بريطانيا والأتحاد الأوربي والطلاق التأريخي

السيمر / السبت 02 . 07 . 2016

عبد الجبار نوري

كان يوم الخميس 23 – 6- 2016 يوم الأستفتاء البريطاني على موضوع الموقف الشعبي من الأتحاد الأوربي European Unionوكانت النتيجة أن صوّت الشعب البريطاني لصالح الخروج من الأتحاد الأوربي في قرارٍ تأريخي بنسبة 52% مقابل 48% وذلك بعد 43 عاماً من العضوية ، وكانت نسبة المشاركة 72% ( شبكة BBCالأعلامية ) وهي أكبر أية نسبة أنتخابية بريطانية ، وأصبح خروج بريطانيا من الأتحاد الأوربي بمثابتة صدمة أو دوامة عاصفة عنيفة هزت الكيان البريطاني أقتصادياً وطبقياً وتشظياً في الأوساط الحزبية والسياسية وطفحت بوادرها على السطح بعد يوم من هذا الأستفتاء المرير أنسحاب سبعة أعضاء وزراء من حزب العمال البريطاني المعارض في حكومة الظل ، وأعلان ( ديفيد كاميرون ) رئيس الوزراء البريطاني أستقالته يوم الحمعة 24-6 باقياً لتصريف الأعمال حتى أكتوبر القادم ، وأن الأسكتلنديين أبدوا مخاوفهم وحذرهم من هواجس الخروج حيث كانت نسبة التصويت 62% لصالح البقاء في الأتحاد مقابل 38% مما يضعها على خلاف مع بريطانيا ، وأمتدت الزوبعة إلى أحزاب اليمين المتطرفة في أشعال حرائق الكراهية والتعصب ضد الأجانب وخاصة المهاجرين ، وقد يكون هو السبب الرئيس الذي حثّ أصحاب القرا السياسي لأتخاذ هذه الخطوة السونامية الجارفة كانت واضحة في رسالة وزيرة الصحة في حكومة الظل العمالية لرئيس الحزب ( — بقلبٍ يملؤهُ الحزن أكتب أليك أستقالتي ) ، ووُصِف باليوم الحزين أو الزلزال أو الطلاق أذ سجل مباشرة أرتفاع الدولار والذهب والنفط وأنخفاض في أسعار اليورو والجنيه الأسترليني .
أن مؤيدي الخروج أخطؤاالتقدير!!!
ربما سيندمون في المستقبل القريب وذلك : –
-هناك أكثر من مليونين من البريطانيين يعملون في دول الأتحاد الأوربي .، وأكثر من ثلاثة ملايين عامل بريطاني مرتبط بمؤسسات الأتحاد مباشرة .
– ويقدم الأتحاد الأوربي مساعدات سنوية لمشاريع عمرانية ، ومساعدات للجامعات البريطانية .
– أنّها هزة أرضية بريطانية حين قسّمتْ المجتمع البريطاني على أساس جغرافي وطبقي وسياسي ، وشد عربة العمال والكسبة والفلاحين والمهاجرين وكبار السن بحصان البرجوازية والرأسمالية البريطانية وتياراتها وأحزابها اليمينية الشوفينية .
– تنامي شعور موجة الحركات العنصرية والقديمة بأن حريتها مقيدة بقيود الأتحاد الأوربي ، من حرية السيطرة على المنافع الطفيلية الأمبريالية ضمن فضاءات الأستثمارات الآسيوية والأفريقية وأمريكا الوسطى والشرق الأوسط ، فأعتُبِرالخروج عيداً للقمة الهرمية الأستعمارية الأمبريالية وتحلم بالرجوع ألى كونها كانت دولة منفلتة دون قيود لامبرر لها .
– وهناك شعور متلازم مع الأجيال تأريخياً : بأن بريطانيا من الدول المتقدمة أقتصاديا أذ تعتبر السادس عالمياً من حيث الناتج المحلي الأجمالي والسادس من حيث تعادل القوة الشرائية ، وكانت القوة العظمى الأكبر في العالم خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لكنها تراجعت بسبب تكلفة الحربين العالميتين ، ولكنها لا تزال ذات نفوذ أقتصادي وثقافي وعسكري وعلمي وسياسي قوي فكان للعولمة والمشاركة الأيجابية في الأتحاد الأوربي مع دولها ال 28 دوراً مهماً وفعالاً في زيادة أواصر التقوية في مجالات متعددة .
– ثم أن مؤيدي الخروج لم يحسبوا أن بريطانيا مرتبطة برابطة الشعوب البريطانية المعروفة بالكومنولف حيث أن صدمة الخروج سوف تفكك عرى تلك السلسلة التأريخية والمستفيد الأكبر هم البريطانيون .
– ولن تبقى بريطانيا التي كانت عظمى ذات يوم على ما عليه بعد الآن بخروجها من الأتحاد الأوربي وستفتح الباب واسعاً أمام دول دول أخرى للخروج .
– وقد يؤدي ألى أستقلال الأقاليم الأربعة التي تتكون منها المملكة وهي أنكلترا وويلز وأسكتلنده وأيرلنده الشماليه .
– ويقول المحللون الأقتصاديون وخبراء المال : أن المؤسسات المالية المستقرة في لندن والناشطة في السوق الأوربية المشتركة الموحدة ستخسر (جواز ) عبورها الأوربي في حالة الخروج .
– أنخفاض قيمة الجنيه الأسترليني بنسبة 33 -1 للدولار وخسر نحو 100% من قيمته فمن كان معه مليون جنيه خسر100 ألف بساعات ، وتعد قيمة الجنيه الأسترليني من أهم الأدوات الأٌقتصادية في التنبؤ بالمستقبل المالي في بريطانيا وهذا يعني ( أرتفاع كلفة شراء السلع والخدمات من الخارج وبالعكس أنخفاض سعر البضائع البريطانية المعروضة للبيع في الخارج ، ويسير الأقتصاد البريطاني ألى التضخم وهنا ستلجأ الحكومة ألى رفع سعر الفائدة مما يؤدى ألى التأثير المباشر على الأنفاق الشخصي .، بسبب لجوء الحكومة حتماُ ألى رفع نسبة الضرائب كما صرح به وزير الخزانة البريطانية (جورج سبورن ) وتابع : وقد تحتاج الحكومة ألى التقشّف وضعف الأنفاق على الأقل لمدة عامين وهو شرط البقاء في الأتحاد لمن يريد الخروج
– ويتوقع الأقتصاديون وحبراء المال أن تؤدي الصدمة المالية الأقتصادية ألى زيادة عدد العاطلين في بريطانيا ، وهذا الأنخفاض في النمو الأقتصادي يؤدي إلى أنخفاض ما لدى الحكومة من أموال مما سوف تكون بريطانيا في حرج أمام صندوق النقد الدولي والمساعدات الأممية للدول المانحة .
– وقد يؤدي إلى أرتفاع كلفة شركات الطيران نتيجة الخضوع لمزيد من قواعد رسوم الطيران الدولي ، وقد تؤدي أيضاً إلى زيادة رسوم كلفة أستخدام الهواتف المحمولة في أوربا .
– وفي قطاع الطاقة ستلجأ الحكومة إلى رفع تكلفة الأستثمار في هذا القطاع الحيوي وتأخير المشاريع الجديدة في ظل عجز متوقع في المعروض من الطاقة الكهربائية في البلاد ، وسيتردد المستثمر في مجال الطاقة فضلاً عن أنباء ( تحذير ) شركتي شل ووبي بي بخصوص الخروج —-