حكم العشيرة وبناء الدولة الحديثة

السيمر / الثلاثاء 11 . 04 . 2017

حاتم حميد محسن

في كتاب “حكم العشيرة” يدافع الكاتب مارك وينر عن الموقف التحرري للدولة المركزية القوية. في هذا الكتاب هو يتحدى مباشرةً ما يعتقد به العديد من التحرريين اليوم.
…… الايمان بان الحرية الفردية تتوفر فقط عندما تكون الدولة ضعيفة يُعد فهما خاطئا لمصدر الحرية. الدولة يمكن ان تكون اكثر او اقل كفاءة في متابعة اهدافها، يمكنها ان تكون حمقاء او حكيمة، ويمكن استخدامها لغايات شمولية وغير ليبرالية. ولكن من المؤكد ان الدولة القوية المهتمة بالمصلحة العامة تجعل الحرية الفردية ممكنة…. ينظر وينر لمشكلة النظام الاجتماعي من منظور التاريخ القانوني والانثربولوجي. هو يجد نموذجا للنظام يسميه حكم العشيرة، الذي لا يتطلب دولة مركزية قوية. هو يبين ان حكم العشيرة يعتمد على مجموعة من القواعد والانماط الاجتماعية الغير منسجمة مع القيم التحررية للسلام والتجارة الحرة والاستقلالية الفردية. هو يجادل بان ضمور الدولة يقود الى عودة غير حميدة لحكم العشيرة.
…. في غياب الدولة، او عندما تكون الدولة ضعيفة، يصبح الفرد منخرطا في الجماعات التي يجب ان يعتمد عليها لتحقيق اهدافه وصيانة مصالحه … وفي معظم التاريخ الانساني، كانت الجماعة الرئيسية الاولى هي العائلة الممتدة او العشيرة.
العشيرة هي شكل طبيعي من المنظمة القانونية والاجتماعية، انها قابلة للتوضيح بعبارات بعيدة عن الدولة الليرالية الحديثة، والناس يتجهون اليها بسرعة عند الحاجة لبديل .. هم يميلون بطبعهم لبناء هياكل قانونية مرتكزة على روابط نسب وهمية ام حقيقية او شبكات اجتماعية تتصرف بشكل اكثر شبها بالعشائر القديمة.
طبقا لوينر، ينطوي حكم العشيرة على ثلاث ظواهر:
اولا، وهو الأكثر اهمية .. ان عضوية العائلة الممتدة هي مصيرية للفعل القانوني والاجتماعي والذي لا يكون فيه للفرد خيارا آخراً عدا الاحتفاظ بهوية العشيرة القوية…
ثانيا، الارتكاز على شبكات دعم غير رسمية، خاصة اولئك الاقرباء بالنسب، والمُثل التقليدية لسلطة العائلة البطراركية. في الدول التي تسود فيها العشائرية، يتم اختيار الحكومة لأغراض قرابة خالصة، والدولة يتم تصورها وفق نموذج العائلة البطراركية، تعامل مواطنيها ليس كفاعلين مستقلين وانما كمعتمدين مشاكسين يجب ادارتهم….
ثالثا، التنظيمات الاجتماعية والقانونية غير الليبرالية تميل للنمو في غياب سلطة الدولة او عندما تكون الدولة ضعيفة. هذه الجماعات تتضمن عصابات الاجرام الصغيرة والمافيات ونقابات الجريمة الدولية، التي تشبه كثيرا العشيرة وفي عدة حالات تعمل مثلها. وينر يضع تحليلاته على خطى المؤرخ القانوني هنري مان، الذي ميز بين مجتمع المكانة ومجتمع العقد. في الاول، يتجه القانون نحو العائلة الممتدة كجماعة اما في الثاني، يكون القانون موجّه نحو الفرد.
