السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 11 . 04 . 2023
يصادف يوم 9 نيسان/أبريل الذكرى العشرون لاحتلال العاصمة العراقية بغداد من قبل القوات الامريكية.
سنوات مرت والأزمات تتعاقب على البلاد، بين السياسة، الاقتصاد، الأمن، المياه، فضلًا عن الطائفية والاقتتال والحروب والتدخل الخارجي، وغير ذلك.
ومن بين متغيرات، العام 2003، كان الدستور الذي كُتب بعد سنتين من سقوط نظام الدكتاتور صدام حسين، على يد مجموعة من السياسيين والخبراء بإشراف أمريكي.
ثلاثي الدستور
مع حل مؤسسات الدولة ودستورها، سعت ثلاث جهات ليصاغة الدستور الجديد “كدستور دائم في العراق لمرحلة انتقالية” .
و الجهات التي اشرفت على كتابة الدستور هي كل من الإدارة الأمريكية، والثانية هي التحالف الكردستاني (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني) والجهة الثالثة هي التحالف الشيعي.
والدستور الذي صدر في 15 أكتوبر 2005، تم إعداده بعد الإطاحة بنظام الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين في عام 2003، وتم تصويت عليه في استفتاء شعبي في 15 أكتوبر 2005، وأصبح نافذاً في 15 ديسمبر 2005 . ويتكون من 153 مادة، وهو ينظم الحكم في العراق ويحدد حقوق المواطنين والحريات الأساسية والمسؤوليات الحكومية .
ويرى المحلل السياسي حمزة الكرعاوي انه عندما شرعت أمريكا وبريطانيا بالحديث عن كتابة ( دستور للعراق ) روجت إلى أن ( أيادي عراقية ) ستكتب هذا الدستور ،(..)، على أنهم لجنة كتابة الدستور في العراق.
الاكاديمي د. خميس هاشم العلي يتحدث عن الذين ساهموا في كتابة دستور (بريمر) دستور… (قانون ادارة الدولة و ما يسمى دستور 2005) مقابل 100 الف دولار لكل عضو .
ويرى الكاتب جعفر البراك بضرورة الحاجة الى الى دستور مرن ومعاصر وهو امر يتفق عليه الغالبية سواء في الوسط السياسي او الاكاديمي، لكن المشكلة في هذا الامر هي الادوات القادرة على كتابة الدستور.
ولابد من الاعتراف بان كتابة الدستور وحتى دعوات تعديله، واجهت مشاكل عديدة منها الصراعات السياسية، حيث تتباين وجهات النظر والرؤى السياسية في العراق، وهذا يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى توافق في بعض القضايا الدستورية.
وكذلك الانقسامات العرقية والدينية اذ يعاني العراق من انقسامات عرقية ودينية، وهذا يمثل تحديًا في صياغة دستور يلبي تطلعات كافة المكونات العراقية.
اضافة الى تدخل القوى الخارجية حيث تتدخل بعض الدول الخارجية في شؤون العراق، مما يؤثر على عملية كتابة الدستور ويجعلها أكثر تعقيدًا.
وادى عدم الاستقرار الأمني الى تداعيات سلبية على عملية كتابة الدستور.
كما ان تداعيات الحرب والاحتلال ترتب عليها صعوبات في إعادة بناء المؤسسات والتحول إلى نظام ديمقراطي.
كما ان الجغرافيا والتركيبة السكانية في العراق وتركيبته السكانية بشكل كبير، مما يجعل من الصعب إيجاد توافق حول الدستور الذي يلبي تطلعات الجميع.
المصدر / المسلة
