فيينا / الجمعة 30. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
الخوف من اخراج القتلة الذين هم اساسا محبي صدام أو زبانيته أو المتعاطفين معهم وضد النظام السياسي في العراق، فبعد اخراجهم سوف ينتظمون وامكانية الانقلاب على هؤلاء الذين شرعوا قانون العفو العام، كما حصل لعبد الكريم قاسم صاحب عفا الله عما سلف، فاول الذين سيتم تصفيتهم نواب البرلمان الذين أصدروا العفو العام عن هؤلاء القتلة ثم آلاف الأبرياء سيصحقون كما حصل بعد عبد الكريم قاسم، وكما قال الله جل جلاله “وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ” (النحل 118). جاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى عن مِثْلَ “وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31)” ﴿غافر 30-31﴾ المراد بالأحزاب الجماعات التي تكتلت وتحزبت ضد أنبيائها بدليل قوله: “مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وعادٍ وثَمُودَ” لما قال فرعون: “وما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ” قال المؤمن الناصح: وأنا أيضا ما قلت لكم الذي قلته إلا خوفا أن يصيبكم ما أصاب الأولين من الهلاك حين كذبوا أنبياءهم “ومَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ” ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيب الرسل والتمرد على أمر اللَّه ونهيه.
على نواب البرلمان العراقي أن لا يسمعوا قول الذين يساندون اخراج القتلة والفاسدين وتجار المخدرات وكبار السراق على أن الدولة الفلانية أو العراق في الزمن الفلاني اصدر قانون عفو وعفا عن مثل هؤلاء المجرمين، ثم يطلبوا مقايضة قانون العفو بقانون آخر، فعليكم برفض إخراج هؤلاء المجرمين استنادا الى المثل بالمثل على الحق لأرجاعه إلى المظلومين وليس الباطل الذين يساندون اخراج القتلة وكبار السراق وتجار المخدرات، فان الله تعالى بيده الفضل. جاء في التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي: قوله تعالى عن مِثْلَ “وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ” ﴿آل عمران 73﴾ هذا، ويرى بعض المفسرين أن أقوال اليهود التي حكاها القرآن عنهم قد انتهت بنهاية قوله تعالى “وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ” وأما قوله تعالى “قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ” فهو من كلام الله تعالى وقد ساقه سبحانه للرد عليهم. فيكون المعنى عليه: أن بعض اليهود قد قال لبعض: أظهروا إسلامكم أول النهار واكفروا آخره لعل بعض المسلمين يرجع عن دينه بسبب فعلكم هذا، ولا تعترفوا بفعلكم هذا إلا لأهل دينكم من اليهود حتى يبقى عملكم هذا سرا له أثره في بلبلة أفكار المسلمين ورجوع بعضهم عن الإسلام. وهنا يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلّى الله عليه وسلّم بالرد عليهم وبالكشف عن مكرهم فيقول: قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله، أى إن هداية الله ملك له وحده فهو الذي يهدى من يشاء وهو الذي يضل من يشاء، وقد هدانا سبحانه إلى الإسلام وارتضيناه دينا لنا ولن نرجع عنه. وقل لهم كذلك على سبيل التوبيخ والتهكم بعقولهم: أمخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة: أو مخافة أن يحاججكم المسلمون عند ربكم يوم القيامة حيث آمنوا بالحق وأنتم كفرتم به، أمخافة ذلك دبرتم ما دبرتم من هذه الأقوال السيئة والأفعال الخبيثة؟ لا شك أنه لم يحملكم على ذلك المنكر السيئ إلا الحسد لمحمد صلّى الله عليه وسلّم ولقومه وزعمكم أنكم أفضل منهم لأنكم كما تدعون أبناء الله وأحباؤه فدفعكم ذلك كله إلى كراهية دينه والكيد لأتباعه. قالوا: ويؤيد هذا الوجه من التفسير للآية قراءة ابن كثير (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم). بهمزتين أولاهما للاستفهام الذي قصد به التوبيخ والإنكار، والثانية هي همزة أن المصدرية. وقد أشار إلى هذا الوجه الفخر الرازي فقال ما ملخصه: (واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة ويحتمل أن يكون قوله تعالى أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ من كلام الله تعالى فقد قرأ ابن كثير (آن يؤتى أحد) بمد الألف على الاستفهام، ويكون الاستفهام للتوبيخ كقوله تعالى أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ. إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ. والمعنى أمن أجل أن يؤتى أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع تنكرون اتباعه، ثم حذف الجواب للاختصار، وهذا الحذف كثير. يقول الرجل بعد طول العتاب لصاحبه. وبعد كثرة إحسانه إليه: أمن قلة إحسانى إليك؟. والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت.
