السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 25 . 01 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
لوح حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، بتعطيل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، في حال إصرار الإطار التنسيقي على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال القيادي في حزب “تقدم” سعود المشهداني في حديث لـ “الترا عراق”، إنّ “بيان المجلس السياسي الوطني الذي أبلغ الإطار التنسيقي برفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، كان يفترض أنّه صدر بالأغلبية، بلا تحالف العزم فقط”.
وأضاف المشهداني، “لا نعلم لماذا أصدر تحالف الحسم بيان رفض، على الرغم من أنّ رئيسه ثابت العباسي لم يكن حاضرًا في الاجتماع من الأساس”، مبينًا أنّ “حزب تقدم يرى أنّ المبدأ والعرف السياسي الراهن يقوم على عدم ترشيح شخصيات جدلية للرئاسات، وأنّ يحظى المرشحون بقبول وطني من جميع المكونات”.
وتابع المشهداني، أنّ “محمد الحلبوسي أقصي من رئاسة البرلمان، بحجة وجود خلاف وطني ومعارضة سياسية”، مشيرًا إلى أنّ الأمر ذاته ينطبق على المالكي، بوجود أطراف كثيرة ترفض ترشيحه لرئاسة الحكومة، بما فيها قوى ضمن الإطار نفسه.
وقال المشهداني، إنّ هذا يجعل خيار “الثلث المعطل أحد الخيارات المتاحة في الفترة المقبلة، لمواجهة هذا الترشيح”، مشددًا أنّ “رئاسة الوزراء هي منصب يمثل كل العراقيين، ويجب أنّ يحظى المرشح بقبول وطني سياسي، وإلاّ فإنّ تمريره سيكون خطأً جسيمًا لا يجب السماح به”.
وذكّر القيادي في حزب الحلبوسي، بالأوضاع التي شهدتها فترة الحكومة الثانية للمالكي، والتي انتهت بسقوط مناطق واسعة بيد تنظيم “داعش”، مؤكدًا أنّ المالكي يتحمل مسؤولية ما حدث في تلك الفترة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
