السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 30 . 05 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تشكل الحرائق واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الفلاحين قبيل وخلال موسم حصاد الحبوب (الحنطة والشعير)، خاصة وأن العراق يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
ومع بدء عمليات الحصاد التي انطلقت في نيسان / أبريل الماضي، طلت الحرائق برأسها على الأراضي المزروعة في مختلف المحافظات، لكن وبحسب تأكيدات مديرية الدفاع المدني العراقية كانت أقل نسبة من الأعوام الماضية.
وخلال الساعات الأخيرة سجلت محافظة كركوك حريقا في أرض مزروعة بالحنطة وآلة حاصدة في قضاء الحويجة، كما سجلت محافظة نينوى حريقين الأول في ناحية بعشيقة والآخر في ناحية زمار.
إحصائية الحرائق
مديرية الدفاع المدني أعلنت تسجيل 101 حريق في حقول الحنطة على مستوى العراق منذ انطلاق موسم الحصاد العام الحالي.
وقال مدير إعلام الدفاع المدني العقيد عبد الرحمن حسين في حديث لشبكة “الساعة”: إن “إجمالي الحرائق المسجلة في حقول الحنطة وصل إلى 101 حريق، لغاية منتصف الأسبوع الجاري”.
وأكد حسين أن “الحرائق المسجلة هذا العام أقل بكثير من الحرائق التي سجلت الأعوام الماضية، إذ الحرائق تكاد تكون معدومة هذا العام”، حسب تعبيره.
صلاح الدين الأعلى
من جانبه، كشف معاون مدير الدفاع المدني لشؤون الإطفاء والسلامة العميد حسام خليل أن محافظة صلاح الدين الأعلى على مستوى المحافظات العراقية بتسجيل الحرائق خلال الموسم الحالي.
وقال خليل في حديث لشبكة “الساعة”: إن “مديرية الدفاع المدني وضعت خطة للتعامل مع حرائق المزروعات منذ مطلع نيسان الحالي حيث بداية موسم الحصاد وتستمر إلى نهاية حزيران المقبل حيث تنتهي عمليات الحصاد في عموم البلاد”، مبينا أن “الخطة تشمل استنفار فرق الإطفاء كافة في المديرية للتعامل مع أي حدث طارئ على المساحات المزروعة بالحبوب والتي تقدر بنحو 8 ملايين دونم”، فضلا عن “الأراضي غير المسجلة رسميا ضمن الخطط الزراعية”.
وأوضح خليل أن “نسبة الحرائق خلال الموسم الحالي تمثل الأقل في السنوات الأخيرة”، عازيا ذلك إلى “الالتزام النوعي بإرشادات الدفاع المدني وزيادة الوعي لدى الفلاحين”، فضلا عن “الانتشار السريع والصحيح لفرق الإطفاء في عموم المحافظات وإخماد الحرائق في فترة وجيزة”.
وأشار خليل إلى أن “أسباب الحرائق تنوعت ما بين التماس الكهربائي الناتج عن الأسلاك أو الحاصدات”، فضلا عن “أعقاب السكائر أو الطبخ في الحقول أو أثناء تفريغ الحنطة”، مؤكدا “عدم تسجيل حرائق مفتعلة خلال الموسم الحالي كما حصل في الأعوام السابقة”.
حرائق مفتعلة
من جهتها تؤكد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تشخيص أسباب عدة للحرائق منها الحرائق المعتمدة من أجل عدم تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وبالتالي الاضطرار للاستيراد من الخارج.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “أغلب حوادث الحرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، تكون حوادث قضاء وقدر من خلال ارتفاع درجات الحرارة، أو بعض الشرارات من الآليات الزراعية وغيرها من الأسباب غير المتعمدة، وهذا ما تثبته كل التحقيقات من الجهات ذات الاختصاص”.
وأضاف أن “بعض الحرائق تحصل بفعل فاعل، خاصة أن تنظيم داعش عمل أيضا على هذه الحرائق وهناك تحقيقات أثبتت ذلك”.
وأشار البنداوي إلى أنه “من غير المستبعد أن هناك جهات عدة لا تريد للعراق الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولهذا هي تدفع نحو بقاء العراق بحاجة للاستيراد وربما هي تقف خلف بعض الحرائق”، حسب تعبيره.
الجدير بالذكر فإن العام 2020 يعد أحد أكثر الأعوام فتكاً بمحاصيل القمح والشعير، فضربت فيها الحرائق 16 محافظة، وبلغت الحرائق 164 حادثاً خلال الفترة من 21 أبريل/نيسان وحتى 22 مايو/أيار من العام المذكور، وذلك وفقاً لبيانات رسمية، وشملت احتراق نحو 102 ألف دونم من المحاصيل الزراعية، وفي العام 2019 أعلن عن احتراق نحو 53 ألف دونم لمحاصيل القمح والشعير.