ان على النواب المنتخبين الرجوع الى كتاب الله الحكيم وليس الى أقوال الأحكام البعيدة عن أحكام القرآن، وتقولون مثل قولهم فالله تعالى سيحكم عليك في يوم لا حكم فيه الا لله، ويخرج الذين قتلوا وسرقت أموالهم وابتلت أولادهم بالمخدرات ليكونوا شهودا عليكم يا نواب على قانونكم الذي يخرج القتلة والسراق وتجار المخدرات من سجونهم. هذا اذا لم يحصل عقابكم في الدنيا والقبر. جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى عن مِثْلَ “وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ” ﴿البقرة 118﴾ لما بين سبحانه حالهم في إنكارهم التوحيد وادعائهم عليه اتخاذ الأولاد عقبه بذكر خلافهم في النبوات وسلوكهم في ذلك طريق التعنت والعناد فقال “وقال الذين لا يعلمون” وهم النصارى عن مجاهد واليهود عن ابن عباس ومشركو العرب عن الحسن وقتادة وهو الأقرب لأنهم الذين سألوا المحالات ولم يقتصروا على ما ظهر واتضح من المعجزات “وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا” (الإسراء 90) الآيات إلى آخرها ولأنه وصفهم بأنهم لا يعلمون فبين أنهم ليسوا من أهل الكتاب ومن قال المراد به النصارى قال لأنه قال قبلها “وقالوا اتخذ الله ولدا” وهم الذين قالوا المسيح ابن الله وهذا لا دلالة فيه لأنه يجوز أن يذكر قوما ثم يستأنف فيخبر عن قوم آخرين على أن مشركي العرب قد أضافوا أيضا إلى الله سبحانه البنات فدخلوا في جملة من قال “اتخذ الله ولدا” وقوله “لولا يكلمنا الله” أي هلا يكلمنا معاينة فيخبرنا بأنك نبي وقيل معناه هلا يكلمنا بكلامه كما كلم موسى وغيره من الأنبياء وقوله “أو تأتينا آية” أي تأتينا آية موافقة لدعوتنا كما جاءت الأنبياء آيات موافقة لدعوتهم ولم يرد أنه لم تأتهم آية لأنه قد جاءتهم الآيات والمعجزات. وقوله “كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم” قيل هم اليهود حيث اقترحوا الآيات على موسى عن مجاهد لأنه حمل قوله “الذين لا يعلمون” على النصارى وقيل هم اليهود والنصارى جميعا عن قتادة والسدي وقيل سائر الكفار الذين كانوا قبل الإسلام عن أبي مسلم “تشابهت قلوبهم” أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة والاعتراض على الأنبياء من غير حجة والتعنت والعناد كقول اليهود لموسى “أرنا الله جهرة” وقول النصارى للمسيح “أنزل علينا مائدة من السماء”، وقول العرب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حول لنا الصفا ذهبا ولذلك قال الله سبحانه أ تواصوا به وقوله “قد بينا الآيات” يعني الحجج والمعجزات التي يعلم بها صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم “لقوم يوقنون” أي يستدلون بها من الوجه الذي يجب الاستدلال به فأيقنوا لذلك فكذلك فاستدلوا أنتم حتى توقنوا كما أيقن أولئك والمعنى فيه أن فيما ظهر من الآيات الباهرات الدالة على صدقه كفاية لمن ترك التعنت والعناد فإن قيل لم يؤتوا الآيات التي اقترحوها لتكون الحجة عليهم آكد قلنا الاعتبار في ذلك بالمصالح ولو علم الله سبحانه أن في إظهار ما اقترحوه من الآيات مصلحة لأظهرها فلما لم يظهرها علمنا أنه لم يكن في إظهارها مصلحة.
