السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 12 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
العراق، البلد الغني بثرواته الطبيعية، يعاني من أزمة فساد عميقة تضرب أركانه، حيث أصبحت عمليات السرقة والنهب تتم بشكل علني تحت مظلة المحاصصة السياسية وضعف الرقابة.
أحدث ملفات الفساد تتعلق بمدير عام الضرائب علي وعد علاوي ومدير عام الخدمات المصرفية مثنى أديب، اللذين يُتهمان بالضلوع في سرقات هائلة من المال العام. تتجاوز هذه القضية ما يُعرف بـ”سرقة القرن”، ما يجعل العراق أمام تحدٍ خطير لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.
تفاصيل القضية:
1. مدير عام الضرائب علي وعد علاوي:
يواجه اتهامات بتسهيل سرقة أموال عامة من خلال التلاعب في الإيرادات الضريبية. تشير تقارير إلى وجود عمليات تزوير وإخفاء متعمد لمبالغ طائلة تصل إلى مئات المليارات من الدنانير
2. مدير عام الخدمات المصرفية مثنى أديب:
يخضع للتحقيق بتهم تتعلق بدوره في تسهيل العمليات المالية المشبوهة وسحب أموال ضخمة دون وجه حق. يُعتقد أن هذه الأموال كانت تُحول إلى جهات خارج النظام المصرفي الرسمي بغطاء سياسي.
3. هيئة الضرائب: بؤرة فساد منظمة:
كشفت التحقيقات أن الهيئة العامة للضرائب أصبحت ساحة لعمليات فساد ممنهجة، حيث تُستخدم المناصب الحساسة لتنفيذ مخططات نهب المال العام ، حيث تعود هذه الظاهرة إلى غياب آليات رقابة فعّالة وعدم تطبيق قانون “من أين لك هذا؟”، مما سمح للمتورطين بالاستيلاء على أموال الدولة دون رادع.
المحاصصة: الجذر العميق للأزمة:
• الغطاء السياسي:
تُدار المؤسسات الحكومية في العراق بنظام المحاصصة الذي يسمح للأحزاب السياسية بفرض نفوذها على المناصب العليا.
هذا النظام يوفّر حماية للمسؤولين الفاسدين، مما يجعل محاسبتهم شبه مستحيلة.
• تغييب القانون:
عدم تطبيق قوانين مكافحة الفساد، مثل “من أين لك هذا؟”، أدى إلى تفشي ظاهرة الثراء الفاحش بين المسؤولين دون أي مساءلة قانونية.
• تسييس الأجهزة الرقابية:
الأجهزة الرقابية في العراق تعاني من ضعف الاستقلالية بسبب الضغوط السياسية، مما يُضعف قدرتها على ملاحقة المتورطين بفعالية.
الحلول المطلوبة:
1. محاسبة المسؤولين الفاسدين:
يجب أن يخضع علي وعد علاوي ومثنى أديب للمحاكمة العلنية واسترجاع الأموال المنهوبة. ينبغي مصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لضمان استعادة المال العام.
2. تفعيل قانون “من أين لك هذا؟”:
تطبيق هذا القانون بشكل صارم يضمن مساءلة كل مسؤول عن مصدر ثروته، ويحد من ظاهرة الثراء غير المشروع.
3. إصلاح نظام المحاصصة:
إلغاء نظام المحاصصة السياسية وتعيين الكفاءات المهنية النزيهة في المناصب القيادية يعدّ خطوة حتمية لاستعادة نزاهة المؤسسات الحكومية.
4. تعزيز الرقابة القضائية:
يجب دعم استقلال القضاء وتوفير حماية للمحققين والقضاة لضمان محاسبة جميع المتورطين دون أي تأثير سياسي.
ولاتزال أموال العراق تتعرض لعمليات النهب المنظم ، حيث أظهرت سرقات الضرائب ليست سوى جزء صغير من صورة أوسع للفساد الذي يُهدد استقرار الدولة ومستقبل شعبها ومحاسبة المسؤولين واسترداد الأموال المنهوبة ليست خيارًا بل ضرورة ملحّة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والأخلاقي ، حيث ان الوقت قد حان لوقف هذه المهزلة وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
