارات في القطاعين: العام، والخاص، وفي البرلمان، وفي الجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، وفي كل مناسبة انتخابية، بهدف إخضاع كل من يمارس أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي، في أجهزة الدولة، وفي المجتمع، إلى المساءلة، والمحاسبة، والمحاكمة، أمام قضاء حر، ونزيه.
وحتى نصل إلى هذا لمستوى، لا بد من ممارسة تهدف إلى الفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، من أجل جعل السلط منفصلة عن بعضها البعض، حتى تتمكن من التتبع، والمراقبة، مع القيام بما يجب، ومن أجل أن نعرف في الواقع:
ماذا يجب أو يجوز عمله؟
وماذا يجب تجنب فعله؟
وعن طريق ممارسة السلط الثلاث، لمهامها المختلفة، وتجسيدا لدولة الحق، والقانون:
من هو الفاسد؟
ومن هو غير الفاسد في الدولة وفي الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وفي المجتمع أيضا؟
لأن دولة الحق، والقانون، لا تميز بين المواطنين، فمن كان فاسدا، يجب أن يواجه مصيره، ومن كان صالحا، يجب أن تحفظ له مكانته.
فما العمل من أجل وضع حد للدولة الفاسدة، وتحويلها إلى دولة للحق، والقانون؟
وماذا يجب عمله، حتى يتم وضع حد لفساد الحكومة، أو فساد المنتمين إليها، من المشرفين على الحكومة، أو إحدى قطاعاتها؟
وكيف يجب التعامل مع الفساد المستشري في صفوف البرلمانيين، الذين يفسدون الساحة الانتخابية، بشراء الضمائر، وإرشاء السلطات المحليىة، والإقليمية، والجهوية، ولم لا الوطنية، إذا أمكن ذلك، ويستغلون عضويتهم في البرلمان، لخدمة مصالحهم الخاصة، لجمع المزيد من الثروات، استعدادا لنشر المزيد من الفساد الانتخابي، في أي انتخابات تتعلق بالجماعات الترابية، أو تتعلق بالبرلمان؟
وماذا يجب القيام به، لوضع حد للفساد المستشري في الجماعات الترابية، وما يستفحل منه في دهاليز إداراتها، من إرشاء، ومن ارتشاء، وما يقوم به أعضاء المكتب المسير، من نهب، بدون حدود، لموارد الجماعات الترابية، استعدادا للاستمرار في إفساد الحياة السياسية، في أي انتخابات تتعلق بالجماعات الترابية؟
وكيف يجب أن لا تصير إدارة القطاع الخاص فاسدة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع العام؟
لماذا لا يصير القطاع الخاص خاليا من الفساد؟
ولماذا لا يلتزم بالحق والقانون، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الخاص، في الدول المتقدمة؟
ألا نعتبر أن إصدار قوانين مراقبة، ومتابعة، ومحاكمة ممارسي مختلف أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي على المستوى الوطني؟
ألا نعتبر أن إصدار تلك القوانين، وتفعيلها في الواقع، يؤدي إلى إعادة تربية جميع المواطنين، والمواطنات، في أفق امتناع الجميع عن إنتاج أي شكل من أشكال الفساد؟
ولماذا يقبل الشعب المغربي بانتشار الفساد بين صفوفه؟
ولماذا يعتمد الفساد في علاقته بالإدارة في القطاعين: العام، والخاص؟
ألا تلعب الظلامية، والتضليل، والتضبيب، دورا أساسيا، في جعل الشعب المغربي، يقبل بممارسة الإرشاء، والارتشاء؟
هل يتحول الشعب المغربي، من شعب رافض للفساد، إلى شعب لا يمتنع عن ممارسة الفساد، ولا ينخرط في محاربته؟
هل يصير الفضاء الذي يعيش فيه الشعب المغربي، خاليا من الفساد؟
ونحن بطرحنا لهذه الأسئلة، إنما نضع التصميم المساعد على معالجة الفقرة المتعلقة بإصدار القوانين المحاربة للفساد، من أجل توضيح هذه الفقرة، من جميع الجوانب، سعيا إلى إيجاد مغرب، بدون طبقات، وبدون فساد. وحتى نصل إلى الوعي بضرورة النضال، من أجل ذلك، نرى ضرورة توضيح:
ا ـ أن العمل من أجل وضع حد للدولة الفاسدة، حتى تتحول إلى دولة للحق، والقانون، يقتضي من كل مسؤولي الدولة الفاسدة، أن يعيدوا النظر في ممارستهم، التي تجسد ذلك الفساد، والحرص على إنتاج ممارسة خالية من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعمل على إيجاد قوانين محاربة كل أشكال الفساد، في مختلف أجهزة القطاع العام، والقطاع الخاص، على حد سواء، في أفق تخليصهما من الفساد، خاصة، وأن مجرد إعادة النظر، غير كافية في الواقع، الذي تبنى عليه كل أجهزة القطاع العام، والقطاع الخاص، القائمة، أصلا، على الفساد، من أجل إنتاج بورجوازية متخلفة هجينة، مريضة بالنهب، والإرشاء، والارتشاء، والتمتع بامتيازات الريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، من أجل كنز الثروات التي تسرب مباشرة إلى الحسابات الخارجية، أو توظف في إفساد الحياة السياسية، كما هو الشأن بالنسبة للحياة الإدارية.
ونحن عندما نرى: أن مسؤولي الدولة الفاسدة، وعلى أعلى مستوى، جادون في وضع حد لاستمرار الدولة، في إنتاج الفساد، الذي استشرى أمره، ولم يعد مقبولا الاستمرار في إنتاجه، نظرا لانعكاسه السلبي على الدولة، نفسها، وعلى المجال الذي تحكمة الدولة، وعلى المجتمع، فإن مصداقية أقدم مسؤولي الدولة، على وضح حد للفساد، لا يمكن أن يكتسبها المجتمع إلا ب:
أولا: وضع القوانين الرادعة للفساد، والمجرمة له، التي تعطي إمكانية التتبع، والرصد، ووضع اليد على حالات الفساد، وضبط الفاسدين، ومساءلتهم، ومحاكمتهم من أجل نيل العقوبات، التي يستحقونها، مع تقرير الجزاءات، التي لها علاقة بممارسة الفساد الثابت في حقهم، من أجل ردعهم، عن إنتاج الفساد، والاستمرار في إنتاجه، والعمل على استنكار حالة الفساد المضبوطة، ومن قام بها، والجزاء الذي ناله، حتى يصير عبرة لمن يفكر في إنتاج الفساد، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
ثانيا: مصادرة كل الممتلكات المنقولة، والعقارات، والحسابات البنكية، لصالح الدولة، تسعى إلى استعادة الأموال المنهوبة من الشعب، إلى الدولة، حتى تصير محاربة الفساد، والمفسدين، وسيلة لاسترجاع الأموال التي نهبت من الشعب، حتى تعود إلى الشعب، وتصير في خدمته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عن طريق توظيفها في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق جعل الدولة المغربية، تستعيد مكانتها لدى الشعب المغربي، من خلال استرجاع الأموال المنهوبة، واستثمارها في الإنتاج، وفي الخدمات. الأمر الذي يترتب عنه: فسح المجال أمام تشغيل العاطلين، والمعطلين، والعاطلات، والمعطلات، في مختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، حتى يتمكن الشعب المغربي، من التمتع بحق تشغيل جميع العاطلين، والعاطلات، والمعطلين، والمعطلات، كنتيجة حتمية، لاسترجاع أموال الشعب المغربي، المنهوبة.
ثالثا: تفعيل قوانين محاربة الفساد، الصادرة على جميع المستويات: على مستوى أجهزة الدولة، وعلى مستوى الحكومة، وعلى مستوى البرلمان، وعلى مستوى الجماعات الترابية، وعلى مستوى الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات، التي يتم تكوينها، من أجل استغلال شروط إنتاج الفساد، بالإضافة إلى الفساد الذي يصير شائعا في المجتمع، خاصة، وأن تفعيل قوانين محاربة الفساد، يمكن أن تحدث دينامية نوعية، في صفوف المتضررين، والمتضررات من الفساد، الذي يتحركون، ويتحركن فيه، تجاه جعل الدولة، والحكومة، والبرلمان، والجماعات الترابية، وكل الإدارات في القطاعين: العام، والخاص، خالية من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كمدخل لبداية الصعود، في اتجاه التقدم، والتطور.