عن موقع براثا الياسري يؤكد أن قانون العفو العام إحدى مثالب مجلس النواب ويطالب بتشريع ما يشدد الخناق على المفسدين بتأريخ 2017-03-02: دعا رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري إلى أهميَّة أن تحظى الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة بدعم ومساندة الجميع، مُبيِّناً أنَّ الفساد بات آفةً عالميَّةً تُهدِّد مستقبل شعوب العالم أجمع دون استثناءٍ، الأمر الذي يُحتِّـمُ على شرائح المجتمع كافَّة معاضدة ومساندة الأجهزة والمُؤسَّسات المُتصدِّية لهذه الآفة الخطيرة. الدكتور الياسريُّ أشار، في كلمةٍ استهلَّ بها وقائع الندوة التثقيفيَّة التي نظَّمتها اليوم الثلاثاء 28/2/2017 الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة لفساد في الهيئة بالتعاون مع جامعة بغداد، إلى أنَّ المواطن هو المحور الأساسيُّ والأهمُّ في منظومة محاربة الفساد، مُحذِّراً من تحوُّل الفساد إلى ظاهرةٍ اجتماعيَّةٍ من خلال تعاطي الناس له دون أن يشعروا، لافتاً إلى أنَّ البلدان التي تروم محاربة الفساد والقضاء عليه يجب أن تبدأ من القاعدة صعوداً وليس العكس، لأنَّ المواطن هو الذي تقع عليه مسؤوليَّة اختيار الصالحين دون غيرهم. وحدَّد الدكتور الياسريُّ العقبات التي تقف حائلاً أمام محاربة الفساد بضعف بعض النصوص القانونيَّة المُتصدِّية لجرائم الفساد، مُؤكِّداً حاجتها إلى التشديد تارةً، واستحداث عقوباتٍ جديدةٍ يتطلَّبها ظرف البلد الحاضر تارةً أخرى، فضلاً عن عقباتٍ أخرى حدَّدها بإيكال المناصب بعيداً عن المهنيَّة واعتماداً على الانتماءات الحزبيَّة وصدور قانون العفو، رغم شموله على جرائم الفساد واعتراض الهيئة على هذه الفقرة من القانون تحديداً، وركون البعض إلى رفع شعارات محاربة الفساد فقط من خلال وسائل الإعلام دون إرادةٍ حقيقيَّةٍ في ذلك، ومحاولة البعض إعمام صفة الفساد على جميع مُؤسَّسات الدولة ومُوظَّفيها دون استثناء. وأوضح رئيسُ هيئة النزاهة آليات محاربة الفساد الواجب اتِّـباعها، مُبيِّناً أنَّها قد تكون اجتماعيَّة مثل ضرورة تولية الصالحين دون غيرهم للمناصب الحكوميَّة والاهتمام بالجوانب التربويَّة والتوعويَّة ووضع البرامج الكفيلة بتحصين المجتمع من أدران الفساد، وتصدِّي رجال الدين وأرباب المنابر للمفسدين من خلال التوعية بخطرهم الداهم على مستقبل البلد، لافتاً إلى أنَّ الجوانب القانونيَّة التي تُسهمُ في محاربة الفساد يجب أن تُصَبَّ في دعم الأجهزة الرقابيَّة وليس المطالبة بحلِّها، وإيجاد نصوصٍ قانونيَّةٍ تكفل ردع المفسدين والمتجاوزين على المال العامِّ، “ووضع حدٍّ لاستهتار البعض بهذا المال الذي ينبغي أن يكون مصاناً، كونه مال الشعب”.
جاء في موقع استشارات قانونية مجانية عن نصوص و مواد مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 في سوريا للكاتب إيثار موسى بتأريخ 1 مايو، 2024: المادة /6/ من مرسوم العفو: أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2-4-2013 اذا بادر الخاطف الى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه الى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وتفصيل ذلك:. المادة (1) كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/ والقانون رقم /21/ لعام /2012/. المادة /7/ أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك. ب/ عن ربع العقوبة إذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقا بتهريب الأسلحة أو المخدرات. المادة /8/ عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/. المادة /9/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية الموءقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ( قانون المخدرات) المادة /10/ أ/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة ب/ عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام /2013/. المادة /11/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته 349/352/353/386/387/ 428/450/451/453/455/584/. وتفصيل هذه المواد كالتالي: المادة 349: كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده. المادة 352 – يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك. المادة 353: 1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم. 2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك