السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 17. 04 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يعاني المواطن الكردي الامرين في ظل تخبط إدارة حكومة الإقليم، فغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كذلك عدم تسليم رواتب الموظفين خلال ستة أشهر أدى الى انفجار شعبي كردي ضد حكم وصفه الكثير من الاكراد بالتعسفي وقامع للحريات، مطالبين بحل حكومة الإقليم والعودة لحكم بغداد.
تضامن نيابي مع مطالب الشعب، ودعوات سياسية لمنع تسويف مطالبهم ومنحهم الفرصة للعيش في حياة كريمة اسوة بالموظفين المرتبطين بالمركز، وسط مساعي الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية خصوصاً بعد قرار توطين الرواتب وزيارة السوداني الأخيرة الى أربيل من اجل تصحيح المسار.
وبالحديث أكثر عن هذا الملف أوضح مصدر كردي فضل عدم الكشف عن اسمه اليوم الأربعاء، عن وجود دعوات لحل الإقليم والرجوع الى الحكومة المركزية، من اجل العيش بحياة حرة كريمة، مشيراً الى ان “المواطن الكردي يعاني من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
ويقول المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “حال المواطن الكردي لا يسر وان بعض العوائل امتنعت من شراء ملابس العيد لأطفالهم بسبب عدم امتلاكهم المبالغ”، منوهاً الى ان “تخبط حكومة الإقليم وعدم إدارة الوضع المالي كان السبب وراء اذلال المواطن الكردي”.
ويتابع ان تراكم الديون على الموظف المتمثلة بأموال ايجار المنازل والكهرباء، تودي بالمواطن الكردي الى الهلاك ومصير مجهول”، مؤكداً على ان “العودة الى زمن ما قبل الإقليم أفضل من الزمن الحالي، ومطالبة المواطن بالإقليم وتجربته اثبتت ان الحل يكمن بالعودة لحضن بغداد”.
ويرى ناشطون ان سياسة حكومة الإقليم المتبعة ضد شعبهم، هي سياسية تعسفية، فضلاً عن التخبطات في الإدارة المالية والتي بانت نتائجها على قوت المواطن الكردي، رغم مساعي بغداد الكثيرة لحلحلة الأمور، كل ذلك أدى الى دعوات شعبية كردية بحل الإقليم.
الى ذلك عزا النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، ما يحصل في الإقليم الى التخبط الإداري للحكومة، داعياً بغداد الى إعادة النظر في التعاملات مع الإقليم.
ويقول الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، “من حق الشعب الكردي ان يعيش حياة كريمة وهذا ما ضمنه له الدستور العراقي “، مؤكدا ان “السياسة التي تتبعها حكومة الإقليم يجب تصحيحها”.
ويتابع ان، “الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية سعت جاهدة من اجل إيصال رواتب الموظفين في الإقليم لضمان العيش للشعب الكردي”، منوهاً الى ان “حكومة الإقليم تمتنع عن قرارات المحكمة الاتحادية ولا تلتزم بما تمليه عليه حكومة بغداد”.
ويتم الفتلاوي حديثه “على النواب الاكراد مزاولة عملهم التشريعي والرقابي على حكومة الإقليم من اجل إيجاد الحلول الازمة للشعب الكردي والخروج من الازمة”.
يذكر ان الموظفين الاكراد يعانون الأمرين، لعدم استلام رواتبهم من جهة، وغلاء المعيشة من جهة اخرى، فضلاً عن أساليب السلطة بقمع الحريات.
وفي سياق متصل رأى المحلل السياسي ماهر جودة ان “عدم تطبيق الاقليم لقرار المحكمة الاتحادية يعتبر مخالفة قانونية وستتهافت الدعاوى عليه في حال تجاوزه القرار”.
وأضاف ان، “قرار المحكمة الاتحادية كان نتيجة لمطلب الشعب الكردي، وان السوداني قدم الكثير للأكراد، وعلى حكومة الإقليم ان تلتزم بقرارات الاتحادية”، وأشار الى ” هناك اتهامات كثيرة تطال الإقليم منها ان اكراد سوريا وتركيا يتقاضون رواتب من العراق”.
واتم جودة حديثة: انه “لا يوجد نظامين عسكريين في العالم اجمع الا في العراق، وعلى القوات العسكرية الكردية ان تنضوي تحت راية القائد العام للقوات المسلحة”، منوهاً الى ان “حكومة الإقليم أصبحت محرجة الان امام شعبها لما تخفية بشأن رواتب العسكريين وانتجت عن شعب لا يعرف من اين يجمع قوت يومه.
ويشار الى ان هناك مشاكل بين القوى السياسية في الإقليم، والحديث عن عدم مشاركة الديمقراطي في الانتخابات المقبلة كل ذلك انعكس على الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الإقليم وسط قرارات محمومة باللامبالاة، ويبقى استفهام رئيس ماذا سيحل بمصير المواطن الكردي الموصوف بالقابض على جمر.
