فيينا / الخميس 05 . 06 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات مصيرية تتعلق بوحدته الوطنية وسيادته، تظهر على السطح مجددًا محاولات بعض العوائل النافذة في إقليم كردستان، وعلى رأسها تلك المتربعة في أربيل، للعب بورقة الانفصال والتمرد على الدولة الاتحادية ، بحجة وقف الرواتب من بغداد او غيرها ،هذه العوائل التي ورثت السلطة والثروة، لم تعد تُخفي نواياها، بل تحولت إلى أدوات مكشوفة تعمل وفق أجندات خارجية، مدفوعة من واشنطن وتل أبيب، لإضعاف الدولة العراقية وتمزيق نسيجها الوطني.
مشهد سياسي هزلي يقترب من السيرك، حيث تحوّل بعض قادة الإقليم إلى لاعبي توازن على كراسي الحكم، يتمايلون بين بغداد ودهاليز السفارات، يحاولون فرض واقع سياسي واقتصادي منفصل، وكأنهم يعيشون في كيان مستقل، لا في دولة واحدة اسمها العراق.
الدعم الأميركي والإسرائيلي لهذه الطموحات ليس خفياً، بل أصبح جزءاً من لعبة معلنة، حيث تتقاطع المصالح بين من يريد كردستان دولة عميلة وبين من يرى في الانفصال بوابة لضرب الاستقرار الإقليمي وتمزيق العراق إلى كيانات طائفية وعرقية متنازعة.
لكن هذه المشاريع، مهما زُيِّنت بالعناوين القومية أو الحقوق التاريخية، فإنها تصطدم بحقيقة واحدة: أن الانفصال عن بغداد، لا يمكن أن يتحقق إلا في عربة الموتى، لأنه يحمل معه نهاية سياسية ووجودية لمشروع وُلد من رحم التبعية والانقسام، لا من إرادة شعبية حقيقية.
إن مشروع التمرد والانفصال ليس سوى لعبة خطرة يدفع ثمنها أبناء الإقليم قبل غيرهم. فالفقر، والفساد، واحتكار السلطة، وقمع الأصوات المعارضة، أصبحت السمات الأبرز في أربيل والسليمانية، بينما تصدَّر الخطاب الإعلامي الأوهام عن الدولة المستقلة والدعم الدولي.
الحقيقة الواضحة لكل عراقي وطني، هي أن بقاء العراق موحداً هو الضمان الوحيد لحياة كريمة لكل مكوناته. أما العبث بالجغرافيا والانتماء، فليس إلا قفزاً إلى الهاوية… وما أسوأ أن تكون نهاية تلك القفزة في نعش السياسة، يحمل رايته أمراء المال والسلاح من أربيل إلى تل أبيب.
لقد آن الأوان لمصارحة الشارع العراقي والكردي معًا: من يلعب بنار الانفصال سيحترق بها، ومن يتوهم أن الدعم الخارجي يمنح شرعية، فليتذكّر مصير كل من باع وطنه ظناً بأن الأجنبي سيصنع له دولة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات