التقشف مطرقة الحكومة على راس الفقير

اسعد عبدالله عبدعلي

بعد ان قام حضرت الساسة الاتقياء جدا برفع سعر الدولار, قرر الشاب جلال الامتناع عن التدخين سعيا لحفاظ على بعض الدنانير, كذلك بدأ بالبحث عن عمل اضافي فراتبه ستقوم الدولة ببتره بهدف كسر رقبته! فوجد عملا في فرن الحي, هكذا التقشف الحكومي يطور الحياة, اما مسألة الزواج فهي بحكم المستحيل حاليا, فمن اين يأتي بمهر العروس؟ واين يسكن معها؟ وكيف يوفر متطلبات عش الزوجية؟ هذا الامر لا يتناسب مع التقشف الحكومي, فقرارات التقشف الحكومي موجه للشعب حتى يذوق مر الحياة فيموت او ينتحر او يصبح مطيعا كالخرفان, انها خطة محكمة لسحق الشعب.

هكذا اصابه الرعب, مثلما يشعر ان الايام تغادره كنزيف دم لا يتوقف, لذلك لم يعد قادراً على الحياة!

· الحصة التموينية تختفي

في زمن التقشف نحتاج للحصة التموينية كما كانت في زمن الطاغية بعددها وكمياتها وانتظام توزيعها, فمن المعيب بحق الاحزاب انها لا تقدر ان توفر الحصة التموينية كما كان يفعلها الطاغية, فهل كان الطاغية اقوى من جميع احزاب السلطة؟ هنا يجب ان يكون للأحزاب دور في انقاذ المواطن من الورطة التي صنعتها الاحزاب بسوء ادارتها للدولة, ولا نعلم اين تذهب الاموال المخصصة للحصة التموينية ومن هو اللص الكبير الذي يستولي على مليارات الدولارات المخصصة لقوت الشعب العراقي.

في زمن المحنة يجب العودة الحصة التموينية 12 مفردة, بكميات تتناسب مع الشهر وتوزع كل بداية شهر.

· الرواتب لا تكفي

مع قيام السلطة المنبثقة من الاحزاب برفع سعر الدولار, اصبح الراتب لا يكفي لتوفير متطلبات العائلة العراقية, مما يعني الدفع بالمواطن كي يتم سحقه او يتحول الى لص كي يوفر قوت عياله, السلطة لا تهتم بانعكاسات قراراتها الغبية, فالاهم عند الطبقة السياسية العفنة ان تستمر ازدهار تجارتها وارباحها وسرقاتها وليذهب المواطن للجحيم.

يجب ان يكون هنالك دعم حكومي للمواد الغذائية بحيث يمكن لكل الشعب العراقي توفير الغذاء لعوائلهم, وان يكون هنالك دعم حكومي لأسعار الادوية كي يكون متاحا لكل العراقيين الحصول على علاج, وان توفر الخدمات لجميع شرائح الشعب, وهذا من صميم واجبات السلطة.

· التجار ترفع الاسعار

ما ان بدأت السلطة برفع سعر الدولار حتى قام التجار بحرق السوق عبر رفع الاسعار من دون اي رحمة او انسانية, الغريب ان يترك التجار من دون ردع وهم يتلاعبون بالأسعار مما يساهم في زيادة محنة اهل العراق, ندرك جيدا ان اغلب التجار تحت حصانة الاحزاب, لكن يجب ان تكون للحكومة كلمة الفصل لحماية الشعب العراقي من خبث ومكر تجار السوء, وان يحاسب القضاء العراقي كل من يحميهم تجار السوء ويدعمهم.