السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 02. 09 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يبدو أن فرنسا تقترب من موعد الإعلان عن رئيس وزراء جديد عقب أزمة سياسية، أفرزتها نتائج انتخابات تشريعية لم تحصل فيها أي قوة من القوى السياسية المتنافسة على الأغلبية.
فبعد مشاورات متعددة مع الكتل النيابية دون أن تؤدي لنتيجة، يستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين كلا من برنار كازنوف من اليسار وكزافييه برتران من اليمين المعتدل. إعلاميا، يقدم كازنوف على أنه الأوفر حظا لتقلد هذه المسؤولية. فمن هو هذا الشخص الهادئ والمعتدل؟ وهل ستخرج فرنسا من أزمتها السياسية في حال تعيينه؟.
بعد شهرين تقريبا من صدور نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، هل سيعين أخيرا إيمانويل ماكرون وزير الداخلية السابق الاشتراكي برنار كازنوف (61 عاما) في منصب رئيس الوزراء الذي تنتظره تحديات عديدة، وفي مقدمتها المصادقة على الميزانية الجديدة.
يعتبر كازنوف شخصية وازنة في معسكر اليسار الفرنسي. كان عضوا مهما في الحزب الاشتراكي من 1987 لغاية 2022. ولد في مدينة “سانليس” بمنطقة لواز في الضاحية الباريسية وشغل عدة مناصب وزارية، أهمها منصب رئيس وزراء لمدة لم تتجاوز 5 أشهر (من 6 ديسمير/ كانون الأول 2016 لغاية 15 مايو/أيار 2017) خلال عهدة الرئيس السابق فرانسوا هولاند.
تقلد عدة مناصب وزارية أخرى، منها وزير مكلف بالشؤون الأوروبية في 2012 في حكومة جان مارك إيرولت، ووزير الخزينة في 2013 خلفا لجيروم كاهوزاك الذي استقال من منصبه بعد فضيحة مالية. ثم أصبح وزيرا للداخلية من 2014 إلى 2016 في حكومة ايمانويل فالس.
وكانت من بين أصعب الفترات السياسية التي عاشها كازنوف بسبب تعرض فرنسا آنذاك إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية، لا سيما الهجوم الذي استهدف مدينة نيس الذي راح ضحيته 86 شخصا.
كما تعرض إلى انتقادات لاذعة من قبل المعارضة اليمينية التي اتهمته بالتقاعس وبعدم تفعيل “قانون الطوارئ” لمواجهة الإرهاب. لكن برنار كازنوف أجاب أن حالة “الطوارئ” لديها ظروفها ولا يمكن أن تكون حالة عادية. فيما دافع في كل مرة عن ضرورة محاربة العنف والإرهاب لكن في نفس الوقت مع احترام ومراعاة قوانين الجمهورية وحقوق الإنسان.
وقد يكون تعيين كازنوف بمثابة بداية نهاية اللحمة التي جسدها اليسار عبر الجبهة الشعبية الجديدة فهو معاد لحزب فرنسا الآبية الذي يقوده ميلنشون. من جهته، أعلن مانويل بانبار منسق فرنسا الأبية أنه “لا يوجد حزب من معسكر اليسار يساند كازنوف وأنه في حال عين رئيسا للحكومة من قبل ماكرون فالجبهة الشعبية الجديدة ستصوت ضده في الجمعية الوطنية”.
لكن ماكرون له حسابات أخرى، فهو يريد أن يعينه لخلق شرخ في صفوف هذه الجبهة، وبالتالي كسر الوحدة التي أظهرها هذا المعسكر اليساري لغاية الآن رغم الخلافات العديدة التي توجد بين الحزب الاشتراكي وحزب فرنسا الآبية.
الحزب الاشتراكي ليس ضد ولا مع تعيين كازنوف رئيسا للحكومة
هذا الأخير لم يهضم بعد القانون الذي قام برنار كازنوف بتمريره في2017 والذي سمح لقوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل الشاب نائل في ضاحية نانتير وفق حزب فرنسا الأبية الذي يتزعمه جان لوك ميلنشون.
أما حزب الخضر، فهو أيضا لا يدعم كازنوف لأنه يتذكر مقتل الشاب ريمس فريس من قبل قوات الأمن عندما كان يحتج ضد بناء سد صغير لجمع المياه في منطقة “تارن” جنوب شرق فرنسا. وريمي كان من المدافعين عن الطبيعية. وقتل وعمره لم يتجاوز 21 عاما.
فيما أدان القضاء الفرنسي الدولة الفرنسية التي دفعت غرامة مالية بسبب مقتل هذا الشاب الذي كان يناضل في حزب الخصر.
لكن هناك إمكانية أن يقبل الحزب الاشتراكي اسم كازنوف كرئيس للوزراء. فعلى سبيل المثال، أكدت آن هيدالغو عمدة باريس أن “تعيين وزير الداخلية السابق يمكن أن يكون خيارا جيدا”، مضيفة أن “معه (أي مع كازنوف) ستعيش فرنسا فترة مساكنة وطنية. وهذا ما أراده الفرنسيون عبر تصويتهم في الانتخابات التشريعية السابقة”.
وفي حال قرر ماكرون تعيين كازنوف كرئيس للوزراء، فبدون شك سيواجه هذا الأخير مشاكل عدة، أولها تكمن في صعوبة إيجاد دعم كبير من قبل نواب الجمعية الوطنية، وذلك في غياب حصول أي حزب على الأغلبية.
وإلى ذلك، حذر زعيم فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون من أن يؤدي تعيين كازنوف إلى إضعاف الحزب الاشتراكي، وبالتالي الجبهة الشعبية الجديدة التي قد تتفجر من الداخل. فهل هذا ما يريده في الحقيقة ماكرون؟
المصدر / فرانس 24
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
