السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 18 . 05 . 2019
حازم الشهابي
إن غياب ما يسمى بالكتلة النيابية الاكثر عددا في قبة البرلمان ادى بطبيعة الحال إلى هشاشة في اتخاذ القرارات السياسي والتشريعات اللازمة بما يتناسب وطبيعة التراجع الكبير الذي يشهده العراق على المستوى السياسي والخدمي, فالتنوع الحاصل في بنية التحالفات السياسية وما افرزته المرحلة الحالية, لا شك انه يعد تطورا ايجابيا, كونها (التحالفات السياسية) استطاعت وبجهد جهيد من مغادرة التخندقات الطائفية والقومية (ظاهرا) التي كانت صفة سائدة في التحالفات السابقة, مصنفة حسب الدين والقومية والمذهب, إلا إن هذا التنوع الحاصل يفتقر إلى الانسجام في الرؤى وغياب الاستراتيجيات الموحدة في اتخاذ القرارات والمواقف السياسية. هنا يجب الوقوف عند هذه النقطة, واعادة النظر بشكل جدي في خارطة التحالفات و بنائاتها الداخلية بما يتوافق واستراتيجياتها السياسية العامة ومشتركاتها الوطنية والتأريخية, لتجنب الوقوع في مطب التشظي في اتخاذ القرارات السياسية والانقسامات الحزبية, المتوقع حصولها كنتيجة حتمية بسبب اختلاف مقدمات ما يبتنى عليه من قرارات, فمعظم التحالفات السياسية وعلى وجه الخصوص الكبيرة منها تعاني غياب الانسجام الداخلي بين مكوناتها والجميع يغرد خارج الجميع, ومنها تحالف البناء الذي يضم بين طياته عددا كبيرا من الوان الطيف العراقي و الاحزاب و التيارات مختلفة المشارب والتوجهات, لم يسلم هو الأخر من الوقوع في هذا المطب, فهو لم يستطع حتى اللحظة من وضع الية واضحة وسياسة بينة لادارة التحالف ومأسسته بنظام داخلي, وما يتبعه من من هيئة سياسية وامانة ورئاسة, فضلا عن الاختلاف الكبير الذي يشهده التحالف ازاء القرارت المصيرية, فائتلاف المحورالمنضوي في البناء مازل متمسكا بقراره ورأيه بضرورة الابقاء على القوات الاجنبية داخل الاراضي العراقية لاسباب؛ ظاهراها الخشية من عودة داعش إلى المدن المحررة في غرب العراق, وباطنها احداث شيئا من التوازن بين القوى المسلحة على ارض الواقع والاحتماء بالوجود الامريكي للحد من نفوذ “الفصائل المسلحة” المنضوية في ذات التحالف الذي ينتمي اليه المحور والقوى الأخرى المؤيدة للوجود الامريكي في المنطقة! في حين إن ائتلاف الفتح الذي يمثل العدد الاكبر من حيث المقاعد في البناء يرفض جملة وتفصيلا وجود أية قوة اجنبية على الاراضي العراقية, مما ادى بطبيعة الحال إلى حدوث شرخ كبير بين مكونات التحالف, هذا فضلا عن الانباء التي تتحدث عن انشقاق كتلا واستحداث أخرى, وهذا خير دليلا على إن التحالفات السياسية قد بلغت مستوى عال الركة والهشاشة, ومن الممكن لها إن تنهار في اية لحظة مخلفة وراها عصفا سياسي قد يؤدي بحياة العملية السياسية او يشل اطرافها على احسن تقدير. من هنا نستطيع إن ندرك إن الالية التي تم على اساسها نظم التحالفات السياسية لم يكن منطلقا من مبدأ الانفتاح نحو كتلا وتحالفات عبارة للطائفية, انما كان من اجل تحقيق العددية مقابل التحالفات الأخرى بغض النظر عن النوع ومدى حجم المشتركات والتقارب في الرؤى بين اطراف القوى المتحالفة داخل التحالف الواحد, وذلك من اجل ارغام الاطراف الأخرى واجبارها للرضوخ لارادتها العددية واستدرار كل ما يمكن استدراره من منافع وكاسب ليس إلا…
