السيمر / فيينا / الاحد 15 . 11 . 2020 —- عند سقوط نظام صدام حسين كانت اغلب المحطات العاملة هي محطات حرارية وبخارية مثل ( الناصرية ، المسيب ، صلاح الدين ، الهارثه ، النجيبيه وكانت مجموع الطاقه المنتجة بهذي المحطات يقارب 5000 ميكاواط ..
شغل رعد محسن الحارس منصب وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج وهو المنصب الأول بعد منصب الوزير وواكبت مسيرته جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء بدأ بالوزير محسن شللل وحتى مرحلة كريم عفتان
في عام 2013
سعى السيد رعد الحارس من خلال شبكة معقدة للاستحواذ على جميع مفاصل الوزارة وعقودها ساعده في ذلك خبرته في هذي الوزارة كونه شغل منصب مدير محطة منذ الزمن البائد
رافق مسيرة السيد رعد الحارس الجهادية في هذي الوزارة ولديه احمد الذي كان يدير مكتبه ومحمد المقيم في بيروت لعقد الصفقات مع الشركات اللبنانية والاماراتية والأردنية والروسية وبعض الشركات المفلسة في أوروبا ودول اسيا وكذلك أخيه الأكبر سعد الحارس الذي تبنى موضوع العلاقات والصفقات داخل العراق والتواصل مع المدراء العاميين للإنتاج في منزله بالنجف الأشرف …
بدأت مسيرة التعاقدات الفاشله ونهب الأموال وتهديم المحطات منذ الشهر الأول لتسلمه منصب الوكيل !! حيث قام بتأسيس عشرات الشركات مع الكوادر الفنية التي تركت وزارة الكهرباء والعراق بعد سقوط النظام واتخذت من الأردن والإمارات وبيروت مقرًا لها ..
وبالنظر للحاجة الملحة بتوفير الطاقه الكهربائية بسبب التوسع الكبير في المدن والحركة العمرانية التي شهدتها العراق بعد السقوط وكانت جميع الموازنات التي رصدت للوزارة ذلك الوقت تذهب الى جيوب اصحاب هذي الشركات ووكلاء شركات أخرى والسيد رعد الحارس ..
وبحكم منصبه فلم يكن هناك من يستطيع المحاسبه بما فيهم الوزراء كونهم ليست لهم درايه فنيه وأداريه بالوزارة ومفاصلها ومن هذي الاسماء التي اشتركت مع السيد وكيل وزارة الكهرباء هم
( علي شمارة ، ممتاز توفيق ، ماجد الهيتي ،خليل رحو ، ابو زكريا علي الأمين واحمد الجبوري وعقيل عبد الرزاق، ال خوام وغيرهم حيث قاموا بتأسيس شركات بالمملكة الأردنية وجيء بها للتعاقد مع الوزارة وبتنسيق مباشر مع الوكيل الأقدم
رعد محسن الحارس وكانت لقائاتهم تتم في فندق الهلتون في عمان في كل نهاية سنه لتقسيم الكعكه والنسب التي تم الاتفاق عليها
قام علي شماره وال خوام بسرقة مبلغ 25 مليون دولار عن طريق رهن وحدات مستهلكه وخارجه عن الخدمة لتكون بداية الانطلاقة لترتيب العقود فيما بعد
منحت هذي الشركات مئات العقود بالتأهيل وتجهيز المواد الاحتياطية والمواد الكيماوية وزيوت للتوربينات
وكانت موازنة قطاع الانتاج تشكل حوالي 80% من موازنة الوزارة لذلك كانت عقود الانتاج هي العقود الرئيسية وهنا كان دور رعد الحارس محوريا ورئيسيا حيث انه
١- هو المسؤول الأول عن دعوة الشركات للاشتراك بالمناقصات والدعوات المباشرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق اتصال ولده احمد بالمدير العام المعني
٢- هو المسؤول عن قبول وعدم قبول المواصفة
٣- هو المسؤول عن تشكيل لجان التحليل والإحالة بشكل مباشر وغير مباشر
٤- هو المسؤول عن استمرار التعاقد من عدمه والمناقشات الخاصة بالإنتاج في لجنة العقود المركزية
٥- هو المسؤول عن منح الإيعاز بالتخويل لتوقيع العقد
٦- هو المسؤول عن المضي بفتح الاعتماد للشركة من عدمه
٧- هو المسؤول الأول عن قبول وعدم قبول الخلافات العقدية
٨- هو المسؤول عن اجراء اي تغيرات تطرا على العقد في حالة تلكؤ الشركة او تمولها
٩- هو المسؤول عن الحصول على تمديدات الاعتماد وإلغاء الغرامات التأخيرية ومخالفة المواصفات العقدية وتغييرها
١٠- هو المسؤول عن منح الإيعاز بإطلاق مبالغ ومستحقات الشركات
١١- هو المسؤول عن اجراء التسويات العقدية
وغيرها من المسؤليات الكبيرة داخل الوزارة ودوائر المقر مثل دائرة الانتاج حينها والاستثمارات والعقود والاقتصادية والقانونية والتي حرص على ان يتم إدارة هذي الدوائر من أشخاص مرتبطين به بشكل مباشر
لذلك كانت جميع التعاقدات منذ 2004 لغاية 2013 تتم مع شركات مؤسسه حديثا ولا تملك اي اعمال مماثلة او شركات تم فرضها كشركات وكيله للشركات المصنعة للمحطات وهي ايظا تعود للسيد رعد الحارس بشكل او باخر