رابعا: إيجاد أجهزة الرصد الخاصة، بتتبع إنتاج كل أنواع الفساد، والتي يمكن تسميتها: بشرطة مراقبة، وتتبع، وضبط إنتاج الفساد، التي تتمتع بدرجة الشرطة القضائية، التي تحيل ملفات الفساد، وممارسيه، ومنتجيه على المحاكم، الخاصة بتتبع، ومحاكمة الفساد، والمفسدين، والتي يجب إنشاؤها في كل إقليم، على أن تكون المرحلة الاستئنافية على مستوى كل جهة، والأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجهوية، لا تحال على محكمة النقض، حتى نعتبر أن الفساد ممارسة منبوذة، في المجتمع، والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، تكون قابلة للتنفيذ، حتى وإن تم استئنافها، ما لم يصدر حكم مخالف، عن محكمة الاستئناف الجهوية، وبالتالي، فإن أجهزة رصد حالات جرائم الفساد، تتحمل مسؤوليتها كاملة، في عملية الضبط، وفي توثيق نوع الفساد ، وممارسه، والمكانة التي يحتلها في السلم الإداري، أو إذا كان ممارس الفساد عضوا في البرلمان، أو في أحد المجالس الترابية، ومكانته في البرلمان، وفي المجلس الذي ينتمي إليه، وموافاة كل وسائل الإعلام، بحالات الضبط في الوثيقة، ونوع الإجراء الذي يتم اتخاذه في حقهم، حتى يصير الفاسدون عبرة لمن يعتبر، وردعا لمن يرتدع، ووسيلة لجعل كل إداري، وكل عضو في البرلمان، أو في المجلس الترابي، يمتنع، تلقائيا، عن إنتاج أي شكل من أشكال الفساد. وحتى ننتقل إلى مستوى امتناع أفراد المجتمع، عن إنتاج الفساد، وممارسته في النسيج الاجتماعي.
خامسا: تخصيص الأموال المصادرة من الفاسدين / الناهبين، والمرتشين، والريعيين، وتجار الممنوعات، والمهربين، من وإلى المغرب، الذين يعرفهم العامة، والخاصة، والذين لا يخفون على الشرطة القضائية، المختصة بتتبع الفساد، والفاسدين، من أجل إيجاد مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، سعيا إلى جعلها في خدمة الشعب المغربي، الذي يحلم بمستقبل بدون فساد، وفي مغرب بدون فساد، وفي مؤسسات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية بدون فساد. والأموال التي تصادر من الفاسدين، هي في الأصل أموال الشعب المغربي، التي حرم منها، بسبب ممارسة النهب، أو الارتشاء، أو الريع المخزني، أو الاتجار في الممنوعات، أو التهريب، من وإلى المغرب، للبضائع، أو الأموال.
ولذلك فهي عندما تصادر من الفاسدين، يتم توجيهها إلى المشاريع المختلفة، التي تصير في خدمة الشعب المغربي، بدل أن يكون الشعب في خدمة الديون، التي تقترضها الحكومات الفاسدة، من أجل أن تصير منهوبة، من قبل مسؤولي الدولة، والحكومة، والبرلمان، والجماعات الترابية، وكل من يشتغل في إدارة القطاع العام، والقطاع الخاص. وهو ما يعني: أن الفساد عندما يستشري، في واقع معين، يخربه، ليزداد الفاسدون ثراء، وليتعمق الواقع خرابا.
وبالتالي: فإن وضع القوانين الرادعة للفساد، والمانعة له، ومصادرة كل الممتلكات المنقولة، والعقارات، والحسابات البنكية، لصالح الدولة، وتفعيل قوانين محاربة الفساد، الصادرة على جميع المستويات، وإيجاد أجهزة الرصد، الخاصة بتتبع إنتاج كل أنواع الفساد، وإيجاد محاكم خاصة بالفساد، إقليمية، وجهوية فقط، دون أن تحال ملفاتها على محكمة النقض، وجعل الأموال المصادرة في خدمة الشعب، الذي يتنفس الصعداء، وعندما تصير أمواله في خدمته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. كل ذلك، لا بد أن يؤدي إلى وضع حد لكل رموز الفساد، من أجهزة الدولة، ومن صفوف الحكومة، وكل الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، ومن الجماعات الترابية، ومن إدارات القطاع الخاص، من أجل أن تصير السيادة للحق، والقانون، ومهما كانت الطبقات التي ينتمون إليها، أو المعتقد الذي يومنون به، أو اللغة التي يتكلمون بها، أمام سلطة القانون، التي لا تعلوها اية سلطة، مادامت تسعى إلى بناء دولة الحق، والقانون.