عراقيل أمام التسويق
ولا تنحصر المشاكل التي تواجه الفلاحين بالحرائق فقط، فثمة مسائل أخرى، أبرزها العراقيل أمام تسويق المحاصيل واستلام الحبوب في مراكز الاستلام “الصومعات”، والتعمد في وضع تلك العراقيل، وهو ما كشف عنه عضو مجلس النواب نايف الشمري.
وقال الشمري في حديث لشبكة “الساعة”: إنه “رغم توجيهات رئيس الوزراء بضرورة مراعاة الفلاح وتسديد مستحقاته وتسويق المحاصيل، تفاجأنا في مناطق غرب نينوى وتحديداً في سايلوات الوائلية ومشيرفة برفض تسويق محاصيل الفلاحين لأسباب واهية غير مقنعة من قبل المختبر، بحجة عدم تطابق المحصول المسوّق”.
وأضاف الشمري، أن “الذي يحصل فعليا يتمثل يتواجد بعض التجار والمنتفعين، بأبواب السايلوات، لشراء المحصول الذي تم رفضه، وشرائه بأسعار زهيدة”، مبينا أن “هؤلاء التجار يعملون على شراء المحصول المرفوض ومن ثم تسويقه للدولة من جديد وبنفس العجلات وبأسعار عالية للدولة، رغم أن ذات المنتج قد تم رفضه من الفلاح”.
وطالب الشمري رئيس الوزراء، “بفتح تحقيق بحق المنتفعين الذي يرفضون محصول الفلاح البسيط ويقبلون محصول المنتفع المتنفذ”، مشيرا إلى أن “الطوابير الطويلة التي وصلت إلى عدة كيلومترات تسببت بارتفاع أسعار النقل حيث وصلت إلى 70 ألف دينار”، حسب قوله.
كما طالب الشمري رئيس الوزراء، “بإرسال وزير التجارة إلى نينوى لإيجاد حلول عاجلة ومعالجة جملة من المشاكل، ومعاقبة من يتعمد استغلال حاجة الفلاح والضغط عليه بهدف بيع محصوله بأثمان زهيدة”، مشيرا إلى “ضرورة أن يكون العمل بنظام (الشفتات) وعلى مدار 24 ساعة باليوم ، حتى تكون عملية التسويق بانسيابية عالية”.
تسويق حنطة مستوردة!
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي أن الموسم الحالي يعد من أنجح المواسم الزراعية، وتوقع أن يكون الإنتاج من محصول الحنطة لهذا العام “تاريخيا” وغير مسبوق.
وقال الخزاعي في تصريح لشبكة “الساعة”: إن “إنتاج العراق من القمح خلال العام الزراعي السابق بلغ 5 ملايين و200 ألف طن، وفي هذا العام تتوقع الوزارة أن يرتفع الإنتاج لنحو 7 ملايين”، مبينا أن “هذا الرقم في حال تحقيقه سيكون الأعلى في تاريخ العراق”.
واكد الخزراعي على “سير عملية الحصاد والتسويق وصرف المستحقات المالية للفلاحين بصورة جيدة”، مبينا أن “الدولة وبحسب التوجيهات الصادرة عن رئاسة الوزراء تتسلم الحبوب بيد ثم تقوم بصرف المستحقات المالية للفلاحين باليد الأخرى”.
وكشف الخزاعي عن “وجود بعض المحاولات لتسويق الحبوب المستوردة من قبل بعض ضعاف النفوس، مستغلين الأسعار المرتفعة التي تصرفها الدولة العراقية للفلاحين لقاء الطن الواحد”، مشيراً إلى “وجود مثل هكذا محاولات في إقليم كردستان حيث يسعى البعض لتسليم حنطة مستوردة من دول مجاورة بأسعار قليلة ثم تسليمها لمراكز تسويق الحبوب العراقية بأسعار عالية على بزعم أنها من الإنتاج المحلي”.
تأخر المستحقات
ونوه متحدث الوزارة إلى أن الدولة العراقية تتسلم الطن الواحد من الحنطة بمبلغ 850 ألف دينار عراقي، بينما يبلغ سعر الحنطة في دول مجاورة والتي يحاول بعض الفلاحين استيرادها وتسويقها 500 ألف دينار عراقي.
وتواصل مع شبكة الساعة مع عدد من الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة، وأكد بعض المزارعين ممن سوق المحصول في بداية الحصاد أنهم تسلموا الصكوك الخاصة بمستحقاتهم المالية، غير أن البعض الآخر أكد أنهم لم يتسلموا المستحقات بسبب الزخم الحاصل على مراكز التسويق، وأشاروا إلى أن الجهات المعنية وعدتهم بصرفها في مدة لا تزيد عن شهر.
ولم يخفِ بعض الفلاحين تخوفهم من تأخر صرف المستحقات المالية، مؤكدين أنهم عزفوا خلال السنوات الماضية عن الزراعة بسبب تأخر الصرف لعدة سنوات.
المصدر / الساعة
