السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 02 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
شهدت العلاقات العراقية-الأمريكية منذ عام 2003 مراحل مختلفة من التوتر ، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق.
وعلى الرغم من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين، فإن ملف الانسحاب الأمريكي الكامل لا يزال يراوح مكانه، وسط تساؤلات عن أسباب تأجيله وتغييبه من المشهد السياسي، وعن موقف الحكومة العراقية منه. فهل هو جزء من سياسة التهدئة مع إدارة ترامب حينها، أم أنه ناتج عن ضغوط داخلية وخارجية؟
هل تغييب الانسحاب جزء من سياسة الحكومة العراقية؟
هناك تحليلات تشير إلى أن تغييب الحديث عن الانسحاب قد يكون جزءًا من سياسة الحكومة العراقية آنذاك في محاولة لتخفيف الضغوط الأمريكية، خاصة أن إدارة ترامب كانت تعتمد نهجًا صارمًا تجاه العرا ، هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك نابعًا من خوف الحكومة من العقوبات الاقتصادية والسياسية، أم أنه كان ضمن استراتيجية تهدئة مؤقتة.
ضرورة الضغط على الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقيات
يجب على العراق التحرك بجدية لتفعيل ملف الانسحاب وفق الاتفاقيات الموقعة، وذلك من خلال:
1. تفعيل اللجنة العسكرية العليا: إعادة إحياء المفاوضات بشأن الجدول الزمني لانسحاب القوات.
2. تحشيد الموقف الشعبي والبرلماني: الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جدية لتنفيذ قرار البرلمان الصادر عام 2020.
3. التوجه نحو الأمم المتحدة: تقديم ملف الانسحاب كقضية سيادية أمام المجتمع الدولي.
4. تعزيز القدرات الدفاعية العراقية: تقليل الاعتماد على القوات الأجنبية من خلال تطوير الجيش العراقي والأجهزة الأمنية.
ويبقى ملف الانسحاب الأمريكي من العراق قضية حساسة تتداخل فيها المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية، لكن تأجيله وتغييبه من المشهد يثير الشكوك حول نوايا الحكومة العراقية ومدى استقلالية قرارها ، وإن المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات وإلزام الولايات المتحدة بوعودها هو ضرورة وطنية، لضمان سيادة العراق وحماية مصالحه بعيدًا عن الضغوط الخارجية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