استغل رعد الحارس عدم توفر الخبرة لدى الوكيلين الآخرين سلام قزاز وعامر الدوري ( وكيل المشاريع ووكيل التوزيع ) للدخول على هذين القطاعين والاستحواذ على عقودهما والاكتفاء بمنح نسب 5% للوكيلين وهما مجبرين على القبول كون مدراء عامي المشاريع والنقل والتوزيع يوالون السيد رعد محسن الحارس اكثر من الولاء للوكيل المختص لعدة أسباب منها
أ- انو يشغل منصب الوكيل الأقدم فنيا وإداريا
ب- ضمان حقوق المدراء العامين من النسب والعمولات كونهم مرتبطين بصداقة وعلاقة قوية قبل استلامه للمنصب
ج- توفير الحماية اللازمة وضمان البقاء بالمنصب سواء على مستوى الوزارة او الامانه العامه اوومكتب رئيس الوزراء لما يتمتع به السيد الوكيل الأقدم من علاقات ومنافع شخصية مع شخصيات ومتنفذين في مفاصل الدوله والسادة النواب
كان الداعم الرئيسي له النائب عزت الشابندر الذي اشترك معه بمجموعة عقود فاسدة جنى منها عدت ملايين من الدولارات بأسمه ناره وبأسم ابن أخيه احمد الشابندر ناره أخرى كما في مشروع محطة سيرفوكوم ووكالة شركة هيوستن الكورية وكذلك النائب علي الصجري صاحب شركة سدني وابو رحاب المالكي وال چثير ووليد الكريماوي ونصار الربيعي وعدنان الزرفي والعديد من الاسماء الأخرى ممن يمتلكون شركات عامله بوزارة الكهرباء باسماء مستعارة
اكثر المدراء العامين ولاء للسيد رعد الحارس هم
( نافع سادة علي ، صبيح كدو ، محمد فوزي ، ماجد حنتوش ، رعد قاسم ، جلال واحد / معاون مدير عام انتاج صلاح الدين ، علي اصغر ، وفي محمد منادي ، جواد بدر كاطع ، يوسف عبد الزهرة ، محمد لويع حواس ، محمد العزاوي ، علي الأسدي / مدير نادي الكهرباء )
واكثر الشركات التي اشتركت بالعقود المؤشرة بالفساد هي
( شركة ربان السفينه ، الحرة الدولية ،شركة بغداد ، شركة البحر الاسود ، شركة ماتلك ،شركة استر ، شركة ناس ، شركة مي ، شركة تكنوبروم الوهميه ، شركة متكا اوفررسيز الوهمية، شركة STX الكورية ، شركة البلال كروب ، شركات وزارة الصناعه / المعهد المتخصص وشركة الصناعات الكهربائية
أثمرت جهود السيد الوكيل عن تدمير محطة الهارثه الحرارية ومحطة المسيب الحرارية والناصرية الحرارية بسبب اعمال التاهيل الفاشله والشركات الروسية الوهمية
وكذلك تسبب رعد الحارس بتدمير مشاريع ( محطة بزركان وجنوب بغداد الغازيه والكحلاء القديمة برات & وتني / كونها موديلات قديمه خارجه عن الخدمة وكذلك مشاريع الانبار المركبه ومحطة اليوسفية وصلاح الدين الحرارية SNEC والمصب العام وديزلات هونداي و علي سبع وSTX الديزلات وعشرات المشاريع الأخرى
في عام 2013 تم إعفاءه من منصب وكيل الوزارة الأقدم على اثر تقرير تم رفعه من المفتش العام ( علاء محي الدين ) الى الدكتور الشهرستاني والذي ادلة دامغة على ان السيد رعد محسن الحارس السبب الأول بدمار وزارة الكهرباء
تم نقله مع الوكلاء الآخرين الى هيئة المستشارين وسط تمنيات بتحجيم دوره وتقليل الفساد والتدمير في وزارة الكهرباء لكن الذي حصل خلاف ذلك تماما حيث ازدادت سطوته خصوصا مع وجود السيد كاظم الحسني الذي كان ايظا ضمن مافيا الكهرباء عندما كان وكيلا في وزارة التجارة وكانت لدية تعاقدات مشبوهه بملايين الدولارات. بأسم شركة نجمة القرن رتبها له السيد رعد الحارس نفسه حيث توطدت العلاقة اكثر بالسيطرة والتحكم بالدرجات الخاصة لوزارة الكهرباء وتمرير العقود الكبيرة المشبوه التي هي خارج صلاحية الوزير عن طريق الكتابة مباشر الى رئيس الوزراء او لجنة الطاقة الوزارية
ومن اكثر مفاصل التخريب والسرقات التي سيطر عليها ايظا
& كافة عقود معطلات الفناديوم
& كافة عقود وقود المحطات
& كافة مواد السكراب والمحولات عن طريق منحها لوزارة الصناعه بمساعدة مدير عام الرقابة في الامانه العامه ونافع سادة علي مدير عام التوزيع حينها ثم الاستحواذ عليها وتهريب النحاس خارج العراق
& عقود نقل المعدات عن طريق شركة النقل البري / حيث يمتلك اسطولا للناقلات وباسعار مضاعفه
تقدر ثروة السيد. رعد الحارس حاليا بتسعة مليار دولار موزعة بين بنك بيبلوس للبناني وبنوك. سويسرا بأسم السيد علي الأسدي مدير نادي الكهرباء المقيم هناك والذي حصل على الجنسية السويسرية.
الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب الموضوع كامل المسؤولية