السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 25 . 01 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
جدد تحالف “العزم” بقيادة مثنى السامرائي، يوم الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، رفضه للبيان الصادر باسم “المجلس السياسي الوطني” الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، والذي أعرب عن رفضه لترشيح نوري المالكي رئيسًا للحكومة، معتبرًا أنه جاء من “أهواء شخصية نفعية تمردية تسلطية”، كما اعتبره “مُرر بخلسة”.
وقال عضو تحالف العزم عزام الحمداني لـ”ألترا عراق”، “نحن في تحالف العزم لطالما حرصنا على التوافق السياسي وضرورة المضي مع الأغلبية السياسية الشيعية في خيارهم بترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء”.
وأوضح أن “الجهات الرافضة لتولي المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لا شك عبرت عن رأيها السياسي بما يخالف تلك المفاهيم الوطنية”، مشيرًا إلى أن “بيان المجلس السياسي الوطني الموجه إلى الإطار التنسيقي بضرورة رفض تولي المالكي لمنصب رئاسة صدر بإرادة منفردة ولايمثل رأي وموافقة تحالف العزم والحسم ونواب آخرين”.
ولفت إلى أن “بيان المجلس السياسي الوطني قد مرر بخلسة سياسية يحكمها المزاج الشخصي المفرط لحزب سياسي داخل المجلس الوطني السياسي دون موافقة باقي الأحزاب السنية الأخرى”.
واعتبر أن “أغلب القوى السياسية المشكلة للمجلس الوطني السياسي عبروا عن رفضهم القاطع لهذا البيان الذي يحمل في طياته أهواء شخصية نفعية تمردية تسلطية تلغي حقوق الشراكة والتوازن السياسي وتعدم الإجماع السني المتفق عليه في اتخاذ القرارات السياسية بالإجماع داخل المجلس الوطني في عموم القضايا السياسية التي يعني بها المجلس”.
وقال إن “التفرد في إصدار البيان هو يكرس لمفاهيم إقصائية تضر بحقوق البيت السني وتتمرد على حالة العرف السياسي مع باقي شركاءنا في الوطن”.
وتحت عنوان “المجلس السياسي الوطني”، صدرت رسالة لقادة الإطار التنسيقي، جاء فيها: “نخاطبكم في هذه المرحلة الحساسة والتي تتطلب قرارات تاريخية مسؤولة تقدم مصلحة الوطن والشعب على أي اعتبارات أخرى”.
وأشار البيان إلى “قلق لدى شرائح من أبناء الشعب إثر تداول أسماء مرشحين جدليين ارتبطت بمراحل سابقة من وجودهم في السلطة”، لافتًا إلى “أسماء مرشحين جدليين كان لهم الأثر بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة ما تزال آثارها حاضرة بالواقع العراقي وأدت إلى ضعف بالشراكة الوطنية”.
حيدر الملا، القيادي في تحالف “العزم”، كتب فور صدور الرسالة تدوينة قال فيها، إن “قرارات المجلس السياسي الوطني تتخذ بالإجماع وما ورد في الكتاب المرسل من قبل السيد الحلبوسي إلى الإطار التنسيقي يعبر عن رأيه الشخصي فقط، ولا يمثّل رأي تحالف العزم ولا بقية الكتل المنضوية ضمن الإطار السني”.
وأضاف: كما أن هناك عددًا من نواب تحالف (تقدم) لا ينسجمون مع توجهات الحلبوسي. وعليه فإن القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار التنسيقي وقراراته”.
المكتب الإعلامي لتحالف الحسم الوطني أصدر بيانًا قال فيه: “يؤكد تحالف الحسم الوطني بأن البيان الصادر باسم المجلس السياسي الوطني لم يصدر باجماع جميع أعضائه، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي جميع الأعضاء، وإنما يمثّل وجهة نظر وموقف أعضاء معينين هم من أصدروا البيان. وهنا يؤكد التحالف على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعدم تعميمها، لذا اقتضى التنويه بهذا الصدد”.
تحالف العزم بدوره، تحدث في بيان عن اجتماع للمجلس السياسي عند الساعة 11:30 صباحًا في مقر التحالف نفسه، وقد “جرى خلاله التداول في عدد من القضايا السياسية المطروحة، ونؤكد بشكل واضح وصريح أنه لم يتم الاتفاق داخل الاجتماع على البيان المتداول والمنسوب إلى المجلس السياسي، وأن هذا البيان لا يمثل المجلس السياسي ولا يعبر عن مواقفه الرسمية، ولا يعكس ما جرى تداوله أو الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشار إليه”.
وقال إن “هذا التوضيح يأتي حرصًا على عدم تضليل الرأي العام وصونًا لدقة الوقائع ومنعًا لأي لبس أو توظيف غير دقيق للمواقف في مرحلة تتطلب أعلى درجات الحكمة وضبط الخطاب”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
