فيينا / الأثنين 09 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
يثير الخبير هيثم الخزعلي تساؤلات حول جدوى تطبيق نظام سكودا في كافة مناطق العراق ومدى تأثيره على الحد من الفساد وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
حدد الخبير الاقتصادي، هيثم الخزعلي، أوجه الخلل في تطبيق التعرفة الكمركية، مؤكداً أن عدم شمول إقليم كردستان بنظام “سكودا” سيؤدي إلى انتقال حركة التجارة إليه.
وقال الخزعلي، إن “نظام سكودا ما لم يطبق في إقليم كردستان فإن التجارة ستتجه نحو الإقليم”، مشيراً إلى أن “الإقليم لم يسلّم إيرادات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية”.
وأضاف أن “عملية ضبط الكمارك يفترض أن تعمم على جميع مناطق العراق دون استثناء”.
ثم بين أن “رفع التعرفة الكمركية جاء بهدف حماية المنتج الوطني والقطاع الصناعي الداخلي، وبالتالي لا بد من حماية البيئة الصناعية والقطاع الخاص”.
كما أوضح أن “بعض الدول تعمل على إغراق السوق العراقية بالسلع الرخيصة، لتحويل العراق إلى دولة مستهلكة غير منتجة”، لافتاً إلى أنه “في السابق لم يكن هناك تصنيف للسلع داخل الحاويات، وهو هدر لموارد الدولة، في حين أصبحت التعرفة حالياً تفرض على كل سلعة داخل الحاوية”.
وأكد الخزعلي أن “هناك فساداً وتعاطياً خاطئاً من قبل بعض التجار مع المخمّنين”، مشدداً على أن “نظام سكودا يضمن حق الدولة”.
وتابع أن “العمل بالفاتورة أمر ضروري، لكن مع تصنيف السلع ووضع نسب تعرفة بالحد المعقول”، داعياً إلى “إعادة النظر بنوع البضائع المشمولة بالتعرفة الكمركية”.
وختم الخزعلي بالقول إن “العراق يفترض أن يتجه نحو الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي أسوة بدول العالم، الأمر الذي يتيح مراقبة دقيقة لجميع إيرادات الدولة”.
المصدر / شفقنا
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
السيمر موقع عراقي مستقل