السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 10 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تتفاقم الأزمة بين العراق والكويت حول اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وسط اتهامات خطيرة بتورط سياسيين عراقيين في تلقي رشى مقابل التنازل عن هذا الممر البحري الاستراتيجي.
خلفية الاتفاقية:
في عام 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي صدر بعد الغزو العراقي للكويت في 1990. تهدف الاتفاقية إلى تنظيم الملاحة في هذا الممر الحيوي الواقع بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.
الحكم القضائي:
في سبتمبر 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية، معللة ذلك بعدم حصول التصويت على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
ردود الفعل الكويتية:
أعربت الكويت عن استيائها من الحكم القضائي، معتبرة أنه يحتوي على “مغالطات تاريخية”، وسلمت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها.
التحقيقات والاتهامات:
أثارت النائبة العراقية عالية نصيف جدلاً واسعًا باتهامها حكومة حيدر العبادي بمنح خور عبد الله للكويت، ووصفت ذلك بأنه “خيانة للعراق وشعبه”.
موقف البرلمان العراقي:
طالب 174 نائبًا في البرلمان العراقي، غالبيتهم من قوى “الإطار التنسيقي”، بإيداع نسخة من حكم المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، حفاظًا على “حق العراق التاريخي في خور عبد الله”.
موقف الحكومة العراقية:
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي، مشددًا على أهمية احترام الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.
التحقيقات والجدل حول اتفاقية خور عبد الله ، تثير حفيظة العراقيين وسط اتهامات بتورط سياسيين عراقيين في تلقي رشى لصالح الكويت. بينما تسعى الحكومة العراقية إلى التهدئة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، يطالب البرلمان بمحاسبة المتورطين والحفاظ على السيادة العراقية.
ووجه عضو تحالف نبني علي الزبيدي ,اليوم السبت, اتهامات لاذعة لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، متهمًا إياه بالتورط في صفقات مشبوهة مع الجانب الكويتي تتعلق بميناء خور عبدالله.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحلبوسي وبعض الشخصيات السنية المتنفذة متورطة بالتخادم مع أطراف كويتية رسمية، ضمن مخطط يهدف إلى إضعاف سيادة العراق وبيع أراضيه الحيوية تحت غطاء الاتفاقيات الثنائية”.
وأشار إلى أن “صفقة خور عبدالله تم تمريرها عبر قنوات سياسية خفية، مقابل مصالح شخصية، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من أزمة سيادة وتراجع اقتصادي”.
ودعا الزبيدي “القضاء العراقي إلى محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة الوطنية، وعلى رأسهم الحلبوسي، الذي أصبح عنواناً للخضوع والتفريط بالمصالح العليا للعراق”.
وفي وقت سابق, أكد عضو مجلس النواب، محمد راضي سلطان،أن الضغوط التي تمارسها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها بعدم دستورية جلسة التصويت على اتفاقية خور عبد الله، مصيرها الفشل، وذلك بسبب رفض الشارع العراقي لهذه الاتفاقية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
