السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 18 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أثارت تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأخيرة، التي أعلن فيها بدء العراق باستلام الإرهابيين العراقيين المحتجزين في سوريا، موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات حول دوافع هذا القرار وتداعياته على الأمن الداخلي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه العراق يواجه تحديات أمنية خطيرة، مما يطرح تساؤلات حول سبب إعادة مقاتلين سبق أن انخرطوا في التنظيمات الإرهابية بسوريا بالاضافة الى أن العراق حتى الآن لم يعترف بالحكومة السورية الجديدة، وهناك أوامر قبض صادرة بحق الرئيس السوري الجديد من قبل القضاء العراقي، ما يضع البلاد في موقف معقد، خصوصًا مع عدم وضوح آلية تسليم هؤلاء الإرهابيين وملفاتهم القانونية.
ويرى مراقبون أن استعادة هؤلاء العناصر قد تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العراقي، خاصة وأن بعض الدول الأوروبية وحتى روسيا رفضت استقبال مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف داعش، خوفًا من عودتهم لممارسة أنشطة إرهابية داخل بلدانهم بالإضافة إلى ذلك، هناك بلدان وجهات دولية تسعى إلى إرباك المشهد العراقي من خلال إعادة هؤلاء المقاتلين، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
الشخص المعار من الشمال للجارة العراق لـ ” كفائته ” الغير محدودة!!!
وحول الوضوع تسأل لسياسي المستقل عباس المالكي عن منح الارهابيين فرصة العودة الى العراق بينما العراق يعاني من بعض الازمات الامنية.
وقال المالكي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ” الدول الأوربية وحتى روسيا ترفض استقيال مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق، بسبب المخاطر الأمنية التي يشكلونها، واصفًا إياهم بـ”القنابل الموقوتة”.
ووجه المالكي تساؤلًا إلى وزير الخارجية العراقي، قائلاً: ” لماذا يسعى العراق إلى استعادة الإرهابيين رغم معاناته من أزمات أمنية واقتصادية معقدة؟ كيف يمكن منح هؤلاء فرصة العودة، وهم يشكلون تهديدًا حقيقيًا لاستقرار البلاد؟”
وأشار إلى أن ” هناك دعوات متكررة تصدر بين الحين والآخر تطالب بإطلاق سراح السجناء ومنحهم العفو، مضيفًا أن ” بعض الجهات المحلية تتبنى هذا الملف تحت ضغط مجهول وفي ظل ظروف غامضة، مما يؤدي في النهاية إلى تمرير قوانين العفو التي تتيح إطلاق سراح إرهابيين يشكلون تهديدًا على الأمن القومي”.
وأوضح أن ” بعض هؤلاء العائدين قد لا يكونون مطلوبين للقضاء العراقي، نظرًا لأن جرائمهم ارتكبت في سوريا أثناء قتالهم مع التنظيمات الإرهابية، حيث كانت ملفاتهم بحوزة النظام السوري السابق، لكن مع سقوط النظام، تعرضت تلك الملفات للتلف أو الحرق، مما يضع القضاء العراقي في موقف محرج لعدم امتلاكه أدلة قانونية لمحاكمتهم”.
وأكد أن “الحل الأمثل يتمثل في عدم استرداد هؤلاء الإرهابيين أو السماح لهم بدخول الأراضي العراقية، لما في ذلك من مخاطر جسيمة على أمن البلاد، لا سيما في ظل وجود جهات دولية تسعى إلى إرباك المشهد العراقي عبر إعادة هؤلاء المتطرفين إلى الساحة”.
ومن جانب آخر، تشير التحليلات إلى أن تصريحات الوزير فؤاد حسين لا تعبر عن الموقف الرسمي للعراق ككل، وإنما تعكس توجهات إقليم كردستان الذي ينتمي إليه، حيث تبدو مواقفه مختلفة عن التوجهات الوطنية العراقية في التعامل مع هذا الملف الحساس.
مع استمرار التحديات الأمنية، يبقى السؤال الأهم: لماذا يتحمل العراق وحده عبء استلام هؤلاء الإرهابيين، بينما ترفضهم الدول الأخرى؟ وهل هناك إجراءات قانونية واضحة للتعامل معهم، أم أن البلاد ستجد نفسها أمام أزمة جديدة تهدد استقرارها؟
وبشأن الموضوع يقول النائب مختار الموسوي، أن حكومة الإقليم تجمع الإرهابيين وتصريحات وزير الخارجية لا تمثل العراق.وقال الموسوي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان ” تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن استرداد الإرهابيين العراقيين من سوريا لا تصب في مصلحة العراق وتعطي انطباعًا بأن البلاد مصدر للإرهاب”.
وأضاف أن ” الإرهاب موجود في إقليم كردستان، حيث تقوم حكومة الإقليم بجمعهم”، مشددًا على أن ” تصريحات وزير الخارجية تعبر عن موقف الإقليم فقط، وليس عن العراق ككل”.
وبين أن ” المحافظات الجنوبية هي الجهة الوحيدة التي قدمت التضحيات”، معتبرًا أن ” مثل هذه التصريحات تعكس عدم احترام لإرادة شعب الوسط والجنوب”.
في ظل هذه التطورات، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والشعبية تجاه هذه الخطوة المثيرة للجدل، والتي قد تكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبل الأمن القومي العراقي.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
