السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 07 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في مجلة الكاردينيا عن تحول النشاط التجاري في البصرة من منطقة السيف الى العشار للكاتب محمد سهيل أحمد: تأتي هذه السطور الاستذكارية كتوضيح للدكتور البصري الاصيل طلعت الخضيري، الذي تساءل في أحد تعليقاته على استذكاراتي عن السبب الذي جعل الباحثين يلقون بأضواء خافتة على دور محلة العشار التجاري مركزين على اهمية محلة البصرة القديمة تجاريا وسياسيا واقتصاديا. نهضت محلة ( السيمر ) في أواخر القرن التاسع عشر حين اتخذتها سلطة الاحتلال العثماني همزة وصل باتجاه (العشار) المحلة الأقرب لشط العرب وللحراك التجاري. وهكذا ازدادت أهمية (السيمر) باعتبارها تطل مباشرة على النهر فافتتحت فيها عشرات المحلات التجارية وصارت تأتيها المهيلات والمراكب الصغيرة لتفرغ شتى أصناف البضائع.
عن تفسير الميسر: قوله عز وجل “وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ” ﴿لقمان 19﴾ وَاقْصِدْ: وَ حرف عطف، اقْصِدْ فعل، مشيك: مشي اسم، والكاف ضمير، اقصد: توسَّط في مشيك بين الإسراع و الإبطاء. أو اعدِل و لا تتكبر. و القصد ما بين الإسراف و التقصير. وتواضع في مشيك، واخفض من صوتك فلا ترفعه، إن أقبح الأصوات وأبغضها لصوت الحمير المعروفة ببلادتها وأصواتها المرتفعة.
عن موقع الميادين ما أهمية البصرة اقتصادياً؟ تعتبر هذه المحافظة “عاصمة العراق الاقتصادية” وثاني أكبر مدنه من حيث عدد المساحة والثالثة من حيث عدد السكان، كما تعدّ بوابة العراق البحرية، والمصدر الرئيس للنفط الخام الذي يعتمد العراق على بيعه. وكانت أبرز الدول المستقبلة للخام العراقي هذا العام خلال 2022 الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى دول عربية. الجزء الأكبر والأضخم من الاحتياطي النفطي العراقي يتركز في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلاً منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. كما تحتوي هذه الحقول احتياطياً نفطياً يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريباً من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي. كذلك يشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي. ونظراً لأهمية هذه المحافظة،صوت البرلمان العراقي عام 2017 على قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”، لإنشاء مركز تجاري عالمي فيها وتحسين البنى التحتية وتوسيع الموانئ وأحداث تنمية اقتصادية شاملة وغيرها من الأمور. ووفق خبراء عراقيون فإنّ هذا القانون وفي حال تطبيقه سيخلق كثيراً من الفرص الاستثمارية الجديدة، ويجذب مزيداً من رؤوس الأموال إلى محافظة البصرة، فضلاً عن انتعاش قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والخدمات اللوجستية. ووفق المواقع الاقتصادية العراقية، من أبرز الحقول في الجنوب: حقل الرميلة الشمالي حيث يعتبر عملاق الحقول العراقية ويمتد من غرب مدينة البصرة متجهاً جنوباً حتى يدخل جزؤه الجنوبي في دولة الكويت، ويعتبر تاسع أعظم حقل نفطي عالمي وبطبقاته أجود أنواع النفط. حقل مجنون: وهو حقل عملاق بمحافظة البصرة وينتج مؤقتاً حوالي مئة ألف برميل يومياً مع أن طاقته الإنتاجية لو طور قد تبلغ ستمائة الف برميل يومياً. حقل نهر عمر: وهو بمحافظة البصرة أيضاً وله مكامن عديدة غير مطورة وما زال إنتاجه متواضعا حيث يبلغ حوالي ألف برميل يوميا. وقد تصل طاقته بعد التطوير إلى حدود خمسمئة ألف برميل يومياً. إلى جانب حقل غرب القرنة وحقل الرميلة الجنوبي وحقل الزبير وحقل اللحيس غرب مدينة البصرة وحقل الحلفاية العملاق الواقع قرب مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوبي غربي العراق.
