خشان: الحلبوسي لا يمكنه عرقلة البرلمان والجلسات مستمرة لاختيار رئيس جديد

علق عضو مجلس النواب المستقل، باسم خشان، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، حول إمكانية عمل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على عرقلة جلسات المجلس.

وقال خشان، لـ”بغداد اليوم”، إن “رئيس مجلس النواب المُبعد محمد الحلبوسي، لا يمكن له عرقلة عقد جلسات البرلمان، والاخير ماضٍ بعقد جلساته لحين اختيار رئيس جديد له”، مؤكدًا، أن “المجلس لا يتوقف على غياب أي شخص”.

وبيّن أن “مقاطعة نواب كتلة تقدم النيابية، لن تؤثر على عقد جلسات مجلس النواب، فهم لا يشكلون الأغلبية حتى يتم كسر النصاب من قبلهم”.

وشدد على أن “البرلمان ماضٍ بعقد جلساته سواء حضر نواب تقدم أم لم يحضروا”.  

وفي أعقاب إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في جلستها المنعقدة، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أعلن حزب “تقدم” استقالة ممثليه في الحكومة، ومن رئاسة اللجان النيابية.

لكن مراقبين يستبعدون أن تكون تبعات سياسية خطيرة تقلب مسيرة العملية السياسية بعد قرار استبعاد الحلبوسي الذي كان قبل أيام قليلة يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.

ويعد هذا المنصب الأعلى الذي يمكن أن تتقلده شخصية سنية، وفق النظام السياسي العراقي الذي تأسس بعد الحرب في عام 2003.

سجن وحرمان من العملية السياسية

وفيما يبدو أن قضية الحلبوسي لن تتوقف عند انهاء العضوية، بل يبرز حديث عن سجن وحرمان من العملية السياسية.

فالمختص في الشأن القانوني محمد الساعدي، يؤكد أن الإجراءات القانونية بحق رئيس البرلمان السابق، بتهمة التزوير لن تتوقف عند انهاء عضويته في مجلس النواب.

وقال الساعدي، لـ”بغداد اليوم”، الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) إن “رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي أصبحت عليه قضية مخلة بالشرف من خلال قيامه بالتزوير، وهذا الامر لا يتعلق فقط بانهاء عضويته من مجلس النواب العراقي، بل هناك إجراءات قانونية سوف تتخذ بحقه“.

وبين أن “هناك من سيحرك دعوى قيام بالتزوير عند المحاكم المختصة، وادانته بهذا الامر سيكون مصيره السجن، وربما تصل الى 15 سنة، أضافة الى انه لا يحق له الترشيح في أي انتخابات برلمانية قادمة، كما يجب إخراجه من رئاسة حزب تقدم بحسب قانون الأحزاب كونه ارتكب جريمة مخلة بالشرف“.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة يخل في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.