السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 19. 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، أحد البنود الواردة في «إعلان بغداد» الصادر عقب انتهاء مؤتمر القمّة العربية المنعقدة في العاصمة بغداد، والذي عبّر فيه القادة والمسؤولون العرب عن دعمهم للإمارات وحقها في المطالبة بفرض سيادتها على ثلاث جزر متنازع عليها مع إيران.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن «الجزر الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية»، مضيفًا أن «الجمهورية الإسلامية تعتبر أي ادعاء بهذا الشأن مخالفًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا لمبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي».
وأكد أن «طهران ترى في إدراج هذا البند ضمن البيان الختامي لقمة بغداد أمرًا غير مقبول»، مشددًا على أن «إثارة مثل هذه القضايا لا تخدم حسن الجوار في المنطقة».
وكان البيان الختامي للقمة قد عبّر عن دعم الإمارات في مطالبها بشأن السيادة على الجزر الثلاث.
وجاء في نصّ الفقرة (21) من «إعلان بغداد» الصادر عقب انتهاء أعمال القمّة العربية 34، «نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي».
في الموازاة، يرى القيادي في تحالف «متحدون»، أثيل النجيفي، أن مخرجات مؤتمر قمّة بغداد جاءت على عكس هوى «محور المقاومة».
النجيفي الذي كان يشغل منصب محافظ نينوى، ذكر في «تدوينة» له، أنه «كان واضحا أن قمة بغداد وردت على عكس هوى محور المقاومة، ففي اليمن هاجم أكثر من وفد عربي الحوثيين بشدة»، مشيراً إلى أنه في فلسطين «دعا محمود عباس إلى حل قضية غزة دون الالتزام برؤية «حماس»، كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى جهود عربية أوروبية للتوصل لحل الدولتين».
وبشأن الأوضاع في لبنان، تحدث النجيفي عن إشادة بـ«تغيراته الجديدة وسحب السلاح من يد كل جهة خارج منظومة الدولة (المقصود حزب الله)»، في حين نوّه إلى «الاحتفاء بالتغيير في سوريا والإشادة بفتح علاقاتها مع الولايات المتحدة».
وذكر أن «العراق رسميا كان متوافقا مع جميع تلك الدعوات ولم يعترض على أي منها. فهل سيتعاون على تنفيذ تلك المخرجات؟ أم أن الضغوط الداخلية ستفرض عليه غير ذلك؟».
وأعلن المسؤولون العراقيون عن نجاح الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بمؤتمر القمّة العربية، المنعقد في العاصمة الاتحادية بغداد السبت الماضي.
وكشفت وزارة الداخلية، أمس، تفاصيل جديدة عن خطة تأمين القمة العربية في بغداد وخطط حماية الوفود، مشيرة إلى أن الخطة أشرف على تنفيذها مركز القيادة الوطني التابع لدائرة عمليات الوزارة.
وقال مدير علاقات وإعلام دائرة العمليات في مركز القيادة الوطني، المقدم حسين ماجد للصحيفة الحكومية، إن «عمليات الوزارة تضم ضباط ارتباط من جميع دوائر وزارة الداخلية، إضافة إلى ممثلين عن المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي، إذ تم تحقيق تنسيق كامل بين هذه الجهات لمراقبة سير الخطة الأمنية التي تبدأ من لحظة وصول الوفود إلى مدرج المطار، وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم».
وبيّن أن «الفرقة الخاصة تولت مسؤولية حماية الطوق الخارجي، بينما تكفلت قطاعات المرور والنجدة بمرافقة الأرتال من لحظة دخولها وحتى استقرارها في أماكن الإقامة»، مشيراً إلى أن «بعض الوفود طلب التجوال في مواقع متعددة، منها كربلاء المقدسة، ومنطقة الكاظمية، وبعض الأسواق الشعبية».
وأضاف أن «أكثر من ثلاثة آلاف كاميرا تم نشرها على طرق الوفود، من بينها ثلاثمئة كاميرا موزعة داخل مركز القيادة الوطني لمراقبة التقاطعات والشوارع الرئيسية المؤدية إلى مواقع الإقامة والقمة، وقد تم استحداث جميع الكاميرات المنصوبة في الشوارع والتقاطعات، لا سيما في الطرق التي مرت بها الوفود».
وأوضح أنه «تم تجهيز سيارات الحماية التي ترافق الوفود بكاميرات داخلية مرتبطة بنظام جي بي أس يتيح متابعة حركتهم لحظة بلحظة من داخل مركز القيادة، وهي تجربة تُستخدم لأول مرة بهذا الشكل في تأمين فعالية دولية داخل العراق».
وأكد أن «الخطة لم تشهد أي تغييرات في عدد العناصر أو الآليات المخصصة، إذ تم تنفيذها وفق ما هو مرسوم مسبقاً، وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا».
وعن التعاون الدولي، أكد أن «اللجنة المتخصصة من الجامعة العربية زارت مركز القيادة الوطني قبل انطلاق القمة واطلعت على تفاصيل الخطة الأمنية».
وسبقت إجراء القمّة استعدادات عراقية على المستوى الخدمي، تمثّلت بتنفيذ 185 مشروعاً بدأت من صيانة مطار بغداد الدولي والطرق المؤدية إلى إليه، فضلاً عن الطرق الأخرى التي تؤدي إلى فنادق ومقار إقامة الوفود.
وحسب الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، فإنه «تم بالتعاون وتضافر الجهود تنفيذ 185 مشروعاً، وهذه المشاريع بدأ العمل عليها منذ شهور، وأعلنت كل الدوائر والجهات الخدمية استكمال كافة مشاريعها الخدمية المتعلقة بالقمة العربية، وأيضاً فيما يتعلق باستعدادات وزارة النقل الملاحة والطيران والمطار فقد استكملت أيضا».
وعلى المستوى الأمني، أعدّت اللجنة الأمنية المُكلّفة بتأمين مؤتمر القمّة العربية، خطّة طوارئ خاصة بتأمين الحدث، مؤكدة تدريب 600 ضابط وعنصر أمني لحماية الملوك والرؤساء العرب المشاركين في المؤتمر، واتخاذ جمّلة إجراءات مشددة من بينها تأمين حماية فنادق إقامة الضيوف ومحيط مطار العاصمة، وجميع الطرق التي سيسلكها المشاركون في القمّة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
