السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 26 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تتزايد الدعوات السياسية لحل مشكلة عدم التزام إقليم كردستان بالاتفاقيات المالية والنفطية مع الحكومة الاتحادية، فيما يحذر نواب من تزايد أنشطة تهريب النفط من الإقليم بمساعدة أطراف دولية وإقليمية.
وتؤكد بغداد ووزارة المالية امتناع أربيل عن إرسال الواردات النفطية وغير النفطية إليها رغم تسلمها حصة كردستان من الموازنة العامة، وسط غياب أي معلومات واضحة عن مصير تلك الواردات وكذلك وجهة النفط المهرب.
وتشير قوى سياسية وأعضاء في البرلمان إلى أن عدم تشريع قانون النفط والغاز يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الحال على ما هو عليه حالياً، ودعا بعضهم إلى عقد جلسة برلمانية عاجلة لمناقشة الملف وإقرار القانون بأسرع ما يمكن.
وفي هذا الصدد، يوضح السياسي الكردي أحمد الهركي، اليوم الأحد، أن عدم تشريع قانون النفط والغاز يجعل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية.
ويقول الهركي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الخلافات الحادة والاتهامات المتبادلة حول ملف نفط إقليم كردستان سببها الأساس عدم وجود إطار دستوري ينظم العلاقة بين المركز والإقليم وعدم تشريع قانون النفط والغاز”، مبيناً أن “العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية تضمنت مبلغ كبير لإنتاج البرميل وبمستوى 26 برميل للدولار ولاحقاً تم تخفيضه إلى 16 برميل كحل توافقي بعد اعتراض بغداد، وهذا يمكن معالجته بجولات تراخيص جديدة”.
ويضيف أن “هذه المشكلة تضر كثيراً بالشعب العراقي وتؤثر على مستوياتهم المعيشية ورواتبهم، كما أن غياب الحلول يجعل أطراف دولية تتدخل وتضغط لصالح طرف ضد طرف آخر”، محملاً “حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية المسؤولية وعليهما إيجاد حل جذري وليس حلول ترقيعية”.
ويشير إلى أن “تشريع قانون النفط والغاز وإنهاء التوطين وتحديد آلية واقعية لموضوع الواردات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان وتفعيل الرقابة هي الحلول الجذرية لهذه المشكلة، وكلما غابت هذه الحلول فإن الأزمة ستستمر وسنبقى في المربع الأول”.
من جانبه، يدعو عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، اليوم الاحد، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، لمناقشة قضية تهريب النفط من الاقليم التي وصفها بأنها تمس بشكل مباشر اقتصاد البلاد وتشكل خطراً جسيماً على موارده الحيوية.
ويؤكد الجزائري في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “قضية تهريب النفط من الاقليم تعد واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تتطلب معالجة جذرية وحاسمة”، مشيراً إلى أن “القانون يجب أن يكون الحكم الفصل في مواجهة مثل هذه القضايا”.
ويطالب “بضرورة مساءلة وزير النفط ورئيس الوزراء بشأن هذه القضية”، معتبراً أن “المنظمة الدولية أوبك تتابع عن كثب ما يجري في هذا الإطار، ما يفرض على العراق التزاماً بالشفافية والتصدي للفساد لضمان حماية مصالحه الوطنية”.
ويلفت إلى “أهمية فتح ملفات الفساد المرتبطة بتهريب النفط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين”، داعياً إلى “عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، لمناقشة قضية تهريب النفط من الاقليم بشكل مستمر كونها تمس بشكل مباشر اقتصاد البلاد وتشكل خطراً جسيماً على موارده الحيوية”.
بدوره، يشدد عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي ، اليوم الاحد، على ضرورة الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ويبين راضي لوكالة /المعلومة/، ان “قانون النفط والغاز ضمن المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب ويهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل بين المحافظات المنتجة للنفط”.
ويوضح أن “الخلافات السياسية وغياب للتوافق منذ الدورة الأولى لمجلس النواب جعلت من مشروع قانون النفط والغاز حبيس ادراج الحكومة”.
ويدعو إلى “الإسراع بإرسال قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه ، مؤكدا ان ان القانون معني بتنظيم الثروات الطبيعية في البلاد”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
