السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 08 . 07 . 2016
محمد الحنفي / المغرب
إلــــــــــــــى:
ـ الطبقة العاملة في عيدها الأممي: فاتح ماي 2016.
ـ النقابات المناضلة التي تستحضر أهمية انتزاع المزيد من المكاسب لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ـ أحزاب الطبقة العاملة، الحريصة على توعيتها بأوضاعها المادية، والمعنوية، وبدورها التاريخي لصالح البشرية، وقلب موازين القوة لصالح الكادحين عبر العالم.
ـ الأوفياء إلى الطبقة العاملة، وإلى فكرها، وإلى أيديولوجيتها، والعاملين على بناء حزبها الثوري.
ـ شهيد الطبقة العاملة المغربية: الشهيد عمر بنجلون.
ـ فقيد الطبقة العاملة المغربية: الفقيد أحمد بنجلون.
ـ من أجل:
§ ـ التفكير في بناء الحزب الثوري: حزب الطبقة العاملة.
§ـ التمسك بأيديولوجية الطبقة العاملة، القائمة على أساس الاقتناع بأيديولوجية الاشتراكية العلمية.
§ ـ التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
دور التعصب الديني، والمذهبي، والجنسي، في الحط من كرامة المرأة العاملة:
وإذا كان هناك ما يمكن الوقوف عليه من العراقيل، التي تحول دون تطور الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي للمجتمع، ليس هو الاستغلال الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وليس هو غياب التزام النقابات إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى انتزاع الاستجابة المتجددة، لمطالبهم المتجددة، وليس هو التخلف الذي يعاني منه المجتمع، في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ بل هو سيادة التعصب الديني، أي دين، أيديولوجيا، وسياسيا، بالإضافة إلى التعصب المذهبي، والجنسي.
فالتعصب الديني، المترتب عن أدلجة الدين، أو عن الاستغلال الأيديولوجي، والسياسي للدين، أي دين، من أجل إنتاج الظلام، الذي يلعب دورا كبيرا في تضليل العمال، وباقي الأجراء، وزسائر الكادحين، لجعلهم عاجزين عن الوعي بواقعهم المادي، والمعنوي، وعن إدراك عمق الاستغلال الممارس عليهم، وانخرطوا في عملية الوهم، الذي يجعلهم يحلمون بالخلاص يوم القيامة، حتى يبقى الرأسماليون، أرباب العمل، بعيدين عن مقاومة العمال، وعن ممارسة الصراع ضدهم، من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وحتى يتمتعوا بخضوعهم المطلق لهم، وبغياب العمل النقابي الجاد، والمسؤول، وهو ما يقتضي ضرورة مسار التضليل الممارس على المجتمع ككل، حتى نصل إلى طبقة عاملة، وإلى أجراء، وإلى كادحين، واعين بأوضاعهم المادية، والمعتوية، وبالاستغلال الهمجي الممارس عليهم.
ولا يقف الأمر عند حدود أدلجة دين معين، لتضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ بل إن هذا الأمر يتعدى استغلال الدين الواحد، إلى استغلال مذاهبه المختلفة، التي تخضع بدورها للأدلجة، التي تنقلها على مستوى الصراع بين المذاهب المؤدلجة، الذي يتحول إلى صراع بين الطوائف، التي تعتقد كل طائفة منها بأدلجة مذهب معين، وهذا النوع من الصراع بين الطوائف، هو في عمق الصراع بين المعتقدات المحرفة، وهو صراع يشغل الجماهير الشعبية الكادحة، عن الصراع الحقيقي، الذي ليس إلا صراعا بين الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة من جهة، وبين الطبقات المختلفة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للكادحين من جهة أخرى.
وبما أن مؤدلجي الدين، أي دين، ومؤدلجي المذاهب، أي مذاهب دينية، يتلقون التمويلات، التي لا حدود لها، من المستغلين، ومن الريعيين، وحتى من الدول الريعية، فإنهم يعملون آناء الليل، وأطراف النهار، من أجل إلهاء الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، المضللة بالصراع المفتعل، بين المعتقدات المؤدلجة، أو بين المذاهب المؤدلجة، كأفضل وسيلة للإثراء السريع، لمن يمكن تسميتهم بتجار الدين المؤدلج، أو تجار المذاهب المؤدلجة، الذين يمارسون الابتزاز على الجهات المؤدلجة لدين معين، أو لمذهب معين، والممولة لأطراف الصراع بين المعتقدات المؤدلجة، أو بين المذاهب المؤدلجة.
وتجار الدين، لا يهمهم انتصار هذا المعتقد، أو ذاك، كما لا يهمهم انتصار هذا المذهب، أو ذاك. فما يهمهم هو إذكاء الصراع فيما بين المعتقدات المؤدلجة، أو فيما بين المذاهب المؤدلجة، واستمراره، حتى وإن أدى الأمر إلى إلى احتراق الجميع، حتى تزداد أرباحهم، التي تصير بدورها أفضل وسيلة للاستمرار في إذكاء الصراع بين المعتقدات، أو بين المذاهب، حتى يستمر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين المضللين بأدلجة مختلف المعتقدات، أو بأدلجة مختلف المذاهب، منصرفين عن التفكير في واقعهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي الاستغلال الهمجي الممارس عليهم، وفي ضرورة أن تصير المعتقدات، والمذاهب الدينية، محايدة في الصراع بين الطبقات. وأي إقحام لها، في أي شكل من أشكال الصراع، يعتبر جريمة في حق الإنسان، ويجب أن يخضع المسؤولون عن إقحام المعتقدات، والمذاهب الدينية، بعد أدلجتها، في الصراع على المساءلة، عن طريق المنظمات الدولية المختلفة، وأمام محكمة الجنايات الدولية، لإيقاف هذا السيل الجارف من أدلجة المعتقدات، وخاصة، الدين الإسلامي، وأدلجة المذاهب، وخاصة، المذاهب المتفرعة عن الدين الإسلامي، الذي وقف وراء هذا الخراب الذي تعرفه البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، ويعرفه العالم كذلك، ولجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمتلكون الوعي بما يجري في واقعهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى ينخرطوا في الصراع ضد الاستغلال الهمجي الممارس عليهم.
والتعصب المترتب عن أدلجة المعتقدات، وعن أدلجة المذاهب، الذي يضع في اعتباره ضرورة تلهية كل المعنيين بالانخراط في الصراع الطبقي، ضد الاستغلال، لا يقف عند حدود تلهية المعنيين بخوض الصراع، بل يتعداه إلى الدفع بالمجتمع، من أجل افتعال الصراع الجنسي / الجنسي، الذي يتجسد في الصراع بين النساء، والرجال، عن طريق إطلاق سيل من الكتابات المؤدلجة للدين بصفة عامة، والمؤدلجة للدين الإسلامي بصفة خاصة، والتي ترتكز على تحريض الرجال ضد النساء، مما يجعل المرأة بصفة عامة، والمرأة الكادحة بصفة خاصة، في مستويين من الصراع، أو الاستغلال:
المستوى الأول: الصراع ضد الاستغلال الذي يمارسه المستغلون، أنى كان لونهم، والمستفيدون من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع ككل، بما في ذلك العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، اللواتي يتم تمييزهن في الأجور، وحقوق الشغل، عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بمنطق: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، مع أنهن يقمن بنفس العمل، الذي يقوم به العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يعني في العمق، تكريس دونية المرأة، حتى على مستوى المؤسسة الإنتاجية، أو الخدماتية، أو حتى على مستوى الكدح الذي تنجزه المرأة في المجتمع، مما يطرح على المرأة النضال المرير، ضد أدلجة المعتقدات، والمذاهب، التي تقف وراء التحريض ضد المرأة، ووراء دعم دونية المرأة في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وعلى المستوى العام في المجتمع.
المستوى الثاني: الصراع ضد الاستغلال الذي يمارسه الرجل ضد المرأة في البيت، والذي يعتبرها حسب منطق مؤدلجي الأديان، والمذاهب الدينية، مجرد كائن يوضع رهن إشارة الرجل في البيت، من أجل المتعة، والإنجاب، وتربية الأولاد. وما سوى ذلك، فهي تضايق الرجل في العمل، وتتسبب في العطالة التي يتعرض لها، وتتخلى عن مهامها الأساسية التي وجدت من أجلها، مما يجعلها في البيت كذلك، ليست ندا للرجل، بقدر ما هي دون مستواه، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في البيت كذلك. فما يحق للرجل، لا يحق للمرأة. فالمرأة دون مستوى الرجل، كما جاء في القرءان، (وللرجال عليهن درجة)، و (للذكر مثل حظ الانثيين)، ودون اعتبار لمساهمة المرأة في التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والذي أثبتت من خلاله أنها ليست دون مستوى الرجل، على جميع المستويات.
فالاشتغال على أدلجة المعتقدات إذن، يقود إلى إذلال المرأة، وامتهانها، مهما كانت مكانتها في المجتمع، على المستوى العام، وعلى مستوى علاقتها بالرجل في البيت، مما يدخل المجتمع في متاهة من الصراع، الذي لا مخرج منه، إلا بوضع حد لأدلجة المعتقدات، والمذاهب، والعمل على مساواة المرأة للرجل، على جميع المستويات، من خلال تفعيل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ووضع حد لألجة المعتقدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة داعمي أدلجة المعتقدات، لا بد أن يؤدي إلى اعتماد الصراع الطبقي الحقيقي، والعلمي، وغير المحرف، ليختلف بذلك الصراع بين المعتقدان، والمذاهب، والصراع بين الطوائف، والصراع بين النساء، والرجال، لتختفي بذلك دونية المرأة بصفة نهائية، وتضع الطبقة العاملة، وباقي الأجيرات والأجراء، وسائر الكادحات والكادحين، أرجلها على الطريق الصحيح، في ممارسة الصراع الأيديولوجي، والسياسي، بمفهومه الطبقي / العلمي.