ان مجتمع المكانة هو مثال على ثقافة الشرف. يكتب وينر:في ثقافات الشرف، يرتبط الاستحقاق الاجتماعي للفرد وبقوة، بما فيه قيمته الذاتية بالشرف المتصور لعائلته الممتدة ولجميع اعضائها. وبنفس القدر، يكون أعضاء العائلة مسؤولين جماعيا عن اخطاء اي عضو… وان اعضاء جماعة النسب يعتمدون بعمق على بعضهم البعض في موقفهم الاجتماعي العام.
هذا النظام القيمي يدعم هيكلا مؤسسيا لامركزيا لسببين.
اولا، انه يعزز مقدرة جماعات النسب لترسيخ قواعدها الداخلية، انها تمارس ضغطا قويا للامتثال.
ثانيا، انه يساعد جماعات النسب المتنوعة ضمن اقليم واحد لتتعايش مع بعضها ضمن معيار معين للانسجام. ان المشكلة في هذا الشكل من النظام الاجتماعي هي ان النزاعات التي تبرز بين مختلف اعضاء العشائر قد تتفاقم. من الملائم ان يوافق كبار العشيرة على التسوية. وان لم يوافقوا، فهم ربما يقبلون باستخدام وسيط. ولكن عندما لا ينفع كلا الاتجاهين يذكر ويرنر:
… ان مبادئ مجتمع العشيرة تطالب بالثأر. قانون الثأر المعد جيدا يعيد تجديد السلام داخل الجماعة … لانه عندما يكون القصاص تناسبيا مع الجريمة الاصلية، فهو يعيد تأسيس التوازن في اقتصاد الجماعة…
ولكن احيانا، وسواء بالصدفة او بالقصد، لا يكون القصاص تناسبيا مع الاساءة الاصلية… في مثل هذه الحالات، قد يتصاعد العنف المتبادل بين جماعات العشائر، وقد يخرج عن السيطرة في غياب سلطة مركزية اكثر قوة من العشائر ذاتها . هذا هو منطق العداء، وهو نقطة الضعف في الحكومة المرتكزة على العشيرة.
يؤكد وينر ان هذا المنطق يوضح :”المصير التعيس”لآيزلندا القرون الوسطى. في نقاشات التحررية على الويب، اعتبر العديد من الناس ايزلندا القرون الوسطى والعديد من مجتمعات العشائر الاخرى التي وصفها وينر، باعتبارها تبين امكانية وجود نظام بدون حكومة مركزية. وينر يوافق على هذا. هو ايضا يكتب حول قبيلة النوير في جنوب السودان:
… بينما يفتقر النوير لقوة سياسية مركزية – المجتمع بلا رأس، لكنهم لا يفتقرون للنظام السياسي. ان غياب الدولة لا يخلق حرب الجميع ضد الجميع التي وصفها تومس هوبز … هم يوجدون في ظروف وصفها البعض بـ “الفوضى المنظمة”.
في اللغة الحديثة، كل رئيس يشبه مدير مكتب اقليمي لحل النزاعات.
لاحقا، يكتب وينر: النوير هم ديمقراطيون حيث جميع اعضاء القبيلة يشاركون في الشؤون العامة. هم ملتزمون بمُثل المساواة، فلا احد يعترف بافضلية او دونية احد على آخر .
وعندما يعود لموضوع العداء والعنف في مجتمعات العشيرة، يعطي وينر مثالا على الفلسطينيين. . هو يذكر: في غزة تحت حكم العشيرة، احداث مثل تصادم بين سيارة وعربة يجرها حمار، او جدال حول إعادة سلعة للبائع قيمتها خمسة دولارات يقود الى نزاع طويل ينتهي بعدد من القتلى. في عام 2006 وحده، رصد مراقبو حقوق الانسان في غزة حوالي 214 فعلا انتقاميا ادى الى مقتل 90 شخصا وجرح 336 آخرين بسبب نزاع العشيرة.
وهكذا، بالرغم من ان العشيرة توفر النظام، لكنها ليس بالضرورة نظاما سلميا. وهناك اختلاف آخر بين الدول الليبرالية والمجتمعات القائمة على العشيرة يتعلق بالخجل والذنب:
الناس في المجتمعات الغربية قادرون بالطبع على الشعور بالخجل. لكن الشيء الاكثر شيوعا وقوة والمساوي لتلك العاطفة في الغرب هو الذنب….