جاء في تفسير غريب القرآن لفخر الدين الطريحي النجفي: (سرف) الاسراف كل ما لا يحمل، وقيل: مجاوزة القصد في الأكل مما أحل الله وقيل: ما أنفق في غير طاعة الله، و “إسرافنا في أمرنا” (آل عمران 147) أي إفراطنا فيه وجهلنا والسرف: الجهل، وإسرافيل: اسم أعجمي كأنه مضاف إلى إيل، قال الأخفش: ويقال: إسرافين كما قالوا جبرين وإسماعين وإسرائين. و “فرطا” (الكهف 28) سرفا، وتضيعا، وقيل: ندما. “تبذيرا” (الإسراء 26) التبذير: التفريق ومنه قولهم: بذرت الأرض، أي فرقت البذر فيها أي الحب، والتبذير في النفقة الإسراف فيها وتفريقها في غير ما أحل الله تعالى قال تعالى: “إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين” (الاسراء 27) والاخوة هنا المشاكلة وقد مر الكلام فيها في باب أخا. و و “لا تشطط” (ص 22) أي تجر وتسرف. قوله تعالى “واقصد في مشيك” (لقمان 19) أي أعدل ولا تتبختر فيه ولا تدب دبيبا والقصد: ما بين الإسراف والتقتير،
جاء في شبكة الساعة بتأريخ كانون الثاني 2025 عن خبير اقتصادي: العراق بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتقليل حرق الغاز: صرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، بأن العراق بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتقليل حرق الغاز. وأشار المرسومي، في منشور على “فيسبوك” وتابعته شبكة “الساعة”، إلى “تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي وصف التقدم الذي يحرزه العراق في تقليل حرق الغاز بالمعدل البطيء، رغم السير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه”. وأوضح التقرير أن “حتى منتصف عام 2024 لم يتم استغلال سوى 65% من الغاز المصاحب، بينما يتم حرق 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا”. وأضاف المرسومي أنه “بحسب تقرير سابق لمؤسسة التمويل الدولية، فإن العراق يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ 233 مليار دولار لتنفيذ برامج تقليل وإيقاف حرق الغاز بحلول عام 2040”. ولفت إلى “توقعات وزارة النفط العراقية التي تشير إلى أن العراق سيحقق هدف تصفير الغاز المحروق في عام 2028”. وفي سياق متصل، كشف المرسومي عن “دراسة أكدت أن كلفة الغاز المصاحب المحروق في حقول البصرة النفطية تصل إلى نصف مليار دولار سنويًا، فيما تصل الكلفة البديلة أو الضائعة نتيجة عدم تحويل الغاز الخام إلى منتجات غازية كالغاز الجاف والغاز السائل والمكثفات إلى نحو 6 مليارات دولار سنويًا”.
جاء في موقع إندبندنت عربي بتأريخ 2019 للكاتب ماجد البريكان: صراع قانوني بين البصرة وبغداد… والأنظار تتجه إلى المحكمة الاتحادية العليا: ذر رمادٍ في العيون: اعتبر ساجد الركابي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة، أن “الخلاف بين الحكومتين المحلية والاتحادية يبدو سياسياً أكثر منه قانونياً، ويُستبعد أن يتطور إلى مستوى أزمة بين الطرفين لأن القوى السياسية المشاركة في الحكومة الاتحادية تتمتع هي ذاتها بتمثيل واسع في الحكومة المحلية”، موضحاً أن “الحكومة المحلية عندما توجهت إلى المحكمة الاتحادية بالدعويين القضائيتين فإنها تريد التنصل من تقصيرها أمام سكان المحافظة عن طريق تحميل الحكومة المركزية مسؤولية ذلك التقصير، فالقضية لا تتعدى كونها ذر رماد في العيون”. أضاف “مشكلة البصرة ليست مالية بالدرجة الأولى، فالمحافظة حصلت في السابق على أموال طائلة بُدِّد بعضها على مشاريع غير مجدية تفتقر إلى أبسط مقومات التخطيط”، معتبراً أن “الدعوى القضائية الثانية التي تطعن في الاتفاقية العراقية – الأردنية يُستبعَد أن تُحسم لمصلحة الحكومة المحلية، لأن هذا النوع من الاتفاقيات الدولية يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية. وإذا كانت الحكومة المحلية تخشى تضرر الموانئ بسبب الاتفاقية فالأجدر بها أن تضغط من أجل انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يراوح في مكانه منذ سنوات”. يذكر أن البصرة شهدت خلال العام الماضي احتجاجات عارمة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد الإداري، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما أسفرت عن إحراق مقرات مؤسسات حكومية، من ضمنها ديوان المحافظة ومجلسها، ولا يستبعد مراقبون ومحللون تجدد الاحتجاجات في حال عدم إبداء اهتمام حقيقي بأوضاع البصرة وإيجاد حلول استراتيجية لأزماتها المزمنة، خصوصاً أزمة ملوحة وتلوث المياه التي تسببت خلال فصل الصيف السابق بأكثر من 100 ألف حالة تسمم استقبلتها المستشفيات العامة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
