السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 01 . 12 . 2018 — نشرت مجلة “ميدل ايست مونيتور” الأمريكية، تقريرا تحدثت فيه عن سعي نساء ايزيديات من العراق وسوريا رفع دعوى قضائية ضد شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الأسمنت، التي يجري التحقيق حولها بشأن انباء تقول أنها مولت عناصر داعش.
وتقول المجلة، في تقريرها الذي ترجمته “بغداد اليوم”: “تقدمت مجموعة من النساء الأيزيديات اللواتي خُطفن من قبل داعش في العراق وسوريا بدافع الرق الجنسي، للانضمام بقضية جنائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت التي يجري التحقيق بشأن مزاعم تقول بأنها مولت الارهابيين”.
وتخضع “لافارج” لفحص رسمي في فرنسا بسبب اتهامها بدفع أموال لداعش، لفتح مصنع في شمال سوريا كان يعمل بين عامي 2011 و2014.
وقال محامون، وفق المجلة إنهم قدموا طلبا للنساء ليصبحوا أطرافا مدنية في القضية، التي قالوا إنها المرة الأولى التي تتهم فيها شركة متعددة الجنسيات بالتواطؤ في جرائم دولية من قبل داعش.
وقالت أمل كلوني، وهي محامية، في بيان إنها “توفر فرصة لإثبات أن تنظيم داعش وجميع الذين ساعدوهم سيحاسبون على جرائمهم، وأن الضحايا سيحصلون على تعويض عادل”، مضيفة إنها “ترسل رسالة مهمة إلى الشركات المتواطئة في ارتكاب الجرائم الدولية التي ستواجه عواقب قانونية على أفعالها”.
والايزيدية هي ديانة تمزج معتقداتهم التي تجمع بين عناصر الديانات الشرق أوسطية القديمة، يعتبرها داعش ديانة الشيطان.
وتم احتجاز حوالي 7000 امرأة وفتاة في شمال غرب العراق في آب 2014، من قبل داعش في الموصل حيث تعرضن للتعذيب والاغتصاب.
وعلى الرغم من طرد المسلحين قبل عام، إلا أن العديد من الأيزيديين ما زالوا يعيشون في مخيمات، خائفين من العودة إلى ديارهم، حسبما تقول جماعات خيرية.
وقد اعترفت شركة “لافارج”، التي اندمجت في عام 2015 مع شركة “هولسيم” لمواد البناء السويسرية، بالفشل في الأعمال السورية.
كما قال متحدث في التعليقات المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى مؤسسة “طومسون رويترز”: “تأسف لافارج هولسيم بعمق للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا، وتواصل الشركة تعاونها الكامل مع السلطات الفرنسية”.
وتقول المجلة، ان “محنة الأيزيديين جذبت الانتباه في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن بدأت كلوني وهي محامية رفيعة المستوى بتمثيل الأقلية وأصبحت مستشارة قانونية للناشطة الحقوقية نادية مراد، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2018”.
وبدأ فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة العمل في آب – بعد حوالي عام من إنشائه من قبل مجلس الأمن – لجمع وحفظ أدلة أعمال داعش في العراق التي قد تكون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
المصدر: middleeastmonitor