في ثقافات الخجل، سلوك الانسان ليس هو منْ يخلق الخجل. بل ان جماعة الفرد هي التي تشهد وتعلّم ذلك السلوك. الخجل هو استجابة لحكم خارجي شديد القسوة… اما الذنب، من جهة اخرى، هو شيء انفرادي. انه لا يبرز من الجماعة الرافضة وانما من الضمير السيء، والذي يمكن المعاناة منه بصورة سرية.
هذا الفرق بين الخجل والذنب يؤثر على الطريقة التي يتعامل بها الناس مع الغرباء. في العديد من مجتمعات العشيرة، يُتوقع من رب المنزل كرم الضيافة تجاه الغرباء موفرا لهم افضل الطعام والمبيت. عدم القيام بهذا سيجلب العار لرب المنزل ولكل العشيرة. غير انه في حالة السلوك التجاري مع الغريب، لا احساس بالذنب من الفشل في انجاز صفقة البيع او من خداع الغريب.
في الغرب، نجد نظام القيمة معكوسا. الناس في الغرب لا يشعرون ملزمين لإظهار سخاء الضيافة الكبير للغرباء القادمين الى منطقتهم. لكنهم يشعرون مذنبين عند خداع الغريب في الأعمال التجارية.
نظام الغرب الاقتصادي المعقد يتطلب من الغرباء التعامل بصدق مع بعضهم عندما يتبادلون السلع والخدمات. مثل هذا النظام يعمل بشكل اكثر طبيعية في مجتمع العقد قياسا بمجتمع المكانة. في مجتمع العقد الالتزامات التجارية هي بطبيعتها ملزمة بصرف النظر عن هوية الجهة التي يتعامل معها المرء. اما في مجتمع المكانة، لا معنى للالتزام بالتعامل مع اعضاء جماعة قرابة مختلفة. ما نعتقده ان حكم القانون غير موجود في المجتمع القائم على العشيرة. يقول وينر:
في المجتمعات التقليدية يكون الهدف الاول للقانون هو الحفاظ على هوية الجماعة والتكافل… وبدلا من الكفاح لإعطاء كل فرد استحقاقه، يسعى القانون للمحافظة على تماسك الجماعة. انه يؤسس نسقا قويا من المعتقدات الداخلية ويخلق احساسا واضحا بالاختلاف بين الجماعة ومن هم خارجها.
عندما يكون الهدف المحافظة على هوية الجماعة، فان القانون الذي يحدد الطقوس الدينية (مثل الصلاة او التطهير او التضحية) هو هاما بنفس المقدار كالقانون الذي يحكم الملكية. وينر يلاحظ بانه في بعض اجزاء الهند وحيث تكون التقليدية عميقة، يميل الناس الى طاعة مجالس العشيرة المحلية بدلا من نظام المحاكم الرسمي.
يخصص الكاتب ايضا فصلا للنظام القانوني للنزاعات:عندما لا تكون الادوات القانونية الحديثة متوفرة، فان الآلية القانونية الأكثر فاعلية في حفظ النظام هي الوسيلة التي اُخترعت قبل الف سنة : ثقافة شرف الجماعة، مسؤولية النسب الجماعي، والنزاعات.ان هيكل النزاعات هو متشابه في جميع المجتمعات التي تمارسه. مع انه توجد هناك اختلافات محلية، لكن الشكل الاساسي للنزاعات هو متشابه، هو ذاته في المجتمعات الخالية من الدولة، والمجتمعات ذات الدولة غير التامة، وفي المجتمعات ذات الدولة الضعيفة… انت سوف تجد نفس القصة تُقال مرة بعد اخرى: شرف مفقود، قتل مستهدف، تكوين اتحاد نسب، قتل متبادل، صانعو سلام، نقود للدم، انسجام.
النظام القائم على العنف هو غير ليبرالي وضد الفردية. يرى الكاتب: ان الهدف من العنف هو في الحقيقة هدف جميع الآليات التقليدية لحل النزاعات المألوفة في مجتمع العشيرة، هو اعادة تأسيس انسجام عائلي وتضامن داخل الجماعة.
… جوهر عملية النزاعات تقوم على مبدأ ان الافراد ليست لديهم هوية قانونية مستقلة عن نسبهم. الأذى الذي يعانونه هو بمثابة اذى للجماعة. الافعال التي تُتخذ استجابة لذلك الأذى هي انما تتم بواسطة الجماعة خدمة لمصالحها. الحلول تُعرّف بعبارات جماعية.
لكن وينر يقترح ايضا ان قيم العشيرة لها جاذبية دائمة: مجتمعات العقد تمكّن المواطنين من تطوير حياتهم المهنية وهوياتهم الفردية، لكن مجتمعات المكانة تجهز اعضائها بآمان سايكولوجي واجتماعي عميق. مجتمعات العقد تعزز النمو الاقتصادي الذي يأتي من المنافسة الفردية، لكن مجتمعات المكانة تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية. مجتمعات العقد تحرر المواطنين من التأثير اللامرغوب للتقاليد، بينما مجتمعات المكانة تتبنّى القرابة وفق شراكة عميقة عبر الأجيال. اساسا، المجتمعات الليبرالية توفر لمواطنيها الحرية الفردية بينما قواعد العشيرة توفر لأعضائها الشعور القوي بالجماعة والتضامن… ومن منظور قانوني، مجتمعات المكانة هي ليست الشيء الآخر المنفصل. بل، هي ما ستصبح عليه المجتمعات الليبرالية بسرعة، في عملية اعادة تطورية حينما يفقد الناس رغبتهم السياسية للمحافظة على الدولة القوية الموجهة نحو الاهداف العامة.
كيف يمكن تقييم اطروحة وينر من منظور ليبرالي؟ مختصر صغير لحججه يكون كالتالي.
1- ان نظاما لا مركزيا هو ممكن. في الحقيقة، انه من الطبيعي للمجتمعات الانسانية تحقيق مثل هذا النظام بدلا من ان تنحدر الى حرب هوبز من و ضد الجميع.
2- النظام اللامركزي الطبيعي هو حتماً غير ليبرالي . انه يتطلب مجموعة من المعتقدات الاجتماعية التي تربط الفرد الى العشيرة. في ظل حكم العشيرة، يتمزق السلام بالخصومات، التجارة تُشل بالعجز عن اجراء التبادل التجاري مع الغرباء على اساس من العقود، والسيادة الفردية يتم التضحية بها لأجل تكافل الجماعة.
3- في غياب دولة مركزية قوية، يصبح حكم العشيرة هو النتيجة الحتمية. لكي تنتقل من مجتمع المكانة الى مجتمع العقد، يجب عليك ان تكون لديك دولة مركزية قوية.
يبدو ان وينر كان واعيا بعمق ومقنعا في عرض جداله في النقطة (2). ذلك ان وصفه الانثربولوجي لمختلف مجتمعات العشيرة خلق تبريرا صادقا بان مظاهرها غير الليبرالية هي مصدر استقرارها السياسي.
من جهة اخرى، مع ان النقطة (3) تبدو معقولة، لكنها لم تكن مقنعة تماما . ذلك يمكن ان يكون هو الحالة لو ان المجتمع المرتكز على العشيرة برز بعد اختزال الحكومة على جميع الخطوط . لكنه قد يكون من المبالغة الاقتراح بان حكم العشيرة هو البديل الوحيد لحكومة مركزية قوية.
