السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 17 . 02 . 2022
أحمد موسى جياد
وجه النائب هادي حسن السلامي ” سؤال برلماني ” الى وزير النفط حول مشروع الأنبوب أعلاه .
أجابت الوزارة بموجب كتابها المؤرخ في 7 شباط 2022 وبتوقيع الوزير بما يلي :
لم يتم التوقيع على إحالة المشروع كونه ما زال قيد الدراسة والتحليل والتقييم من قبل اللجان المختصة في الوزارة ولم يتم إصدار أي توصية بالإحالة لغاية تاريخه أعلاه ، علماً إن الكلفة التخمينية للمشروع هي 8.5 مليار دولار وليس كما ذكر في كتاب النائب ؛
المشروع يتكون من الأنبوب ومحطات الضخ والمستودعات ومرفأ للتصدير في العقبة ولا يتضمن المشروع أي منشئات أخرى كالمصافي وغيرها ؛
هناك العديد من المبررات الفنية والإقتصادية لإقرار المشروع ….
********
هذه متابعة مهمة لمشروع مكلف للغاية وقد سبق لي أن تناولته بالتفصيل في مساهمتي المعنون :
” أنبوب نفط البصرة – العقبة : تقييم إقتصادي أولي مع إعتبارات قانونية وتعاقدية ” التي وزعتها بتاريخ 23 كانون ثاني 2022 .
في الوقت الذي أقدّر فيه عالياً تحرك النائب هادي حسن السلامي في ممارسة دوره الرقابي ، وأشكر فيه وزير النفط على إجابته ، أود ذكر الملاحظات التالية :
أولاً ؛ هناك فرق هائل بين كلفة المشروع التخمينية في كتاب الوزارة والبالغة 8.5 مليار دولار وبين كلفة 26 مليار دولار التي ذكرها وزير النفط
بتاريخ 1 تموز 2021 ؛ فما هو تفسير هذا الفرق الهائل ؟
ثانياً ؛ سبق لوزير النفط أن أبلغ ، تلفونياً ، وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على إتفاقية إطارية لمشروع مد أنبوب
نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر ، وقد فوض المجلس وزير النفط إنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية الاطارية 2021 ؛
فما هو السبب في عرض الاتفاقية الاطارية للمشروع على مجلس الوزراء وحصول موافقة المجلس عليها وتخويل الوزير إنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعها
في حين إن المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل والتقييم من قبل اللجان المختصة في الوزارة ؟؟؟؟
ثالثاً ؛ ورد في كتاب الوزارة ما يلي ضمن مبررات انبوب البصرة – العقبة :
– رفد منظومة التصدير الشمالية الواصلة الى ميناء جيهان في تركيا ؛
– رفد المنشئات النفطية ( المصافي و محطات الكهرباء ) في المنطقة الشمالية بالنفط الخام ؛
– إمكانية ربط المشروع بالأنبوب الإستراتيجي في حال توقفه لتزويد المناطق الوسطى والجنوبية بالنفط الخام ، حيث يُعتبر الأنبوب الإستراتيجي المصدر الوحيد
حاليا للنفط الخام لهذه المناطق .
جميع هذه الأمور تتعلق بقضايا ومشاريع داخلية تتعلق بالقطاع النفطي ويجب الإهتمام بها وتنفيذها بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أنبوب النفط الى
العقبة ، فلماذا يتم إستخدامها كمبرر لأنبوب العقبة ؟ ، وما هي الاسباب الفنية والاقتصادية والعملياتية لهذا الربط غير المبرر ؟
رابعاً ؛ لم يذكر كتاب الوزارة هل يتضمن مبلغ 8.5 مليار دولار المشاريع المذكورة في ثالثا اعلاه أم لا ؟ ، وهل هذا المبلغ على أساس التنفيذ المباشر من قبل
شركة المشاريع النفطية أم كمشروع استثماري بأسلوب ” بوت BOOT ” ؟
خامساً ؛ إن التعاون بين مجلس النواب و وزارة النفط ضروري لضمان مصلحة العراق والتأكد من أن دراسة الجدوى الإقتصادية تُشير الى ذلك بكل وضوح ،
وأن تقوم وزارة النفط بنشر نتائج تفصيلية لتلك الدراسة .
استشارية التنمية والابحاث
النرويج
