السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 08 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يُعد مشروع “حسابي” الذي أطلقته حكومة إقليم كردستان تحت إشراف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، من المشاريع التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب استغلاله لتعزيز السيطرة السياسية والاقتصادية للحزب الحاكم في الإقليم. فقد تحول المشروع من أداة تهدف إلى تنظيم عملية صرف الرواتب وتحقيق الشفافية إلى وسيلة ضغط على الموظفين، حيث يُجبرون على فتح حسابات في مصارف موالية للحزب، مثل بنك “كردستان الدولي” كشرط لاستلام رواتبهم. وبهذا أصبح المشروع أداة للهيمنة المالية وإخضاع الموظفين لإرادة الحزب الديمقراطي.
وساهم المشروع في تعميق الأزمة المالية والاجتماعية التي يواجهها موظفو إقليم كردستان، حيث يتم تأخير صرف الرواتب بشكل متكرر بحجة مشاكل فنية أو إدارية و في الواقع، تُستخدم هذه التأخيرات كوسيلة ضغط لدفع الموظفين إلى قبول المشروع والانضمام إلى النظام المصرفي الخاضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
علاوة على ذلك، أدى ربط الرواتب بمشروع “حسابي” إلى خلق حالة من الاستياء والغضب بين الموظفين، الذين يرون في هذا النظام وسيلة للتلاعب بحقوقهم، فقد اضطر العديد منهم إلى الامتثال لهذه الضغوط في ظل عدم وجود بدائل واضحة أو ضمانات تضمن استقرارهم المالي.
وبالحديث عن هذا الملف رفض عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم.
ويقول نوري لـ /المعلومة/، أن “الهدف من توطين الرواتب في بنوك الاقليم هو سرقتها بطرق حديثة، مشيرا الى ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم للإقليم بتوطين رواتب موظفيه من خلال مصارف الحكومة الاتحادية”.
ويضيف ان “هناك جهات داخل الإقليم تعمل على إنشاء مصرف خاص بها للسيطرة على رواتب الموظفين”.
ويشير إلى أن “اللجنة المالية النيابية مع قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان بالمصارف الحكومية في بغداد”.
الى ذلك اكد النائب السابق غالب محمد ان حكومة الاقليم تفرض على متقاعديها توطين رواتبهم بمشروع حسابي التابع لبرزاني.
ويقول محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “حكومة الاقليم فرضت على الموظفين التوطين بمشروع حسابي حتى يتم صرف رواتبهم وهذا امر مخالف لقرار المحكمة الاتحادية” مبينا انه “في حال عدم التوطين بهذا المشروع سيفضي الى قطع المستحقات المالية عنه”.
ويضيف “ان قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً بشأن توطين الرواتب لدى المصارف الاتحادية المتمثلة بمصرف الرافدين والرشيد وهو قرار ملزم وبات على حكومة الإقليم” ويشير الى ان ” الشعب الكردي متخوف من منصة حسابي ويعتقد ان حكومة الإقليم ستقوم باستقطاع الضرائب والرسوم من خلال المنصة قبل ان يستلم الموظف راتبه”.
ويشير الجدل الدائر حول مشروع “حسابي” إلى استغلال الموارد المالية كأداة سياسية في إقليم كردستان، وهو ما أثر بشكل مباشر على حياة الموظفين وخلق أزمة ثقة بين الشعب والحكومة. مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد الانتقادات، يبقى إيجاد حل عادل لأزمة الرواتب وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية تحدياً رئيسياً أمام حكومة الإقليم.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
