السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 22. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تشوب زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إلى الكويت العديد من الشبهات، خصوصاً في ظل الأجواء المشحونة المتعلقة باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت، وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، يتزامن مع الطعون المقدمة من رئاستي الجمهورية والوزراء ضد الاتفاقية، والتي تم اتخاذها بشكل أحادي، دون الرجوع إلى مجلس النواب أو التشاور معه، وهو ما يُعد تجاوزاً واضحاً للدستور، وتهميشاً صريحاً لدور المؤسسة التشريعية، ويطرح علامات استفهام حول دوافع وخلفيات هذا التحرك.
وتتصاعد المخاوف من أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بمساعٍ للضغط على رئيس المحكمة الاتحادية العليا بهدف التراجع عن قرار سابق قضى بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، إذ يتضمن النص الموقع بنوداً يعتبرها خبراء قانونيون ومشرّعون مخالفة للدستور، مما يجعل أي محاولة لإعادة تمرير الاتفاقية خطوة تتعارض بوضوح مع إرادة الشعب وتمسّ بمصالحه الوطنية العليا.
ويؤكد أعضاء في البرلمان امتلاكهم لأدلة كافية لإثبات الخروقات الدستورية في الاتفاقية، محذرين من المساس بسيادة العراق أو التنازل عن أي شبر من أراضيه تحت أي ظرف، ويطالب مراقبون بضرورة الالتزام بالدستور وعدم اتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى الممثلين الشرعيين للشعب في البرلمان.
وبالحديث عن هذا الموضوع انتقد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز التحركات المنفردة التي تقوم بها الرئاسات الثلاث بشأن اتفاقية خور عبدالله، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يعلم بأي خطوات تُتخذ في هذا الملف الحساس، رغم أنه يمثل السلطة التشريعية وممثل الشعب.
ويقول عنوز في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “التحركات الفردية من قبل الرئاسات الثلاث بشأن اتفاقية خور عبدالله تتم دون العودة إلى البرلمان أو استشارته، وهو ما يعد مخالفة واضحة للدستور وتجاوزًا على دور المؤسسة التشريعية”.
ويضيف أن “اتفاقية خور عبدالله ترتبط ارتباطًا مباشرًا بسيادة العراق وحدوده البحرية، وأي تصرف غير مدروس قد يشكل خطرًا على أمن البلاد القومي، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والداخلية”.
الى ذلك يقول القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت تشوبها مخالفات قانونية ودستورية جسيمة”، مشدداً على أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية سليم بنسبة 100% ولا يمكن الطعن فيه، باعتباره قراراً باتاً وملزماً للجميع”.
ويشير الى ان “الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن هذا الملف يتضمّن مخالفات دستورية وقانونية، خاصة وأن المحكمة الاتحادية قد حسمت هذا الموضوع وأعادت الأمور إلى مسارها الصحيح”.
يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وصل سابقًا إلى الكويت في زيارة رسمية، فيما تثار شكوك حول احتمال تأثير هذه الزيارة على قرار المحكمة الاتحادية، ودفعها إلى التراجع عن حكمها السابق الذي قضى بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين البلدين.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
