احتجاجات البيشمركة وانشقاقاتها.. أزمة متفاقمة في في منطقة شمال العراق حلم برزاني بالدولة التي لن تتحقق

فيينا / السبت  01 . 03 . 2025

وكالة السيمر الاخبارية

تشهد قوات البيشمركة في محافظات شمال العراق الكردي تحديات غير مسبوقة تعكس حجم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة الشمالية.

فقد أدت الأزمات المالية وتأخر الرواتب إلى تصاعد موجة الاحتجاجات والانشقاقات داخل هذه القوات، مما يعكس حالة متزايدة من الاستياء تجاه القيادات السياسية الكردية. وفي ظل تزايد الخلافات بين الأحزاب الحاكمة، يبرز تساؤل جوهري حول مستقبل البيشمركة ودورها الحقيقي وسط هذه التوترات.
*أسباب الانشقاق
وبهذا الصدد أكد عضو تحالف نبني، علي الزبيدي، أن الأحزاب الكردية تستغل قوات البيشمركة لخدمة مصالحها الشخصية بدلًا من استخدامها لحماية المنطقة الشمالية ، واصفًا الانشقاقات الأخيرة داخل هذه القوات بأنها “خطيرة” وتعكس استياءً داخليًا متصاعدًا ضد السلطة الحاكمة في كردستان.
وقال الزبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأزمات المالية الحادة والمشاكل الداخلية التي تعاني منها محافظات شمال العراق، إلى جانب تصاعد حدة الصراعات بين الأحزاب الحاكمة، كانت السبب الرئيسي وراء هذه الانشقاقات”. كما أشار إلى أن “القيادات السياسية الكردية توظف البيشمركة كأداة لحماية نفوذها، بدلًا من استخدامها في خدمة أمن واستقرار الإقليم كما تدّعي”.
وأضاف أن “الانشقاقات الأخيرة تعكس حجم الغضب المتزايد داخل القوات المسلحة في المنطقة الشمالية تجاه القيادات الحاكمة، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتأخر الرواتب واستمرار الخلافات بين الأحزاب”. كما دعا الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الوضع قبل تفاقمه بشكل أكبر.

*تفاقم الأزمات

من جانبه، أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، أن التظاهرات التي نظمتها قوات البيشمركة وعدد من القادة التابعين لها للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية من حكومة إقليم كردستان لم تكن مفاجئة.
وقال الرديني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “المتظاهرين من قوات البيشمركة في ساحة التحرير أكدوا على أهمية حصولهم على حقوقهم المالية، وخاصة الرواتب، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في الإقليم بسبب أزمة النفط والمنافذ الحدودية”.
وأشار إلى أن “التظاهرات الأخيرة في كل من السليمانية وأربيل تعكس غضب المواطنين بسبب عدم التزام حكومة الإقليم بتوفير مستحقاتهم المالية، في وقت نجحت فيه الحكومة الاتحادية في الوفاء بوعودها تجاه الشعب العراقي بشكل عام”.
كما وجه الرديني انتقادات حادة لحكومات سابقة، مثل حكومة مصطفى الكاظمي، مشيرًا إلى أن “تلك الحكومات تعاملت بمرونة مفرطة مع حكومة الإقليم في ملفات النفط”. وحذر من أن “عدم استجابة حكومة الإقليم لمطالب الشعب الكردي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل”، مطالبًا بـ”تحقيق الشفافية والمساواة في توزيع الحقوق بين المواطنين في جميع أنحاء العراق”.

*مصير مجهول
تشير التطورات الأخيرة في إقليم كردستان إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي والعسكري تجاه السياسات المتبعة من قبل الحكومة الإقليمية. فمع استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقم الصراعات الحزبية، قد يكون مستقبل الإقليم على المحك، ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذه المشكلات. ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة العراقية والإقليمية على إيجاد حلول تضمن حقوق البيشمركة وتحافظ على استقرار كردستان.

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات