أين دور الشعب ومنْ يحاسب’ منْ الشعب او الحكومة المنفلتة الحرية؟ : الاقتصاد والسيادة في ميزان السياسة.. مشاريع كبرى تثير انقساماً نيابياً

فيينا / الأربعاء  11. 06 . 2025

وكالة السيمر الاخبارية  

تتصاعد في الأوساط السياسية العراقية موجة انتقادات شديدة تجاه سياسات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسط اتهامات مباشرة بالتفريط بالسيادة الوطنية وتغليب مصالح إقليمية على حساب الشعب العراقي، في ظل ما يُوصف بـ”ضعف القرار السياسي” و”الخلل في ترتيب الأولويات الاقتصادية”، خاصة في ملفات حساسة أبرزها مشروع أنبوب النفط إلى العقبة وإنشاء مصافٍ خارج البلاد.
ويعد مشروع مد أنبوب نفطي من العراق إلى ميناء العقبة الأردني من أبرز القضايا التي فجّرت الجدل السياسي مؤخراً.
المشروع، الذي تقدر كلفته بخمسة ترليونات دينار عراقي، جاء في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية واقتصادية خانقة الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول أولويات الحكومة والجدوى الاقتصادية من المشروع.
النائب السابق وائل عبد اللطيف حذّر في تصريح خاص لـ/المعلومة/، من أن “إنجاز هذا المشروع قد يُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وقد يعد خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأضاف: “تصدير النفط إلى الأردن بأسعار تفضيلية، في ظل انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، يشكل كسراً لظهر الاقتصاد العراقي، ويجري دون تحقيق منفعة حقيقية للبلاد”.
وتابع عبد اللطيف: “العراق يمنح الأردن النفط بأسعار رمزية، بينما لا يحصل في المقابل على الكهرباء أو الغاز، في وقت يعاني فيه من أزمة خانقة نتيجة الضغوط الأمريكية لمنعه من استيراد الطاقة من إيران، ما يزيد من معاناة المواطن مع قرب فصل الصيف”.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب ياسر الحسيني، اعتبر أن هذه المشاريع تعبر عن انحراف واضح في البوصلة الاقتصادية للحكومة. وقال في تصريح لـ/المعلومة/: “التحرك نحو إنشاء مصفى في لبنان، بالتزامن مع التراجع الحاد في البنى التحتية داخل العراق، يؤكد غياب الأولويات الوطنية ويفضح حجم التخادم السياسي مع بعض دول الجوار”.
وأشار الحسيني أيضاً إلى قضية خور عبد الله، مؤكداً أن التخلي عنه يعد “تنازلاً عن السيادة الوطنية”.
وتابع: “ما أعلنته الحكومة بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله يمثل فعلياً ترسيماً غير معلن للحدود البحرية مع الكويت، ما يعكس هشاشة القرار السياسي وغياب الموقف الوطني في القضايا السيادية”.
وختم الحسيني تصريحه بالقول: ةالحكومة تخلّت عن التزاماتها أمام الشعب، والتفريط بالسيادة والمصالح الوطنية يحمّلها، ومعها جميع الأطراف السياسية الداعمة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور في المشهد الوطني”.
ويرى مراقبون أن هذا المسار السياسي والاقتصادي يعكس توجهاً مقلقاً في آلية إدارة ملفات الدولة، حيث تبرم اتفاقيات خارجية باهظة الثمن، بينما تستمر معاناة المواطن العراقي في ملفّات جوهرية مثل الكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات الأساسية.
وفي ظلّ هذا الواقع، تتعالى أصوات نيابية وشعبية تطالب بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمشاريع التي أبرمت دون تحقيق مصالح مباشرة للعراق، مؤكدين أن التفريط بالسيادة والثروات الوطنية لا يمكن أن يمر دون محاسبة سياسية وجماهيرية حقيقية.

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات