يقول أستاذ العلاقات الدولية والعميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية كميل حبيب إن القانون الدولي الإنساني «يحرّم استهداف المدنيين ويضعه في خانة جريمة الحرب، كما يحرّم استخدام السلاح ضد المستشفيات ودور العبادة وسيارات الإسعاف والأطباء والأفراد والأماكن التراثية»، فضلاً عن أن «القانون الدولي قائم على قاعدتين: التناسبية بين المدني والعسكري، وإسرائيل لا تميّز بينهما؛ والتناسبية في استخدام السلاح أي استعمال سلاح يتناسب مع سلاح الخصم ولا يكون محرماً دولياً. وفي الحالتين نتنياهو المدان بارتكاب جريمة حرب في المحكمة الجنائية الدولية يخرق القانون»، فكيف يمكن لبعض السياسيين اللبنانيين التناسب بالمواقف مع مجرم حرب أو التبرير له قتل الأبرياء من دون أي دليل حسّي ومن دون أن يكون الضحايا مشاركين مباشرة في أعمال «عدائية»؟