وينر لم يقدم جوابا محددا لمن يسأل عن مدى قوة الحكومة المركزية الضرورية للحفاظ على مجتمع العقد. هو لم ينخرط مباشرة مع فردريك هايك او جيمس بوشان او ديفد فريدمن وغيرهم الذين فكروا بالانظمة السياسية وتوصلوا الى استنتاجات اكثر تحررية. لا احد من هؤلاء المفكرين اعتقد بان مجتمع العقد يتطلب نوعا من الحكومة المركزية النشطة الذي يفضله وينر. في “ماكنة الحرية” The Machinery of Freedom فكّر فريدمن في مجتمع العقد دون ان تكون فيه اي حكومة مركزية .
صحيح ان العديد من الشعوب اليوم وفي التاريخ الذي سبق الديمقراطية الليبرالية كانت ولا تزال عرضة لحكم العشيرة. كان المؤلف صائبا في تسليط الضوء على الطرق التي تُكبح بها قدرة مواطني المجتمعات الغربية على الفهم والتواصل والاتصال سلميا بتلك الثقافات التي تحتفظ بمعتقدات قائمة على العشيرة . وبسبب هذا، سيكون من الافضل لجميع القرّاء ومن مختلف الاتجاهات السياسية قراءة “حكم العشيرة”.

استنتاج وتعليق
لكي نفهم من اين جاءت حكومات العالم واين تذهب، من الضروري فهم العشائر . العشائر كانت النظام الاجتماعي الانساني الاول قبل اي نظام حديث للحكومة. الكاتب يتعقب تاريخ العشائر ويفسر لماذا هي ستبقى مؤثرة في شؤون العالم لفترة اطول. سياسة العشيرة تعمل قوية في العديد من الدول النامية مثل اليمن وليبيا وجنوب السودان وبحجم اقل في الدول الصناعية.
كتاب “حكم العشيرة” يفحص المبادئ القانونية والثقافية للمجتمعات المرتكزة على النسب بدءا من ايزلندا القرون الوسطى وحتى باكستان. الكاتب يبين لنا ان الحرية الفردية الحقيقية تعتمد على وجود دولة قوية موجهة نحو المصالح العامة. في غياب دولة قوية سيميل الناس بطبعهم لخلق هياكل قانونية مرتكزة ليس على الافراد وانما على جماعات العوائل الممتدة. العشيرة تجسد تحديا لتطور الدولة. بعض هذا التحدي ثقافي. اعضاء العشيرة يوحّدهم شعور قوي بالتضامن الذي يسبب التآكل في الهوية القومية الضرورية للمواطنة الديمقراطية.
يمكن للديمقراطيات الحديثة مواجهة مشاكل العشائرية باتباع السياسات التالية:
1- دروس التاريخ تفيد بان بناء الدولة يجب ان لايُفرض من الخارج وهو الامر الذي يجمّد عملية المساومة الديمقراطية بين جماعات المصالح، وانما يجب ان ينبثق من الداخل. المعرفة المحلية الوثيقة بالجماعات والعلاقات السياسية هما شيء اساسي – الامر الذي حصل في بداية الدعوة الاسلامية عندما اعتمد النبي على معرفته بالقبائل العربية، وهي المعرفة التي اكتسبها من خلال ممارسته التجارة وعمله كمفاوض موثوق في حل النزاعات.
2- اذا كان حكم القانون الحالي يميل لتجاهل او هزيمة العشائر وازاحتها الى هامش الدولة، ينبغي تشجيع العشائر على المشاركة في البناء وكمساهم في الديمقراطيات الناشئة، وتقديم الحوافز الوطنية لها.
3- بالاضافة الى تشجيع التجارة والتنمية الاقتصادية، يجب على الغرب عمل كل ما يستطيع لمساعدة الاصلاحيين وتقوية الطبقات المهنية والفكرية التي تنسلخ هويتها الفردية عن المركز الاجتماعي للقرابة.

الهوامش
كتاب مارك وينر(حكم العشيرة:ماذا يكشف الشكل القديم للتنظيم الاجتماعي بشأن مستقبل الحرية الفردية)، صدر عام 2013 عن دار Farrar, Strauss, and Giroux

صحيفة المثقف